ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی | '''ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[دادگاه تجدیدنظر]] در [[رای بدوی|رأی بدوی]] غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، [[سهو قلم]]، مشخصات [[طرفین]] یا از قلم افتادگی در آن قسمت از [[خواسته]] که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[سهو قلم]]: سهو قلم اشتباه کاتب است، از اشتباهات بیّن است که عادتاً کاتب مرتکب آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
سهو قلم: سهو قلم اشتباه کاتب است، از اشتباهات بیّن است که عادتاً کاتب مرتکب آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[خواسته]]: آن چیزی است که [[خواهان]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی، در [[دادخواست]] تقدیمی یا [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] آن را مورد [[مطالبه]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036268|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۱۶ و ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی | مشابه مفاد این ماده در [[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۵۱۶]] و [[ماده ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین «[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری]] نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' مرتبط با [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> لذا پس از تجدیدنظر خواهی [[حق]] اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رأی دادگاه بدوی آن را تأیید نماید و اصلاح اشتباه در زمان [[اجرای حکم]] ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است اشتباهات مذکور در [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به اصل رأی خدشه‌ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رأی را تأیید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای [[قاضی]] در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]] | *[[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]] | *[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۸۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال قرارداد توسط محاکم قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۸۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس خود برای اخذ مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۹۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع به کارشناسی توسط واحد اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/521 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شورای حل اختلاف]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعسار در ضمان ناشی از دیات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۶۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر توقیف مال بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۹۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین بر مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۷۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)]] | |||
*[[نظریه شماره 1066/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 1212/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 1356/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]] | * [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]] | ||
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۶۶: | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | [[رده:جهات تجدید نظر]] | ||
[[رده:سهو قلم]] | |||
[[رده:تأیید رأی بدوی]] | |||
[[رده:اصلاح رأی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۵
ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
- سهو قلم: سهو قلم اشتباه کاتب است، از اشتباهات بیّن است که عادتاً کاتب مرتکب آن نمی‌شود.[۲]
- خواسته: آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.[۳]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۱۶ و ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴][۵] همچنین «ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است».[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط با ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.[۷] لذا پس از تجدیدنظر خواهی حق اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.[۸] همچنین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رأی دادگاه بدوی آن را تأیید نماید و اصلاح اشتباه در زمان اجرای حکم ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۹][۱۰] شایان ذکر است اشتباهات مذکور در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل رأی خدشه‌ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رأی را تأیید می‌نماید.[۱۱]
مطالعات فقهی
علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید».[۱۲]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۸۴)
- رای دادگاه درباره ابطال قرارداد توسط محاکم قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۸۳)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس خود برای اخذ مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۹۵)
- رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری
- رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)
- رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۹۲۵)
- رای دادگاه درباره ارجاع به کارشناسی توسط واحد اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- نظریه شماره 7/1400/521 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شورای حل اختلاف
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره اعسار در ضمان ناشی از دیات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۶۱)
- رای دادگاه درباره اثر توقیف مال بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۹۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین بر مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۷۷)
- رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)
- رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)
- رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)
- نظریه شماره 1066/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1212/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1356/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333356
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563068
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798968
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563072
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927392
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876900
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574688
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563080
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574684
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038128