رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دریانوش{{سخ}}یادگاری{{سخ}}امامی|موضوع=اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مخ...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دریانوش{{سخ}}یادگاری{{سخ}}امامی|موضوع=اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه''': در صورتی که | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دریانوش{{سخ}}یادگاری{{سخ}}امامی|موضوع=اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه''': در صورتی که [[خواهان]]، قبلا، [[دعوی|دعوایِ]] اعلامِ [[فسخ|فسخِ]] [[قرارداد]] را طرح کرده باشد، دعوایِ جدید به [[خواسته]] اعلامِ [[انفساخ|انفساخِ]] قرارداد، مشمول [[ایراد|ایرادِ]] [[اعتبار امر مختوم|اعتبارِ امر قضاوت شده]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی اصلی ز.الف. با وکالت ح.ع. به طرفیت خواندگان الف.ر. با وکالت م.م. با حق توکیل به آقای ع.ش. - بانک مسکن شعبه ... تهران به خواسته الزام به فک رهن و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب خانه جزء پلاک ثبتی ۴۵۵۴ فرعی از ۲۳۹۵ | در خصوص دعوی اصلی ز.الف. با [[وکالت]] ح.ع. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] الف.ر. با وکالت م.م. با حق [[وکالت در توکیل|توکیل]] به آقای ع.ش. - بانک مسکن شعبه ... تهران به خواسته الزام به فک [[رهن]] و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]] شش دانگ یک باب خانه جزء پلاک ثبتی ۴۵۵۴ فرعی از ۲۳۹۵ بخش ۱۰ تهران به انضمام [[خسارت دادرسی]] به استناد [[دادنامه]] شماره ۸۴۱ مورخ 88/06/08 و دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ 86/06/04 و رسید پرداخت وجه مورخ 89/10/06 و [[مبایعه نامه]] عادی مورخ 1385/08/25 و پاسخ استعلام ثبتی ۱۷۶۷ مورخ 93/01/20 از [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] جنوب غرب تهران و [[دادخواست]] [[خواهان]] تقابل آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده تقابل خانم ز.الف. با وکالت آقای ح.م. به خواسته اعلان انفساخ قرارداد مبایعه نامه شماره ۱۰۵۳۹ مورخ 1385/08/25 مقوم به 51.000.000 ریال، به استناد [[رونوشت]] مصدق مبایعه نامه شماره ۱۰۵۳۹ - رونوشت مصدق گواهی عدم حضور - رونوشت مصدق وکالت رسمی شماره ۶۱۱۲۰۷ سری ذ/۸۶ - محتویات پرونده شماره ۹۲۱۲۹۰ شعبه ۱۸۰ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران - وکالت نامه [[وکیل]]، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر [[سند عادی|قرارداد عادی]] مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ پلاک مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در مبایعه نامه مستند دعوی را به خواهان منتقل کرده و مقرر گردیده در تاریخ 1385/09/30 در دفترخانه ۵۹۷ تهران حاضر و در قبال پرداخت بقیه [[ثمن]] [[معامله]] مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است. و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین بر عهده [[بایع|فروشنده]] است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از [[مشتری|خریدار]] بخواهد که به تکلیف و [[تعهد]] خود عمل نماید. و نظر به اینکه مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین دلالتی بر آن ندارد که عدم حضور هریک از طرفین معامله موجب فسخ قرارداد یا از جمله شرایط فسخ باشد تا هریک از طرفین با توسل به این امر قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و نظر به اینکه [[حق|حقوق]] و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به [[مراجع قضایی]] احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنا به مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آن ها و نحوه استیفای [[ید]] مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] و بعد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] از جهت [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] طرفین بر [[انشاء|انشای]] معامله موردنظر و [[اهلیت]] آن ها و [[موضوع تعهد|موضوع]] و [[جهت معامله]] مذکور وقوع [[عقد]] و معامله فیمابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و با توجه به [[اصل لزوم قراردادها|اصالت لزوم]] و [[اصل صحت قرارداد|صحت]] در عقود و عنایتا به مقررات مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] قانون مذکور معامله مزبور طبق مقررات و موازین قانونی و شرعی و الزامات عرفی بین متعاملین و [[قائم مقام قانونی]] آن ها [[نفوذ|نافذ]] و لازم الاتباع است و طرفین ملزم به موارد مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب [[عرف]] و عادت قانونی می باشد و در مانحن فیه از جمله آثار نتایج قرارداد فیمابین طرفین انجام تشریفات قانونی انتقال موضوع قرارداد می باشد. و با توجه به اینکه [[دلیل|دلیلی]] بر ایفاء یا [[سقوط تعهدات|اسقاط تعهد]] از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام ثبت نیز بر تأیید مالکیت خوانده حجیت دارد. فلذا [[دادگاه]] به استناد مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و ۲۱۹ و ۲۲۰ و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱]] و [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|۲۲۳]] و [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|۲۲۵]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹]] و [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|۳۶۲]] و [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|۳۷۶]] و [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|۳۸۱]] قانون مدنی [[حکم]] بر الزام خوانده ردیف اول دعوی اصلی به فک رهن و به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار با متعلقات و مشاعات پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده از باب [[تسبیب]] مستندا به مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۲]] و [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] و [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۰]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]] و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] [[قانون مسئولیت مدنی]] مکلف به پرداخت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص خوانده ردیف دوم دعوی اصلی (بانک مسکن) نظر به اینکه دعوی متوجه مشارالیه نمی باشد مستندا به [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] ناظر به بند چهارم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] قانون آیین دادرسی مدنی به [[قرار رد دعوا|قرار ردّ دعوی]] خواهان صادر و اعلام می گردد. و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادنامه شماره ۳۰۶ -۳۰۵/۸۶ مورخه 1386/06/04 صادره از شعبه ۱۸۴ [[دادگاه عمومی]] تهران و قطعیت دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره ۸۴۱ مورخه 1386/06/08 صادره از شعبه ۳۷ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران که خواسته تقابل اعتبار امر مختوم داشته و مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ششم از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می گردد. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران دریانوش | دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران دریانوش | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۹-۲۵/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی اعلان انفساخ مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۵۳۹-۲۵/۸/۱۳۸۵ به دلیل رسیدگی قبلی طی دادنامه شماره ۳۰۶-۳۰۵/۸۶ -۴/۶/۸۶ شعبه ۱۸۴ و دادنامه شماره ۸۴۱-۸/۶/۸۸ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار ردّ دعوی صادرشده است وارد می باشد زیرا حسب دادنامه های مذکور درباره دعوی اعلام فسخ اظهارنظر شده است لکن دعوی حاضر اعلان انفساخ قرارداد مذکور می باشد هرچند علت و مبنای هر دو دعوی همانا بحث عدم حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه توافق شده می باشد اما دعوای اعلام فسخ و اعلان انفساخ، دو دعوی متفاوت می باشد لهذا با نقض این قسمت از دادنامه به استناد مواد ۲-۳۵۶-۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از صدور تصمیم شایسته مراتب را به این دادگاه اعاده می نماید این رأی قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۹-۲۵/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی اعلان انفساخ مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۵۳۹-۲۵/۸/۱۳۸۵ به دلیل رسیدگی قبلی طی دادنامه شماره ۳۰۶-۳۰۵/۸۶ -۴/۶/۸۶ شعبه ۱۸۴ و دادنامه شماره ۸۴۱-۸/۶/۸۸ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار ردّ دعوی صادرشده است وارد می باشد زیرا حسب دادنامه های مذکور درباره دعوی اعلام فسخ اظهارنظر شده است لکن دعوی حاضر اعلان انفساخ قرارداد مذکور می باشد هرچند علت و مبنای هر دو دعوی همانا بحث عدم حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه توافق شده می باشد اما دعوای اعلام فسخ و اعلان انفساخ، دو دعوی متفاوت می باشد لهذا با نقض این قسمت از دادنامه به استناد مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]-[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۶]]-[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهیتی]] به [[دادگاه بدوی]] اعاده تا پس از صدور تصمیم شایسته مراتب را به این دادگاه اعاده می نماید این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
یادگاری امامی | یادگاری امامی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده 223 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|ماده 339 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|ماده 362 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|ماده 376 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|ماده 381 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 2 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[فسخ]] | |||
* [[انفساخ]] | |||
* [[اعتبار امر مختوم]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه |
| قاضی | دریانوش یادگاری امامی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه: در صورتی که خواهان، قبلا، دعوایِ اعلامِ فسخِ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوایِ جدید به خواسته اعلامِ انفساخِ قرارداد، مشمول ایرادِ اعتبارِ امر قضاوت شده نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اصلی ز.الف. با وکالت ح.ع. به طرفیت خواندگان الف.ر. با وکالت م.م. با حق توکیل به آقای ع.ش. - بانک مسکن شعبه ... تهران به خواسته الزام به فک رهن و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب خانه جزء پلاک ثبتی ۴۵۵۴ فرعی از ۲۳۹۵ بخش ۱۰ تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ 88/06/08 و دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ 86/06/04 و رسید پرداخت وجه مورخ 89/10/06 و مبایعه نامه عادی مورخ 1385/08/25 و پاسخ استعلام ثبتی ۱۷۶۷ مورخ 93/01/20 از اداره ثبت جنوب غرب تهران و دادخواست خواهان تقابل آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده تقابل خانم ز.الف. با وکالت آقای ح.م. به خواسته اعلان انفساخ قرارداد مبایعه نامه شماره ۱۰۵۳۹ مورخ 1385/08/25 مقوم به 51.000.000 ریال، به استناد رونوشت مصدق مبایعه نامه شماره ۱۰۵۳۹ - رونوشت مصدق گواهی عدم حضور - رونوشت مصدق وکالت رسمی شماره ۶۱۱۲۰۷ سری ذ/۸۶ - محتویات پرونده شماره ۹۲۱۲۹۰ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - وکالت نامه وکیل، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ پلاک مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در مبایعه نامه مستند دعوی را به خواهان منتقل کرده و مقرر گردیده در تاریخ 1385/09/30 در دفترخانه ۵۹۷ تهران حاضر و در قبال پرداخت بقیه ثمن معامله مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است. و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین بر عهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خریدار بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید. و نظر به اینکه مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین دلالتی بر آن ندارد که عدم حضور هریک از طرفین معامله موجب فسخ قرارداد یا از جمله شرایط فسخ باشد تا هریک از طرفین با توسل به این امر قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و نظر به اینکه حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنا به مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آن ها و نحوه استیفای ید مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد ۱۹۰ و بعد قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله موردنظر و اهلیت آن ها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فیمابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و با توجه به اصالت لزوم و صحت در عقود و عنایتا به مقررات مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مذکور معامله مزبور طبق مقررات و موازین قانونی و شرعی و الزامات عرفی بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و لازم الاتباع است و طرفین ملزم به موارد مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب عرف و عادت قانونی می باشد و در مانحن فیه از جمله آثار نتایج قرارداد فیمابین طرفین انجام تشریفات قانونی انتقال موضوع قرارداد می باشد. و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام ثبت نیز بر تأیید مالکیت خوانده حجیت دارد. فلذا دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۳۷۶ و ۳۸۱ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول دعوی اصلی به فک رهن و به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار با متعلقات و مشاعات پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده از باب تسبیب مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص خوانده ردیف دوم دعوی اصلی (بانک مسکن) نظر به اینکه دعوی متوجه مشارالیه نمی باشد مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند چهارم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادنامه شماره ۳۰۶ -۳۰۵/۸۶ مورخه 1386/06/04 صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران و قطعیت دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره ۸۴۱ مورخه 1386/06/08 صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که خواسته تقابل اعتبار امر مختوم داشته و مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ششم از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران دریانوش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۹-۲۵/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی اعلان انفساخ مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۵۳۹-۲۵/۸/۱۳۸۵ به دلیل رسیدگی قبلی طی دادنامه شماره ۳۰۶-۳۰۵/۸۶ -۴/۶/۸۶ شعبه ۱۸۴ و دادنامه شماره ۸۴۱-۸/۶/۸۸ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار ردّ دعوی صادرشده است وارد می باشد زیرا حسب دادنامه های مذکور درباره دعوی اعلام فسخ اظهارنظر شده است لکن دعوی حاضر اعلان انفساخ قرارداد مذکور می باشد هرچند علت و مبنای هر دو دعوی همانا بحث عدم حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه توافق شده می باشد اما دعوای اعلام فسخ و اعلان انفساخ، دو دعوی متفاوت می باشد لهذا با نقض این قسمت از دادنامه به استناد مواد ۲-۳۵۶-۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از صدور تصمیم شایسته مراتب را به این دادگاه اعاده می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری امامی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 221 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 225 قانون مدنی
- ماده 339 قانون مدنی
- ماده 362 قانون مدنی
- ماده 376 قانون مدنی
- ماده 381 قانون مدنی
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 2 قانون مسئولیت مدنی