نامزدی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:نامزدی]] | [[رده:نامزدی]] | ||
فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وعدهٔ ازدواج ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]] | فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وعدهٔ ازدواج ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]] [[خسارت|خسارتی]] نماید.<ref>[[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> بنابراین خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]] | ||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در حقوق فرانسه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> آلمان و سوئیس، وعده | در حقوق فرانسه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> آلمان و سوئیس، وعده نکاح، الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> وعده | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
* وعده ازدواج، الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]]، او را ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== ماهیت نامزدی == | == ماهیت نامزدی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قرار دهند، در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قرار دهند، در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از | به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== برهم خوردن نامزدی == | |||
=== مطالبه هدایا === | |||
مطابق [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]]: «هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند. اگر [[عین معین|عین]] هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که [[عادت|عادتاً]] نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر [[تلف]] شده باشد.»<ref>[[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
هدایای نامزدی، [[اباحه]] است نه [[تملیک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلالت [[شرط]] عرفی ضمن وعده نکاح، هر یک از نامزدها، می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور داده‌است؛ مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1810308|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
==== قلمرو ==== | |||
چنانچه یکی از نامزدها، به شخصی غیر از نامزد خود یا والدین او، هدیه ای دهد؛ بعد از برهم زدن نامزدی، هدیه مزبور قابل استرداد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
===== تلف هدایای مصرف شدنی ===== | |||
در مورد کالاهای مصرف شدنی، در صورت استفاده، جبران خسارت لازم نیست، زیرا اباحه انتفاع، با تلف مال توام می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051516|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در واقع مالک اشیا، آنها را به قصد اباحه انتفاع، در اختیار نامزد خود گذاشته؛ و در اباحه انتفاع، [[عوض|عوضی]] وجود نداشته؛ و طرف مقابل [[حق]] [[تصرف]] می‌یابد؛ بدون آنکه، اباحه کننده، [[مالکیت]] خود را از دست داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*در صورت برهم خوردن نامزدی، گل و شیرینی و غذاهایی که در جشن نامزدی، مصرف شده‌اند؛ قابل استرداد نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
*گوسفندی که در جشن نامزدی ذبح شده؛ قابل استرداد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
*استرداد لباس و جورابی که مرد، به نامزد خود هدیه داده است؛ به دلیل مصرف شدنی بودن، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051516|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در صورت برهم خوردن نامزدی، گردنبند، حلقه، ساعت و پارچه ای که مرد، به نامزد خود هدیه داده‌است؛ در فرض بقا، قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4478228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
*در صورت برهم خوردن نامزدی، عکس‌هایی که طرفین به یکدیگر هدیه داده‌اند؛ در صورت بقا، قابل استرداد بوده؛ و اگر دارای [[مال|مالیت]] بوده باشد؛ و به‌طور [[عمد|عمدی]] تلف گردد؛ تلف کننده، ملزم به جبران خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3379388|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر هدایای نامزدی به نامزد دیگرش، عبارت از فرش، پرده یا اشیای زینتی باشد؛ و بر اثر سیل یا زلزله تلف گردد؛ خسارت وارده به آن اموال، توسط [[واهب|هبه کننده]] قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209348|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر هدایای مرد به نامزدش، گردنبند الماس بوده؛ و زن، آن را [[بیع|فروخته]] باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، زن باید قیمت روز آن را، به نامزد سابق خود رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275188|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
در حقوق روم، با برهم زدن نامزدی، مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به هدیه ای که از نامزد خود دریافت نموده‌است؛ خود به خود ملغی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر پدر دختر، شیربها را به دیگری [[انتقال|منتقل]] نموده باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، مال مزبور، در حکم مال تلف شده محسوب گردیده؛ و قابل رد به نامزد سابق دختر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3847972|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، بعد از [[طلاق]] [[زوجه]]، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکان پذیر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجین و دعاوی با منشأ مهریه]] | |||
==== عدم امکان رجوع به قیمت در صورت فوت یکی از نامزدها ==== | |||
مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر [[فوت]] یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر داده‌اند؛ تلف شده باشد؛ در این صورت، [[خسارت]] ناشی از تلف هدایای مزبور، تنها به دلالت عدالت و رسوم اجتماعی، قابل مطالبه نیست؛ وگرنه سقوط حق را نمی‌توان مبتنی بر قاعده ای دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و در اینجا خسارت مذکور، به عنوان استثنایی بر یک [[قاعده حقوقی]]، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر انگشتری را که مرد، به نامزد خود هبه داده بود؛ بر اثر تقصیر [[متهب]]، تلف گردد؛ و سپس یکی از طرفین فوت نماید؛ هدیه مزبور قابل استرداد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
===== فرض عدم تلف هدایا ===== | |||
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر داده‌اند؛ تلف نشده باشد؛ هدایای مزبور، قابل استرداد است؛ زیرا بنای هر دو طرف، انحلال هدیه بوده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 32 خرداد و تیر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3184140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و غیرقابل استرداد دانستن آن مال؛ از مصادیق [[دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن بدون سبب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | *[[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۹۲: | ||
*[[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | *[[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | ||
*[[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | *[[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | ||
*[[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۶
فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را نامزدی گویند.[۱] وعدهٔ ازدواج ایجاد علقهٔ زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.[۲]
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،[۳] بنابراین خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.[۴]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه،[۵] آلمان و سوئیس، وعده نکاح، الزام‌آور نیست.[۶]
در فقه
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.[۷]
- وعده ازدواج، الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، حاکم، او را ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.[۸]
ماهیت نامزدی
نظریات پیرامون ماهیت نامزدی
وعده ازدواج، تعهد است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.[۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قرار دهند، در این صورت دادگاه می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،[۱۰] اما در پاسخ باید گفت که اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، لازم بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،[۱۱] و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.[۱۲]
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که در صورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند،[۱۳] و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.[۱۴]
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.[۱۵]
برهم خوردن نامزدی
مطالبه هدایا
مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: «هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»[۱۶]
هدایای نامزدی، اباحه است نه تملیک.[۱۷] به دلالت شرط عرفی ضمن وعده نکاح، هر یک از نامزدها، می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور داده‌است؛ مطالبه کند.[۱۸]
قلمرو
چنانچه یکی از نامزدها، به شخصی غیر از نامزد خود یا والدین او، هدیه ای دهد؛ بعد از برهم زدن نامزدی، هدیه مزبور قابل استرداد نیست.[۱۹]
تلف هدایای مصرف شدنی
در مورد کالاهای مصرف شدنی، در صورت استفاده، جبران خسارت لازم نیست، زیرا اباحه انتفاع، با تلف مال توام می‌گردد،[۲۰] در واقع مالک اشیا، آنها را به قصد اباحه انتفاع، در اختیار نامزد خود گذاشته؛ و در اباحه انتفاع، عوضی وجود نداشته؛ و طرف مقابل حق تصرف می‌یابد؛ بدون آنکه، اباحه کننده، مالکیت خود را از دست داده باشد.[۲۱]
مصادیق
- در صورت برهم خوردن نامزدی، گل و شیرینی و غذاهایی که در جشن نامزدی، مصرف شده‌اند؛ قابل استرداد نیستند.[۲۲]
- گوسفندی که در جشن نامزدی ذبح شده؛ قابل استرداد نمی‌باشد.[۲۳]
- استرداد لباس و جورابی که مرد، به نامزد خود هدیه داده است؛ به دلیل مصرف شدنی بودن، ممکن نیست.[۲۴]
- در صورت برهم خوردن نامزدی، گردنبند، حلقه، ساعت و پارچه ای که مرد، به نامزد خود هدیه داده‌است؛ در فرض بقا، قابل استرداد است.[۲۵]
- در صورت برهم خوردن نامزدی، عکس‌هایی که طرفین به یکدیگر هدیه داده‌اند؛ در صورت بقا، قابل استرداد بوده؛ و اگر دارای مالیت بوده باشد؛ و به‌طور عمدی تلف گردد؛ تلف کننده، ملزم به جبران خسارت است.[۲۶]
- اگر هدایای نامزدی به نامزد دیگرش، عبارت از فرش، پرده یا اشیای زینتی باشد؛ و بر اثر سیل یا زلزله تلف گردد؛ خسارت وارده به آن اموال، توسط هبه کننده قابل مطالبه نیست.[۲۷]
- اگر هدایای مرد به نامزدش، گردنبند الماس بوده؛ و زن، آن را فروخته باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، زن باید قیمت روز آن را، به نامزد سابق خود رد نماید.[۲۸]
در حقوق تطبیقی
در حقوق روم، با برهم زدن نامزدی، مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به هدیه ای که از نامزد خود دریافت نموده‌است؛ خود به خود ملغی می‌گردد.[۲۹]
در فقه
اگر پدر دختر، شیربها را به دیگری منتقل نموده باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، مال مزبور، در حکم مال تلف شده محسوب گردیده؛ و قابل رد به نامزد سابق دختر نیست.[۳۰]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکان پذیر نمی‌داند.[۳۱]
عدم امکان رجوع به قیمت در صورت فوت یکی از نامزدها
مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.[۳۲]
مبنا
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر داده‌اند؛ تلف شده باشد؛ در این صورت، خسارت ناشی از تلف هدایای مزبور، تنها به دلالت عدالت و رسوم اجتماعی، قابل مطالبه نیست؛ وگرنه سقوط حق را نمی‌توان مبتنی بر قاعده ای دانست،[۳۳] و در اینجا خسارت مذکور، به عنوان استثنایی بر یک قاعده حقوقی، قابل مطالبه نیست.[۳۴]
مصادیق
- اگر انگشتری را که مرد، به نامزد خود هبه داده بود؛ بر اثر تقصیر متهب، تلف گردد؛ و سپس یکی از طرفین فوت نماید؛ هدیه مزبور قابل استرداد نخواهد بود.[۳۵]
فرض عدم تلف هدایا
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر داده‌اند؛ تلف نشده باشد؛ هدایای مزبور، قابل استرداد است؛ زیرا بنای هر دو طرف، انحلال هدیه بوده‌است؛[۳۶] و غیرقابل استرداد دانستن آن مال؛ از مصادیق دارا شدن بدون سبب است.[۳۷]
مقالات مرتبط
- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
- معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تأثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
کتب مرتبط
- حقوق خانواده (دل زنده روی)
- دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)
- درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344152
- ↑ ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136792
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407052
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062652
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457760
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447756
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062676
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905348
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100896
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101636
- ↑ ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062848
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1810308
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582716
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145196
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738284
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051516
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4478228
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379388
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209348
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275188
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062848
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3847972
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645396
- ↑ ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062792
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100928
- ↑ نشریه دادرسی شماره 32 خرداد و تیر 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3184140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145212