ماده 27 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 27 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در کلیه موارد [[درخواست]] [[طلاق]]، به جز [[طلاق توافقی]]، دادگاه باید به منظور ایجاد [[سازش|صلح و سازش]] موضوع را به [[داوری در نکاح|داوری]] ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر [[داور|داوران]] رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر [[دلیل]] رد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 26 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 28 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده | داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می‌کردند یا [[دادگاه]] مقتضی می‌دانست ارجاع به داوری می‌شد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می‌تواند [[اذن]] در [[طلاق]] داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به [[طلاق|جدایی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران | قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، [[میانجیگری]] است و نظر داوران الزام‌آور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود [[قاضی]] می‌تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچ‌یک را ترجیح نمی‌دهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
== | === مستندات فقهی === | ||
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره | آیه ۳۵ سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072664|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> که می‌فرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۳۶ مورخ ۹۲/۳/۲۶ نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می‌باشد و علاوه بر آن در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۹۱ در طلاق‌های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی‌باشد. چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800760|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران]] | |||
* [[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | |||
* [[تفسیر شرط داوری اجباری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:داوری در خانواده]] | [[رده:داوری در خانواده]] | ||
[[رده:طلاق توافقی]] | [[رده:طلاق توافقی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۲
ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
پیشینه
داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می‌کردند یا دادگاه مقتضی می‌دانست ارجاع به داوری می‌شد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در بذل داشته باشد و داور طرف زوج نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در بذل داشته باشد و داور طرف زوج نیز می‌تواند اذن در طلاق داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به جدایی بدهند.[۲] در هر صورت، ماهیت داوری در این طلاق، میانجیگری است و نظر داوران الزام‌آور نیست؛ بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود قاضی می‌تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.[۳] مسئله دیگر این است که چنانچه نظر داوران تعیین شده مخالف یکدیگر بود چه باید کرد؟ در این صورت قاضی نظر هیچ‌یک را ترجیح نمی‌دهد زیرا این یک ترجیح بدون مرجح است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۳۵ سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است[۵] که می‌فرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است.
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۵۳۶ مورخ ۹۲/۳/۲۶ نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می‌باشد و علاوه بر آن در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۹۱ در طلاق‌های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی‌باشد. چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.[۶]
- رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره اثبات کراهت قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)
- رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
- نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)
- نظریه شماره 1345/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی
- مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران
- ماهیت داوری در دعوای طلاق
- تفسیر شرط داوری اجباری
منابع
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079596
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079596
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263728
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079744
- ↑ اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072664
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4800760