ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۹: خط ۴۹:


* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]]
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]]
* [[نظریه شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول جرایم بند های ماده یک قانون کاهش تحت تبصره ماده ۱۱ همین قانون]]
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/875 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حکم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات بر جرایم خارج از کتاب تعزیرات قانون مجازات]]
* [[نظریه شماره 7/99/879 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از کلمه مجازات]]
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/933 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف بین دادگاه و دادسرا برای تحقیقات مقدماتی در جرم دعاوی سه گانه]]
* [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی مقدماتی به جرم تصرف عدوانی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۰

ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌ شود در صورت داشتن بزه ‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش‌ از دويست ميليون (200.000.000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است. تبصره - حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي ‌يابد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط