اجرای مجازات حبس: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اولین اقدام پس از صدور [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی [[محکوم علیه]] به [[زندان]] برای تحمل کیفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق [[واحد اجرای احکام]] [[دادسرا]] از طریق [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و زیر نظر [[دادستان]] صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور '''اجرای حکم''' از طرف [[مقام قضایی]] صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در [[برگه معرفی به زندان]] ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش [[زندانی]] فقط به موجب [[قرار]] یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | اولین اقدام پس از صدور [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی [[محکوم علیه]] به [[زندان]] برای تحمل کیفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق [[واحد اجرای احکام]] [[دادسرا]] از طریق [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و زیر نظر [[دادستان]] صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور '''اجرای حکم''' از طرف [[مقام قضایی]] صالح به مراجع انتظامی [[ابلاغ]] شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در [[برگه معرفی به زندان]] ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش [[زندانی]] فقط به موجب [[قرار]] یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل [[زندان باز|زندان‌های باز]] در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | [[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل [[زندان باز|زندان‌های باز]] در کلیه استان‌ها و اولویت دادن [[محکومیت های مالی|محکومین مالی]] به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق [[ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367|ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷]] مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق [[ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367|ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷]] مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی [[ | بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی [[دادیار ناظر زندان|قضات ناظر زندان]] با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق.ق]]: با شروع به اجرای حکم حبس [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق.ق]]: با شروع به اجرای حکم حبس [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== استثناء === | === استثناء === | ||
اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی | اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است، با وجود این استثناء نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محل نگهداری متهمان == | == محل نگهداری متهمان == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
زندان همیشه محلی برای اصلاح و بازپروری نیست، گاهی به محلی برای اجتماع بزهکاران تبدیل میگردد، این اجتماع و هم‌نشینی می‌تواند تبعات منفی زیاد و تالی فاسدی به دنبال داشته باشد، مخصوصاً برای متهمان مبتدی یا حتی بی‌گناهی که این اجتماع، زمینه آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و یادگیری راه و روش‌های ارتکاب | زندان همیشه محلی برای اصلاح و بازپروری نیست، گاهی به محلی برای اجتماع بزهکاران تبدیل میگردد، این اجتماع و هم‌نشینی می‌تواند تبعات منفی زیاد و تالی فاسدی به دنبال داشته باشد، مخصوصاً برای متهمان مبتدی یا حتی بی‌گناهی که این اجتماع، زمینه آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و یادگیری راه و روش‌های ارتکاب جرم را برای آنان فراهم می‌کند، این ماده برای جلوگیری از وقوع چنین آثاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== ممنوعیت نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های اختصاصی و موردی === | === ممنوعیت نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های اختصاصی و موردی === | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
حکم ماده فوق در صورتی جاری میگردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام [[برائت|تبرئه]] و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ [[تفسیر منطقی]] امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | حکم ماده فوق در صورتی جاری میگردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام [[برائت|تبرئه]] و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ [[تفسیر منطقی]] امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل | همچنین حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل اقدامات تأمینی سالب آزادی نمی‌گردد: اول اینکه این اقدام تأمینی باید به‌طور کامل اجرا شود تا [[حالت خطرناک]] محکوم برطرف شود، دوم اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی مدت زمان مشخصی ندارند و سوم اینکه ماهیت این دو (بازداشت و اقدامات تأمینی تربیتی) با یکدیگر تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2337900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعلیق کارمند با صدور [[کیفرخواست]] وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از [[ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری]] مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیئت عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میگردد. بدیهی است مادام که حکم محکومیت، قطعی نشود، اجرای آن آغاز نمیشود و محاسبه ایام تعلیق مربوط به پیش از قطعیت حکم به معنای شروع اجرای آن قبل از قطعیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعلیق کارمند با صدور [[کیفرخواست]] وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از [[ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری]] مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیئت عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میگردد. بدیهی است مادام که حکم محکومیت، قطعی نشود، اجرای آن آغاز نمیشود و محاسبه ایام تعلیق مربوط به پیش از قطعیت حکم به معنای شروع اجرای آن قبل از قطعیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == وظایف رییس زندان در خصوص انتقال زندانی == | ||
=== در قانون === | === اطلاع به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط === | ||
==== در قانون ==== | |||
وفق مقررات [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط به‌طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.» | وفق مقررات [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط به‌طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.» | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۸: | ||
تبصره ۲ - اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. | تبصره ۲ - اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. | ||
تبصره ۳ - در مواردی که زندانی دارای | تبصره ۳ - در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب [[رضایت]] شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت]] شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود. | ||
تبصره ۴ - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. | تبصره ۴ - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۲: | ||
=== احتساب مدت مرخصی به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | === احتساب مدت مرخصی به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | ||
مدت زمانی که زندانی در مرخصی به سر می‌برد یا تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان | مدت زمانی که زندانی در مرخصی به سر می‌برد یا تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان می‌باشد، جزئی از مدت محکومیت قبلی وی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2337156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اعطای مرخصی به متهمان بازداشت شده === | === اعطای مرخصی به متهمان بازداشت شده === | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۵: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر [[پزشکی قانونی]] تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر | به موجب [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر [[پزشکی قانونی]] تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. | ||
تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‌برند، نیز اجراء می‌شود.» | تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‌برند، نیز اجراء می‌شود.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
عبارت «سایر افرادی» که در تبصره این ماده ذکر شده، متهمین تحت قرار بازداشت یا قرارهای تأمین دیگر یا | عبارت «سایر افرادی» که در تبصره این ماده ذکر شده، متهمین تحت قرار بازداشت یا قرارهای تأمین دیگر یا محکومان مالی را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880060|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== احتساب مدت معالجه به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | === احتساب مدت معالجه به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | ||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۶: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس [[ماده ۹۹ آیین نامه زندانها]]، اعزام زندانی بیمار به بیمارستان جز در موارد اضطراری نیازمند مجوز مقام قضایی است و در چنین مواردی مدت اقامت زندانی بیمار در بیمارستان جزء مدت حبس وی | بر اساس [[ماده ۹۹ آیین نامه زندانها]]، اعزام زندانی بیمار به بیمارستان جز در موارد اضطراری نیازمند مجوز مقام قضایی است و در چنین مواردی مدت اقامت زندانی بیمار در بیمارستان جزء مدت حبس وی به شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پذیرش اطفال زیر دو سال به همراه مادر محکوم به حبس یا تبعید == | == پذیرش اطفال زیر دو سال به همراه مادر محکوم به حبس یا تبعید == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا | مطابق [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده‌است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا [[وصی]] آنها یا نزدیکان وی با رعایت مراتب [[ارث]] و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی صلاح سپرده می‌شود.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۹۱: | ||
پ - محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه | پ - محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه | ||
ت - محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه» | ت - محرومیت از پیشنهاد [[عفو]] و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه» | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
در این ماده، مصادیق تخلف انضباطی معین نگردیده‌است لذا لازم است در [[آیین نامه اجرایی]] که تصویب آن در [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، مصادیق و انواع آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880112|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، مصادیق [[تخلف انضباطی]] معین نگردیده‌است لذا لازم است در [[آیین نامه اجرایی]] که تصویب آن در [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، مصادیق و انواع آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880112|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== آزادی محکوم به حبس == | == آزادی محکوم به حبس == | ||
| خط ۲۰۱: | خط ۲۰۳: | ||
به موجب [[ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. | به موجب [[ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. | ||
تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر [[ | تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر [[محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار، طبق مواد ([[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]]) و ([[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۵]]) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.» | ||
==== تکلیف رییس زندان ==== | ==== تکلیف رییس زندان ==== | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۵
اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی محکوم علیه به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد.[۱]جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق واحد اجرای احکام دادسرا از طریق ضابطان دادگستری و زیر نظر دادستان صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور اجرای حکم از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در برگه معرفی به زندان ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.[۲] پذیرش زندانی فقط به موجب قرار یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.[۳]
در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ بازداشت.[۴]
مطابق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیکترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.
تبصره ۱ - زندانها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.
تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.
تبصره ۳ - در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.»
پیشینه
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.»
در فقه
در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.[۵] در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.[۶]
در رویه قضایی
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان‌های باز در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.[۷]
بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.[۸]
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.[۹]
نظریه ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ ا.ح.ق.ق: با شروع به اجرای حکم حبس تأمین مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.[۱۰]
انتقال محکوم به حبس به زندان محل اقامت
مبنای حکم
عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص، رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد، بر فرد بار می‌کند، دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه‌های فراوان بر آنها علاوه بر تشدید محکومیت، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند، به همین دلیل شخص محکوم باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیکترین حوزه به آن که معمولاً محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده‌است، طی کند.[۱۱][۱۲]
استثناء
اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است، با وجود این استثناء نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.[۱۳]
محل نگهداری متهمان
ممنوعیت نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان
در قانون
به موجب ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.»
مبنای حکم
زندان همیشه محلی برای اصلاح و بازپروری نیست، گاهی به محلی برای اجتماع بزهکاران تبدیل میگردد، این اجتماع و هم‌نشینی می‌تواند تبعات منفی زیاد و تالی فاسدی به دنبال داشته باشد، مخصوصاً برای متهمان مبتدی یا حتی بی‌گناهی که این اجتماع، زمینه آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و یادگیری راه و روش‌های ارتکاب جرم را برای آنان فراهم می‌کند، این ماده برای جلوگیری از وقوع چنین آثاری است.[۱۴][۱۵]
ممنوعیت نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های اختصاصی و موردی
بر اساس ماده فوق، نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های اختصاصی و موردی ممنوع است و هیچ ارگان یا سازمانی حق داشتن بازداشتگاه اختصاصی را ندارد. به موجب این ماده بازداشتگاه‌ها در هر شهرستان باید زیر نظر رئیس زندان همان شهر باشد.[۱۶]
زمان شروع مجازات حبس
در قانون
به موجب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.
تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.»
نحوه احتساب ایام بازداشت قبلی
در خصوص احتساب ایام بازداشتی که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم متحمل شده‌است، سه روش متفاوت وجود دارد: ۱) عدم محاسبه ایام بازداشت قبلی ۲) محاسبه اختیاری ایام بازداشت قبلی ۳) محاسبه اجباری ایام بازداشت قبلی، که در این ماده، قانونگذار مورد سوم را ملاک قرار داده‌است.[۱۷]
قلمرو حکم
کلمه بازداشت در این ماده به‌طور مطلق به کار رفته‌است و این اطلاق می‌تواند بازداشت پلیسی (مانند جایی که متهمی به علت وقوع جرم مشهودی ۲۴ ساعت در بازداشت باشد) را نیز در بر بگیرد، اما به نظر می‌رسد منظور قانونگذار جایی بوده‌است که فرد به دلیل قرار تأمین قضایی در بازداشت بوده‌است.[۱۸]
حکم ماده فوق در صورتی جاری میگردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام تبرئه و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و شاکی نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ تفسیر منطقی امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.[۱۹][۲۰]
همچنین حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل اقدامات تأمینی سالب آزادی نمی‌گردد: اول اینکه این اقدام تأمینی باید به‌طور کامل اجرا شود تا حالت خطرناک محکوم برطرف شود، دوم اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی مدت زمان مشخصی ندارند و سوم اینکه ماهیت این دو (بازداشت و اقدامات تأمینی تربیتی) با یکدیگر تفاوت دارد.[۲۱]
در رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۸۹۷۵ _۱۳۷۹/۹/۱۲ ا.ح.ق. ق: ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس میگردد، احتساب میگردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمیشود زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه محکومیت جزای نقدی.[۲۲][۲۳]
در خصوص اینکه آیا مدت بازداشت قبلی در مدت تبعید نیز مؤثر است یا نه، کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه بیان داشته‌است که از آنجایی که تبعید حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مجازات تتمیمی است و با مجازات‌های تعزیری و بازدارنده متفاوت است لذا بازداشت پیشین را نمی‌توان بابت محکومیت به تبعید محاسبه کرد.[۲۴]
نحوه احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات‌های جایگزین حبس
در قانون
به موجب ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.»
در مجازات‌های جایگزین حبس، محکوم علیه در شرایطی در مورد برخی جرائم به جای زندان، به مجازات‌هایی خفیف یا اقدامات تأمینی محکوم می‌شود که حسب مورد حکم به مجازات جایگزین حبس می‌تواند الزامی، الزامی مشروط به شرایط اضافی و اختیاری باشد.[۲۵]
در این ماده هر روز بازداشت قبلی موجب کسر یک روز جزای نقدی روزانه میگردد.[۲۶]
مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی
قضات صادر کننده حکم معمولاً ایام بازداشت قبلی را محاسبه نمی‌کنند و این محاسبه را بر عهدهٔ اجرای احکام می‌گذارند، به این صورت که با ذکر عبارت «با احتساب ایام بازداشت قبلی» فقط مجازات مورد نظر خود را مورد حکم قرار می‌دهند.[۲۷]
در قانون
مطابق ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‌کند.»
توأم بودن مجازات حبس با انفصال موقت
زمان شروع اجرای مجازات انفصال موقت
در قانون
به موجب ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.
تبصره - مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده‌است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.»
تعلیق از خدمت پیش از صدور حکم قطعی
در رابطه با تبصره این ماده باید گفت اگر فرد پیش از صدور حکم قطعی از خدمت معلق شده باشد (مانند کارمند دولتی که به اتهام رشوه از خدمت معلق شده‌است)، این مدت تعلیق که پیش از صدور حکم قطعی بوده‌است، از حکم انفصال او کسر خواهد شد.[۲۸]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیئت عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میگردد. بدیهی است مادام که حکم محکومیت، قطعی نشود، اجرای آن آغاز نمیشود و محاسبه ایام تعلیق مربوط به پیش از قطعیت حکم به معنای شروع اجرای آن قبل از قطعیت نمی باشد.[۲۹]
وظایف رییس زندان در خصوص انتقال زندانی
اطلاع به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط
در قانون
وفق مقررات ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به‌طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.»
مرخصی زندانیان
در قانون
مطابق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۱ - در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره ۲ - اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.
تبصره ۳ - در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.
تبصره ۴ - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
تبصره ۵ - رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.
تبصره ۶ - مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.»
منظور از شرایط در این ماده، شرایطی است که در دستورالعمل اعطای عفو از طرف رئیس قوه قضاییه، تعیین و ابلاغ میگردد.[۳۰]
مبنای حکم
برای جبران خسارت شاکی خصوصی و جلب رضایت او، قانونگذار اعطای مرخصی به زندانی را پیش‌بینی نموده‌است تا از این طریق متهم بتواند سریع‌تر از امتیازاتی چون تخفیف، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخوردار گردد و این امر در راستای تحقق عدالت ترمیمی نیز می‌باشد.[۳۱]
شرایط اعطای مرخصی
سپردن تأمین مناسب
مبنای حکم
از آنجایی که مطابق با ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع به اجرای مجازات حبس، قرار تأمین صادره لغو میگردد، برای تضمین بازگشت او از مرخصی، سپردن تأمین مناسب از جانب او لازم است.[۳۲]
عجز زندانی از سپردن تأمین مناسب
مطابق تبصره ۱ این ماده، در صورتی که زندانی نتواند تأمین مناسب ارائه دهد، می‌تواند تحت نظر مأموران، یک روز در ماه به مدت ۱۰ ساعت از مرخصی برخوردار گردد.[۳۳]
احتساب مدت مرخصی به عنوان بخشی از محکومیت به حبس
مدت زمانی که زندانی در مرخصی به سر می‌برد یا تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان می‌باشد، جزئی از مدت محکومیت قبلی وی به‌شمار می‌آید.[۳۴]
اعطای مرخصی به متهمان بازداشت شده
بر اساس تبصره ۲ این ماده، متهمین بازداشت شده نیز می‌توانند با نظر مرجع صادر کننده قرار از حق مرخصی که در تبصره ۱ همین ماده ذکر شده، برخوردار گردند.[۳۵]
بازداشت موقت، سازوکاری برای دسترسی به متهم است از همین رو مدت آن کوتاه می‌باشد (ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری) تا تحقیقاتی که حضور متهم می‌توانست مانع آن شود، انجام گردد، با این توضیح امکان برخورداری متهمین بازداشت شده از مرخصی که در تبصره ۲ این ماده به آن اشاره شده‌است معنای چندانی ندارد، از طرفی نیز منعی برای تخفیف قرار تأمین متهم برای امکان برخورداری از مرخصی او در فرضی که شرایط اعطای مرخصی به وی وجود ندارد، ذکر نشده‌است.[۳۶]
در رویه قضایی
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۸۴/۵/۲۵، ضبط وثیقه ایداعی توسط زندانی در صورت عدم مراجعه او به زندان تأیید شده‌است.[۳۷]
مداوای محکوم به حبس
در قانون
به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‌برند، نیز اجراء می‌شود.»
قلمرو حکم
عبارت «سایر افرادی» که در تبصره این ماده ذکر شده، متهمین تحت قرار بازداشت یا قرارهای تأمین دیگر یا محکومان مالی را در برمی‌گیرد.[۳۸]
احتساب مدت معالجه به عنوان بخشی از محکومیت به حبس
مطابق با متن این ماده، مدت زمانی که فرد محکوم به حبس تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان می‌باشد، جزئی از مدت محکومیت قبلی وی به‌شمار می‌آید.[۳۹]
در رویه قضایی
بر اساس ماده ۹۹ آیین نامه زندانها، اعزام زندانی بیمار به بیمارستان جز در موارد اضطراری نیازمند مجوز مقام قضایی است و در چنین مواردی مدت اقامت زندانی بیمار در بیمارستان جزء مدت حبس وی به شمار می‌آید.[۴۰]
پذیرش اطفال زیر دو سال به همراه مادر محکوم به حبس یا تبعید
در قانون
مطابق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده‌است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی صلاح سپرده می‌شود.»
قلمرو حکم
با توجه به بند ب ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از طفل در این ماده، طفلی است که بیش از شش ماه داشته باشد چرا که تا رسیدن سن طفل به شش ماهگی، اجرای مجازات به تعویق می‌افتد.[۴۱]
طفل شیرخوار لزوماً باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد و اینکه طفل از راه مشروع یا نامشروع متولد شده باشد، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.[۴۲]
در رویه قضایی
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵۰_ ۷۵/۶/۱۹: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده‌است معرفی شوند.[۴۳]
تخلف انضباطی توسط زندانی
در قانون
به موجب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می‌شود:
الف - انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز
ب - محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
پ - محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه
ت - محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه»
مصادیق
در این ماده، مصادیق تخلف انضباطی معین نگردیده‌است لذا لازم است در آیین نامه اجرایی که تصویب آن در ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، مصادیق و انواع آن ذکر گردد.[۴۴][۴۵]
آزادی محکوم به حبس
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری
در قانون
به موجب ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.»
تکلیف رییس زندان
در بخش دوم این ماده به تکلیف رئیس زندان جهت اقدام برای آزادی محکوم اشاره شده‌است که این امر بدون نیاز به دستور قاضی اجرای احکام و مستقل از تکلیف او می‌باشد.[۴۶]
ضمانت اجرا
در ماده در مورد تخلف رئیس زندان مبنی بر صدور دستور آزادی پس از محکومیت به حبس، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌است.[۴۷]
تشکیل کانون اصلاح و تربیت
کانون اصلاح و تربیت، محل نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار یا متهم به ارتکاب جرم است که کمتر از ۱۸ سال سن دارند.[۴۸]
سازمان زندانها باید حداقل در مرکز هر استان، کانون اصلاح و تربیت دایر کند، در دیگر شهرها و شهرستان‌های بزرگ نیز سازمان زندانها می‌تواند تأسیس کانون اصلاح و تربیت را در صورت اقتضا از رئیس قوه قضاییه درخواست کند.[۴۹]
در قانون
مطابق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند یا ایجاد می‌شوند.»
بازدید قضات دادگاه اطفال و نوجوانان از کانون اصلاح و تربیت
در قانون
به موجب ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.»
قضات دادگاه‌ها در این ماده، مفهومی اعم دارد و رئیس، دادرس و مستشار را نیز شامل می‌شود.[۵۰]
جابجایی طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت به دلیل فساد اخلاقی
در قانون
مطابق ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.»
قلمرو حکم
اگرچه عبارت «دادگاه اطفال و نوجوان» این مفهوم را می‌رساند که این تکلیف برای قضات دادگاه اطفال و نوجوان است، اما با توجه به مواد ۳۱۵ و ۵۹۹ می‌توان گفت این تکلیف برای قضات دادگاه کیفری یک ویژه نوجوان و قضات دادگاه‌های نظامی در مواردی که به جرائم اطفال و نوجوان رسیدگی می‌کند، نیز وجود دارد.[۵۱]
مواد مرتبط
ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361948
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546828
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546836
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546840
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727036
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727084
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777924
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777948
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649100
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501420
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737660
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879688
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737692
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737700
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879760
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879768
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546920
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879760
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778016
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332884
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2337900
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500724
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502308
- ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332924
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277688
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737760
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737788
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879872
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280312
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879964
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879904
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737804
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879880
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2337156
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879896
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748340
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737804
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880060
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2337156
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701364
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748384
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649248
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649092
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880112
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748400
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737796
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879828
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880180
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880132
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320224
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320228