رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدمحمد فاضل حسینی{{سخ}}انصاری{{سخ}}شریعت|موضوع=اثر تمدید زمان انجام تعهد بر...» ایجاد کرد)
 
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدمحمد فاضل حسینی{{سخ}}انصاری{{سخ}}شریعت|موضوع=اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی''': تمدید و تجدید زمان انجام تعهد(حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدمحمد فاضل حسینی{{سخ}}انصاری{{سخ}}شریعت|موضوع=اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی''': تمدید و تجدید زمان انجام [[تعهد]] (حضور در دفترخانه) [[تبدیل تعهد]] محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای [[قرارداد]]، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر [[قبول]] کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای الف. ظ. به بطرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۴-۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی مجموعا" به متراژ ۹۵۴۰/۳ متر مربع می باشد که این ملک بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل ، خوانده بر خلاف بند۵-۱ قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیریهای مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ. بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های ۲۸۱۰و۲۸۱۱ و ۲۸۱۴ و ۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاکهای ثبتی در مالکیت وی قراردارد در مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبایعه نامه ائی بین وکیل خوانده ، سرکار خانم سروشیان و آقای خوانده تقابل مشروط به شرایط مندرج در بندهای ۵-۱و۵-۲و۵-۵و۵-۶ قولنامه مزبورتنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین ، مندرج در بند۵-۶ قولنامه مقرر شده است : در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه ، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خود را به اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید ۰ هر چند که بموجب ماده ۱۳ اخذ خسارات ، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به خودی خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه با توجه به شرط الحاقی شصت روز از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند ۰( هر چند که حضور یکی از طرفین هم به تنهائی الزامی برای طرف دیگر به جزء پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی گرد) لذا با توجه به انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف ، مراتب مطابق اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۳۵۸۵ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به خوانده اعلام شده است حال با توجه به تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد ۰ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ نظر به اینکه : اولا"- صرفه نظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت ماده ۱۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی ،متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ائی ندارد ۰ لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد ۰ و بعضا" نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد بلحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد بلحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف. ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد می باشد که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفه نظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل ، نظر به اینکه استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده ، به صراحت ماده ۴۲۰ قانون مدنی فوری بوده که با توجه به گذشت بیش از یکسال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین ازبهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (با توجه به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۵ شعبه ۲۱۶ حقوقی تهران )هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است ۰ ثالثا" با توجه به پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاکهای ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است ۰ رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای ۵-۱، ۵-۲، ۵-۵، ۵-۶ قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است ۰ زیرا در بند ۵-۶ این قرارداد که ناظر به بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذیربط و ادارات و سازمانها به توسط فروشنده واعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار می باشد که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قرار دادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن با توجه به اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت ، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد ۰ بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد ۱۰ - ۱۹۰- ۲۱۹ -۲۲۱- ۲۲۳-۱۲۵۷ و۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸- ۵۱۵ و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل ، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( خانم ف. ف. ) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و پرداخت خسارت دادرسی ( شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه ) به مبلغ ۳۳۵۰۰۰۰ ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.  
در خصوص [[دادخواست]] [[خواهان]] آقای م. پیر صالح با [[وکالت]] خانم ک. کیا رستمی و آقای الف. ظ. به به طرفیت خانم ف. ف. به [[خواسته]] الزام به تنظیم [[سند رسمی]] [[ملک]] و [[مطالبه]] [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] با این توضیح که [[وکیل]] خواهان اعلام داشته که [[خوانده]] مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۴-۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی مجموعا" به متراژ ۹۵۴۰/۳ متر مربع می باشد که این ملک به موجب [[مبایعه نامه]] [[سند عادی|عادی]] مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ به [[موکل]] وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت [[ثمن]] و ایفاء تعهدات از سوی موکل، خوانده بر خلاف بند ۵-۱ قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران جهت تنظیم [[سند رسمی]] به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیری های مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور [[حکم]] وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ. بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام [[انفساخ]] و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های ۲۸۱۰و۲۸۱۱ و ۲۸۱۴ و ۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاک های ثبتی در مالکیت وی قرار دارد در مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبایعه نامه ای بین وکیل خوانده، سرکار خانم سروشیان و آقای خوانده تقابل مشروط به شرایط مندرج در بندهای ۵-۱و۵-۲و۵-۵و۵-۶ [[قولنامه]] مزبور تنظیم و مبادله شده است بنا بر [[شرط]] صریح فی مابین، مندرج در بند ۵-۶ قولنامه مقرر شده است: در صورت عدم حضور [[بایع|فروشنده]] در موعد مقرر در دفترخانه، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و [[مشتری|خریدار]] با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خود را به اضافه [[خسارت]] پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید. هر چند که به موجب ماده ۱۳ اخذ خسارات، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به قوت خود باقیست با عنایت به اینکه حسب [[توافق]] طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه با توجه به شرط الحاقی شصت روز از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند (هر چند که حضور یکی از طرفین هم به تنهائی الزامی برای طرف دیگر به جز پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی کرد) لذا با توجه به انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف، مراتب مطابق [[اظهارنامه]] شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۳۵۸۵ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به خوانده اعلام شده است حال با توجه به تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. [[دادگاه]] با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ نظر به اینکه: اولا" صرفنظر از [[ایراد]] مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین [[ادعا|ادعاهائی]] که برای [[دفاع]] از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ای دارد. لکن با مسامحه در پذیرش و [[استماع دعوا|استماع]] این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در [[اقامه دعوی]] خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد و بعضا" نیز در توضیح این جهات به [[دلیل|ادله]] و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه [[مدعی]] [[فسخ]] قرارداد به لحاظ [[خیار غبن]] فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی [[بطلان عقد|بطلان]] این قرارداد به لحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف. ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد می باشد که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق [[رد دعوی]] خواهان تقابل به استناد مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفنظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل، نظر به اینکه استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده، به صراحت [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|ماده ۴۲۰]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] [[فوری]] بوده که با توجه به گذشت بیش از یک سال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین از بهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (با توجه به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۱۲۵ [[شعبه]] ۲۱۶ [[دادگاه عمومی حقوقی|حقوقی]] تهران) هرچند که فروشنده در این [[معامله]] نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است. ثالثا" با توجه به پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ [[دادسرا|دادسرای]] انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاک های ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است. رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای ۵-۱، ۵-۲، ۵-۵، ۵-۶ قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است. زیرا در بند ۵-۶ این قرارداد که ناظر به بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ [[اجازه]] فروش ملک از نهادهای ذی ربط و ادارات و سازمان ها به توسط فروشنده و اعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار می باشد که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قراردادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن با توجه به اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر [[ابلاغ]] نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد. بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] - [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]- [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] -[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱]]- [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|۲۲۳]]-[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]] و [[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|۱۲۵۸]] قانون مدنی و [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]- [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی (خانم ف. ف.) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]] و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و پرداخت خسارت دادرسی (شامل [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل و [[هزینه دادرسی]] طبق تعرفه) به مبلغ ۳.۳۵۰.۰۰۰ ریال در [[حق]] خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد.  


رئیس شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری  
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی هودر به طرفیت آقای م. پ. باوکالت خانم ک. رستمی ازدادنامه شماره ۱۰۴۳-۹۳ مورخ ۹۳/۱۱/۴ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم بربطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه بخواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین بتاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ وحکم برمحکومیت وی دردعوای اصلی به حضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده می باشد به حهات و دلالیل زیر موجه و دادنامه معترض عنه درخور نقض تشخیص می گردد : ۱- بموجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین می باشد در بند ۱ از ماده ۵ آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد(۹۲/۱/۲۷) باشدکه البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و درتاریخ ۹۲/۳/۲۶ یعنی همزمان با موعد حضوردر دفترخانه مجددا با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند۰ امابه هر دلیل درزمان مقرر تجدید شده نیزهیچیک از طرفین دردفترخانه حاضر نمی شوند و نتیجتا انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد۰ و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین برتجدید زمان حضور برای بارسوم باشد در پرونده موجود نیست ۲- در بند ۵ از ماده ۵ قرارداد مذکورآمده است : (( درصورتی که در موعد مقرر در بند ۱-۵ خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را ( طبق بندج ماده ۴ این قولنامه ) به صورت چک بانکی تضمینی شده پرداخت نکند و یا چک شخص مذکوردر بند ب ماده ۴ نقد شده باشد۰ فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد می نماید۰ دراین صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود۰۰۰۰))۰ و بند ۶ ماده مذکور تصریح دارد۰ (( درصورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و۰۰۰)) و درانتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال بعنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعدا در انتهای قرارداد بموجب ماده ۱۳ الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسرگردیده و بقیه تعهدات بقوت خود باقی می ماند۰ با دقت نظردرمفاد این دو بند از ماده ۵ که اولی به نفع فروشنده ودومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد می گردد : اولا از آنجایی که شروط مقرر در بند ۵-۵ باحرف ربط (( یا )) آمده است ۰ تنها با تحقق یکی از شرائط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از تخلفات از سوی خریدار مبایعه نامه بخودی خود منفسخ می گردد و آن تخلفات عبارتند از : الف - خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده ۴ نقد نشده باشد ج- خریدار باقیمانده ثمن را به صورت چک تضمینی در موعد مقررجهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها درخصوص بند الف است که می بایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد والا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله که می بایست در زمان مقرر برای انتقال سند بصورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضورخود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خود را به پرداخت تتمه ثمن باثبات برساند وگواهی عدم حضورفروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد وی مبنی بر پرداخت مابقی ثمن مورد معامله درموعد مقرر داشته باشد از سوی تجدیدنظرخوانده ( خواهان دعوای اصلی ) ارائه نشده است ۰ ثانیا - بند ۶-۵ قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آنهم همانطورکه ذکرشده در ماده ۱۳ الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است۰ ۳- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی براینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه درحقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل ومنطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکورطرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات ( ازجمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم نقل و انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار ، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و۰۰۰) همچنان بقوت خود باقی است ۴- بموجب ماده ۹ قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیرنسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو بصورت وکالت یا نماینده و امثال آن از خود سلب نموده است ۰ درصورتیکه خریدار برخلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که بموجب ماده ۱۱ جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه شهرداری و محکومیت وی وحسب اجرائیه صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از محکوم به را نموده است هر چند به ادعای تجدیدنظرخواه که مستنداتی نیز دراین زمین ارائه داده نامبرده با الحاق و جعل عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده۰ صرف نظراز صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن ۰ اقدام وی مبنی بر اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک به غیر قبل از انتقال سند بنام خود اولا خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیا بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول برصحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاکهای مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است۰ زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن بنام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از ارکان اساسی عقد (قصد) می باشد۰ ۵- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه درتاریخ ۹۲/۶/۲ و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی ازثمن پرداختی به فروشنده ر اباز پس می گیرد با اخذ رسید درحقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نموده اند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامیرده هیچگاه اصل رسید مذکور ا به دادگاه ارائه نداده و درطول مراحل رسیدگی نیزچنین ادعایی را (حتی درآخرین جلسه رسیدگی این دادگاه ) مطرح نکرده و تجدیدنظرخواه منکرهرنوع توافقی دراین زمینه شده سند مزبور چون به امضای تجدیدنظرخوانده بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدود دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آنراتوافق طرفین مبنی بر تمدیدز مان حضور در دفترخانه نامیدکما اینکه مندرجات آن اشاره ایی به چنین امری ندارد۰ بنابراین و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه انفساخ مبایعه نامه مذکورطی اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۱۷۵۸۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ و نامه پیشتاز مورخ۹۲/۱۱/۱۷ به اطلاع خریدار ( تجدیدنظرخوانده) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید ر ا ندار د با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتا بطلان دعوای خواهان اصلی دائر برالزام به تنظیم سندرسمی املاک مذکورصادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.  
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی به طرفیت آقای م. پ. با وکالت خانم ک. رستمی از دادنامه شماره ۱۰۴۳-۹۳ مورخ ۹۳/۱۱/۴ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین بتاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و حکم بر محکومیت وی در دعوای اصلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می باشد به جهات و دلایل زیر موجه و دادنامه معترض عنه در خور نقض تشخیص می گردد: ۱- به موجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین می باشد در بند ۱ از ماده ۵ آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد (۹۲/۱/۲۷) باشد که البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و در تاریخ ۹۲/۳/۲۶ یعنی همزمان با موعد حضور در دفترخانه مجددا با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند. اما به هر دلیل در زمان مقرر تجدید شده نیز هیچ یک از طرفین در دفترخانه حاضر نمی شوند و نتیجتا انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین بر تجدید زمان حضور برای بار سوم باشد در پرونده موجود نیست ۲- در بند ۵ از ماده ۵ قرارداد مذکورآمده است: ((درصورتی که در موعد مقرر در بند ۱-۵ خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را (طبق بند ج ماده ۴ این قولنامه) به صورت [[چک بانکی]] تضمین شده پرداخت نکند و یا چک [[شخص]] مذکور در بند ب ماده ۴ نقد شده باشد فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد می نماید در این صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود)) و بند ۶ ماده مذکور تصریح دارد ((در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده)) و در انتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال به عنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعدا در انتهای قرارداد به موجب ماده ۱۳ الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسر گردیده و بقیه تعهدات به قوت خود باقی می ماند. با دقت نظر در مفاد این دو بند از ماده ۵ که اولی به نفع فروشنده و دومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد می گردد: اولا از آنجایی که شروط مقرر در بند ۵-۵ باحرف ربط ((یا)) آمده است تنها با تحقق یکی از شرائط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از [[تخلف|تخلفات]] از سوی خریدار مبایعه نامه به خودی خود منفسخ می گردد و آن تخلفات عبارتند از: الف- خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده ۴ نقد نشده باشد ج- خریدار باقی مانده ثمن را به صورت [[چک تضمین شده|چک تضمینی]] در موعد مقرر جهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها درخصوص بند الف است که می بایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد و الا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله که می بایست در زمان مقرر برای انتقال سند به صورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضور خود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خود را به پرداخت تتمه ثمن به اثبات برساند و گواهی عدم حضور فروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد وی مبنی بر پرداخت مابقی ثمن [[مورد معامله]] در موعد مقرر داشته باشد از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای اصلی) ارائه نشده است. ثانیا بند ۶-۵ قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آن هم همانطور که ذکر شده در ماده ۱۳ الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است. ۳- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه در حقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل و منطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکور طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات (از جمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم [[نقل و انتقال]] ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و ...) همچنان به قوت خود باقی است ۴- به موجب ماده ۹ قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیر نسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو به صورت وکالت یا [[نماینده]] و امثال آن از خود سلب نموده است. در صورتی که خریدار بر خلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که به موجب ماده ۱۱ جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه [[شهرداری]] و محکومیت وی و حسب [[اجراییه|اجرائیه]] صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از [[محکوم به]] را نموده است هر چند به ادعای تجدیدنظرخواه که مستنداتی نیز در این زمینه ارائه داده نامبرده با الحاق و [[جعل]] عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده صرفنظر از صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن اقدام وی مبنی بر اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک به غیر قبل از انتقال سند به نام خود اولا خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیا بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول بر صحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاک های مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن به نام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از [[شرایط صحت معامله|ارکان اساسی عقد]] ([[قصد انشاء|قصد]]) می باشد. ۵- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه در تاریخ ۹۲/۶/۲ و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی از ثمن پرداختی به فروشنده را باز پس می گیرد با اخذ رسید در حقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نموده اند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامبرده هیچ گاه اصل رسید مذکور را به دادگاه ارائه نداده و در طول مراحل رسیدگی نیز چنین ادعایی را (حتی در آخرین [[جلسه رسیدگی]] این دادگاه) مطرح نکرده و تجدیدنظرخواه [[منکر]] هر نوع توافقی در این زمینه شده سند مزبور چون به امضای تجدیدنظرخوانده بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدوده دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آن را توافق طرفین مبنی بر تمدید زمان حضور در دفترخانه نامید کما اینکه مندرجات آن اشاره ای به چنین امری ندارد. بنابراین و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه انفساخ مبایعه نامه مذکور طی اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۱۷۵۸۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ و نامه پیشتاز مورخ۹۲/۱۱/۱۷ به اطلاع خریدار (تجدیدنظرخوانده) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید را ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتا بطلان دعوای خواهان اصلی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی املاک مذکور صادر و اعلام می دارد این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است.  


شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار  
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار  


سیدمحمد فاضل حسینی - علی اکبر شریعت  
سیدمحمد فاضل حسینی - علی اکبر شریعت  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده 223 قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|ماده 420 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|ماده 1257 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|ماده 1258 قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[تبدیل تعهد]]
* [[انفساخ]]
* [[بیع]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
انصاری
شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی: تمدید و تجدید زمان انجام تعهد (حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای الف. ظ. به به طرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۴-۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی مجموعا" به متراژ ۹۵۴۰/۳ متر مربع می باشد که این ملک به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل، خوانده بر خلاف بند ۵-۱ قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیری های مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ. بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های ۲۸۱۰و۲۸۱۱ و ۲۸۱۴ و ۲۸۲۰ همگی فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاک های ثبتی در مالکیت وی قرار دارد در مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبایعه نامه ای بین وکیل خوانده، سرکار خانم سروشیان و آقای خوانده تقابل مشروط به شرایط مندرج در بندهای ۵-۱و۵-۲و۵-۵و۵-۶ قولنامه مزبور تنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین، مندرج در بند ۵-۶ قولنامه مقرر شده است: در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خود را به اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید. هر چند که به موجب ماده ۱۳ اخذ خسارات، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به قوت خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه با توجه به شرط الحاقی شصت روز از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند (هر چند که حضور یکی از طرفین هم به تنهائی الزامی برای طرف دیگر به جز پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی کرد) لذا با توجه به انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف، مراتب مطابق اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۳۵۸۵ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به خوانده اعلام شده است حال با توجه به تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ نظر به اینکه: اولا" صرفنظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ای دارد. لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد و بعضا" نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد به لحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف. ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد می باشد که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفنظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل، نظر به اینکه استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده، به صراحت ماده ۴۲۰ قانون مدنی فوری بوده که با توجه به گذشت بیش از یک سال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین از بهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (با توجه به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۵ شعبه ۲۱۶ حقوقی تهران) هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است. ثالثا" با توجه به پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاک های ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است. رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای ۵-۱، ۵-۲، ۵-۵، ۵-۶ قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است. زیرا در بند ۵-۶ این قرارداد که ناظر به بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذی ربط و ادارات و سازمان ها به توسط فروشنده و اعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار می باشد که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره ۷۶۵ تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قراردادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن با توجه به اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۵ ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد. بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد ۱۰ - ۱۹۰- ۲۱۹ -۲۲۱- ۲۲۳-۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸- ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی (خانم ف. ف.) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و پرداخت خسارت دادرسی (شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه) به مبلغ ۳.۳۵۰.۰۰۰ ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی به طرفیت آقای م. پ. با وکالت خانم ک. رستمی از دادنامه شماره ۱۰۴۳-۹۳ مورخ ۹۳/۱۱/۴ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین بتاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و حکم بر محکومیت وی در دعوای اصلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می باشد به جهات و دلایل زیر موجه و دادنامه معترض عنه در خور نقض تشخیص می گردد: ۱- به موجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین می باشد در بند ۱ از ماده ۵ آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد (۹۲/۱/۲۷) باشد که البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و در تاریخ ۹۲/۳/۲۶ یعنی همزمان با موعد حضور در دفترخانه مجددا با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند. اما به هر دلیل در زمان مقرر تجدید شده نیز هیچ یک از طرفین در دفترخانه حاضر نمی شوند و نتیجتا انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین بر تجدید زمان حضور برای بار سوم باشد در پرونده موجود نیست ۲- در بند ۵ از ماده ۵ قرارداد مذکورآمده است: ((درصورتی که در موعد مقرر در بند ۱-۵ خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را (طبق بند ج ماده ۴ این قولنامه) به صورت چک بانکی تضمین شده پرداخت نکند و یا چک شخص مذکور در بند ب ماده ۴ نقد شده باشد فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد می نماید در این صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود)) و بند ۶ ماده مذکور تصریح دارد ((در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده)) و در انتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال به عنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعدا در انتهای قرارداد به موجب ماده ۱۳ الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسر گردیده و بقیه تعهدات به قوت خود باقی می ماند. با دقت نظر در مفاد این دو بند از ماده ۵ که اولی به نفع فروشنده و دومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد می گردد: اولا از آنجایی که شروط مقرر در بند ۵-۵ باحرف ربط ((یا)) آمده است تنها با تحقق یکی از شرائط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از تخلفات از سوی خریدار مبایعه نامه به خودی خود منفسخ می گردد و آن تخلفات عبارتند از: الف- خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده ۴ نقد نشده باشد ج- خریدار باقی مانده ثمن را به صورت چک تضمینی در موعد مقرر جهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها درخصوص بند الف است که می بایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد و الا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله که می بایست در زمان مقرر برای انتقال سند به صورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضور خود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خود را به پرداخت تتمه ثمن به اثبات برساند و گواهی عدم حضور فروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد وی مبنی بر پرداخت مابقی ثمن مورد معامله در موعد مقرر داشته باشد از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای اصلی) ارائه نشده است. ثانیا بند ۶-۵ قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آن هم همانطور که ذکر شده در ماده ۱۳ الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است. ۳- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه در حقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل و منطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکور طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات (از جمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم نقل و انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و ...) همچنان به قوت خود باقی است ۴- به موجب ماده ۹ قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیر نسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو به صورت وکالت یا نماینده و امثال آن از خود سلب نموده است. در صورتی که خریدار بر خلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که به موجب ماده ۱۱ جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه شهرداری و محکومیت وی و حسب اجرائیه صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از محکوم به را نموده است هر چند به ادعای تجدیدنظرخواه که مستنداتی نیز در این زمینه ارائه داده نامبرده با الحاق و جعل عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده صرفنظر از صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن اقدام وی مبنی بر اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک به غیر قبل از انتقال سند به نام خود اولا خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیا بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول بر صحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاک های مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن به نام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از ارکان اساسی عقد (قصد) می باشد. ۵- ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه در تاریخ ۹۲/۶/۲ و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی از ثمن پرداختی به فروشنده را باز پس می گیرد با اخذ رسید در حقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نموده اند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامبرده هیچ گاه اصل رسید مذکور را به دادگاه ارائه نداده و در طول مراحل رسیدگی نیز چنین ادعایی را (حتی در آخرین جلسه رسیدگی این دادگاه) مطرح نکرده و تجدیدنظرخواه منکر هر نوع توافقی در این زمینه شده سند مزبور چون به امضای تجدیدنظرخوانده بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدوده دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آن را توافق طرفین مبنی بر تمدید زمان حضور در دفترخانه نامید کما اینکه مندرجات آن اشاره ای به چنین امری ندارد. بنابراین و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه انفساخ مبایعه نامه مذکور طی اظهارنامه شماره ۹۲۱۰۶۷۸۹۹۹۶۱۷۵۸۵ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ و نامه پیشتاز مورخ۹۲/۱۱/۱۷ به اطلاع خریدار (تجدیدنظرخوانده) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید را ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتا بطلان دعوای خواهان اصلی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی املاک مذکور صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحمد فاضل حسینی - علی اکبر شریعت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته