صلح: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۷۵۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] | ||
* | *[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۱ قانون مدنی]] | |||
*[[ | *[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]] | ||
* | *[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۶۴ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۵ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۶ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۷ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۸ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۹ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] به تبعیت از نظریات [[فقه|فقهی]]، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] به تبعیت از نظریات [[فقه|فقهی]]، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۸: | ||
*مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | *مستفاد از مواد ۷۵۲ و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== ماهیت == | |||
صلح، [[عقد لازم]] است اگر چه در مقام [[عقد جایز|عقود جائزه]] واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد [[فسخ]] به [[خیار]] یا [[اقاله]].<ref>[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند [[صلح بلاعوض]] در موقعیت [[هبه]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255864|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با [[تراضی]] تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در قانون مدنی اقاله و [[شرط|اشتراط]] خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام [[معامله]]، خواه [[عقد مسامحه ای|تسامحی]] باشد و خواه [[عقد مغابنه ای|تغابنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539444|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای [[زراعت]] [[عاریه]] می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط [[معیر|عاریه دهنده]]، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از [[مال|مالی]] را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری [[اذن|اجازه]] دهد که این عقد برای طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر [[عقد نامعین|نامعین]] بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه [[قواعد عمومی قراردادها|قاعده عمومی قرارداد]]<nowiki/>هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[حکم|رای]] شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]] با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با [[ایجاب]] و [[قبول]] طرفین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
*[[وارث|ورثه ای]] بخواهند [[مال|اموال]] [[مورث]] را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً [[دعوی]] [[ارث|وراثت]] کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از [[ترکه]] را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204564|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== شرایط صحت صلح == | == شرایط صحت صلح == | ||
=== اهلیت | === اهلیت === | ||
بر اساس [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]]: «برای [[شرایط صحت معامله|صحت]] [[صلح]]، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و [[تصرف]] در مورد صلح داشته باشند.» | بر اساس [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]]: «برای [[شرایط صحت معامله|صحت]] [[صلح]]، طرفین باید [[اهلیت]] معامله و [[تصرف]] در مورد صلح داشته باشند.» | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۳۶: | ||
[[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]]، صلحی است که دعوا نزد [[حاکم]] مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== بطلان صلح == | |||
=== موارد === | |||
==== اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح ==== | |||
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح [[اشتباه|اشتباهی]] واقع شده باشد صلح [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه در خود موضوع معامله|اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]]، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از: | |||
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های [[مورد معامله]]، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد. | |||
- اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر زید، به گمان اینکه با عمرو صلح می‌نماید؛ بکر طرف معامله او واقع گردد؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316500|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۶۲: | ||
*[[تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین|تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین]] | *[[تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین|تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین]] | ||
*[[تعیین مورد معامله]] | *[[تعیین مورد معامله]] | ||
*[[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | |||
* | * | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۶۸: | ||
* [[عقد]] | * [[عقد]] | ||
* [[عقد لازم]] | |||
* [[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]] | * [[صلح با انکار دعوا|صلح انکار]] | ||
* [[صلح نامشروع]] | * [[صلح نامشروع]] | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۵
صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۲] صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.[۳]
عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.[۴]
مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد.[۵] صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۶]
عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد[۷]
مواد مرتبط
- ماده ۷۵۲ قانون مدنی
- ماده ۷۵۳ قانون مدنی
- ماده ۷۵۴ قانون مدنی
- ماده ۷۵۵ قانون مدنی
- ماده ۷۵۶ قانون مدنی
- ماده ۷۵۷ قانون مدنی
- ماده ۷۵۸ قانون مدنی
- ماده ۷۵۹ قانون مدنی
- ماده ۷۶۰ قانون مدنی
- ماده ۷۶۱ قانون مدنی
- ماده ۷۶۲ قانون مدنی
- ماده ۷۶۳ قانون مدنی
- ماده ۷۶۴ قانون مدنی
- ماده ۷۶۵ قانون مدنی
- ماده ۷۶۶ قانون مدنی
- ماده ۷۶۷ قانون مدنی
- ماده ۷۶۸ قانون مدنی
- ماده ۷۶۹ قانون مدنی
- ماده ۷۷۰ قانون مدنی
در حقوق تطبیقی
قانون مدنی به تبعیت از نظریات فقهی، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.[۸]
در فقه
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۹] صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آنها یا مخالف آنها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.[۱۰]
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته است.[۱۱]
در رویه قضایی
- خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر (خواهان) قرار دهد، لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.[۱۲]
- مستفاد از مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.[۱۳]
ماهیت
صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.[۱۴]
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه)[۱۵] و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.[۱۶] در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.[۱۷] همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.[۱۸]
مصادیق
- ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهنده، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.[۱۹]
- صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است.[۲۰]
در فقه
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قراردادهاست.[۲۱]
در رویه قضایی
- رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.[۲۲]
- رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.[۲۳]
مصادیق
- ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.[۲۴]
- صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۲۵]
شرایط صحت صلح
اهلیت
بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.»
مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.[۲۶] صغیر می‌تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی‌باشد.[۲۷] چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.[۲۸]
نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.[۲۹][۳۰][۳۱]
مصادیق
- طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست، زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.[۳۲]
- مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.[۳۳]
- تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.[۳۴]
در فقه
«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»[۳۵]
در رویه قضایی
- مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر ماده ۱۲۱۲ همان قانون، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.[۳۶]
- چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.[۳۷]
- رای اصراری ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است…»[۳۸]
صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم
مطابق ماده ۷۵۶ قانون مدنی: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»
قلمرو
این ماده ناظر به زیان‌های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند جرایم مالیاتی).[۳۹] نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.[۴۰]
مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد ۹۴۰ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.[۴۱]
مصادیق
- در جرایمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست، قابل صلح خواهد بود.[۴۲]
- زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.[۴۳]
در حقوق تطبیقی
این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است،[۴۴] همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.[۴۵]
اقسام صلح
صلح معوض
صلح معوض، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.[۴۶]
صلح بلاعوض
مقاله اصلی:"صلح بلاعوض"
عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است،[۴۷][۴۸] این حکم در ماده ۷۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است.
صلح محاباتی
مقاله اصلی:"صلح محاباتی"
صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد، این صلح را صلح محاباتی می نامند.[۴۹][۵۰]
صلح دعوی
صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[۵۱]
صلح ابتدایی
صلح ابتدایی، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد. [۵۲]
صلح اسقاط
صلح اسقاط، صلحی است که نتیجه آن، اسقاط بعض یا تمام حق باشد.[۵۳][۵۴]
صلح معاوضه
صلح معاوضه، صلحی است که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.[۵۵]
صلح نامشروع
مقاله اصلی: "صلح نامشروع"
صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[۵۶][۵۷]
به موجب ماده ۷۵۴ قانون مدنی: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.»، کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.[۵۸]
صلح حطیطه
صلح حطیطه، صلحی است که موضوع دعوا، عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود.[۵۹][۶۰]
صلح انکار
مقاله اصلی: "صلح با انکار دعوا"
صلح انکار، صلحی است که دعوا نزد حاکم مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .[۶۱]
بطلان صلح
موارد
اشتباه در طرف صلح یا مورد صلح
اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.[۶۲]
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.[۶۳] و سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۶۴] خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.[۶۵] و برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۶۶]
مصادیق
- اگر زید، به گمان اینکه با عمرو صلح می‌نماید؛ بکر طرف معامله او واقع گردد؛ چنین صلحی باطل است.[۶۷]
در فقه
به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۶۸]
مقالات مرتبط
- عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین
- تعیین مورد معامله
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
جستارهای وابسته
- عقد
- عقد لازم
- صلح انکار
- صلح نامشروع
- صلح بلاعوض
- صلح معوض
- صلح محاباتی
- صلح ابتدایی
- صلح حطیطه
- صلح اسقاط
- صلح معاوضه
- صلح دعوی
منابع
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
- ↑ ماده ۷۵۲ قانون مدنی
- ↑ ماده ۷۵۸ قانون مدنی
- ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596260
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
- ↑ ماده ۷۶۰ قانون مدنی
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255864
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541784
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204708
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596232
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155544
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542240
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572512
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185388
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879676
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98632
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204572
- ↑ ماهنامه کانون سال50 شماره 90 اسفند 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032964
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185384
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539392
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539396
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573744
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879724
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879732
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138336
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204636
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204632
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365224
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334620
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061952
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879588
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798136
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2493612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541120
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334624
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714416
- ↑ ماده ۷۶۲ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316500
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516