رأی قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۳
رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱] به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۲]
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
- احکامی که در مراحل رسیدگی استینافی صادره شده‌اند.
- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۳]
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۴] همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۵]
انتشار احکام قطعی
- احکام قطعی مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، می توانند در روزنامه های الکترونیک نیز انتشار یابند.هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود. همچنین انتشار حکم قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند.[۶]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت
- نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
- نظریه شماره 7/1402/30 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت رسمی طلاق و طرح دعوای اثبات وقوع رجوع
- نظریه شماره 7/1402/329 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی
- نظریه شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
- نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی
- نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی
- نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
- نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک
- نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
- نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه
- نظریه شماره 7/1402/92 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفین قبل از صدور حکم قطعی
- نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد
- نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی
- نظریه شماره 7/1401/1110 مورخ 1402/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1401/1128 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط
- نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر
- نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری
- نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق
- نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک
- نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی
- نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
- نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
- نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
- ↑ نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی