ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ضمان''' در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه‌]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] و [[شخص ثالث]] را [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] یا [[مدیون]] اصلی می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref>  
'''ضمان''' در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه‌]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] و [[شخص ثالث]] را [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] یا [[مدیون]] اصلی می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref>  


ضمان، [[تعهد]]<nowiki/>ی است [[تعهد تبعی|تبعی]]؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
ضمان، [[تعهد]]<nowiki/>ی است [[تعهد تبعی|تبعی]]؛ زیرا ضامن، [[دین|دینی]] را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
خط ۹: خط ۹:
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== آثار ==
== ماهیت ==
 
=== عقد لازم ===
بر اساس [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]]: «ضمان، [[عقد|عقدی]] است [[عقد لازم|لازم]] و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را [[فسخ]] کنند مگر در صورت [[اعسار]] ضامن به طوری که در [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|۶۹۰]] مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له یا در صورت تخلف از مقررات عقد.»
 
==== تخلف از  شروط ضمن عقد ====
ذکر [[شرط|شروط]] در عقد ضمان، صحیح است، هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش [[خیار تخلف شرط]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما وجود پاره ای از [[خیار]]<nowiki/>ها مانند [[خیار غبن|غبن]] و [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]]، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند در عقد ضمان و [[کفالت]]، [[خیار شرط]] راه ندارد، چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیازی به شرط برای تضمین نفع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520052|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
در [[فقه]] با توجه به قاعده [[اصاله اللزوم]]، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته، به نحوی که هیچ‌یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده‌است، همچنین برای وقوع عقد نیز ضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل [[بلوغ]] و [[عقل]] و [[اختیار]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
بنا به [[اجماع]] [[فقیه|فقها]]، در مورد اعسار ضامن در زمان عقد، در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی، مضمون له حق فسخ خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== آثار ضمان ==
به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== مقایسه ضمان و انتقال دین ==
=== برائت ذمه مضمون عنه و اشتغال ذمه ضامن ===
بعد از این که ضمان به‌طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.<ref>[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی]]</ref>
 
[[انتقال دین]]، از دو [[عمل حقوقی]] تشکیل می‌گردد:
 
- تعهد ضامن به [[قبول]] دین مضمونٌ عنه.
 
- سقوط طلب مضمونٌ له از مدیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
[[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] به سه دسته زیر قابل تقسیم است:
 
- ضمان نقل ذمه.
 
- نقل ذمه در [[حواله]].


=== وجوه افتراق ===
- نقل ذمه در [[تبدیل تعهد]] به اعتبار تبدیل مدیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
بین ضمان و [[انتقال دین]]، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد:


- در انتقال دین، [[متعهد له|متعهدٌله]] مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین [[عقد]] است.
بنابراین ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== مقایسه حکم با ماده ۴۰۳ قانون تجارت ====
با استناد به [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]]، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، می‌توانند به جای روی آوردن به ضمان نقل ذمه، بر [[ضمان تضامنی]] توافق نمایند، [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519644|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، به محض انعقاد ضمان به‌طور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول می‌شود؛ لذا دیگر ضامن نمی‌تواند از ضمان [[رجوع]] نموده؛ و در صورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، [[توقیف اموال]] او اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== شرایط تحقق ضمان ==
== شرایط تحقق ضمان ==


خط ۲۹: خط ۵۶:
ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را [[تادیه|تأدیه]] نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را [[تادیه|تأدیه]] نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


در انتقال دین، بدهکار، یکی از طرفین [[عقد]] محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در [[انشاء|انشای]] این عقد، نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
در انتقال دین، بدهکار، یکی از [[متعاقدین|طرفین عقد]] محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در [[انشاء|انشای]] این عقد، نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به [[اذن]] مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به [[اذن]] مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
خط ۴۵: خط ۷۲:


===== ضمان از میت =====
===== ضمان از میت =====
ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل [[وثیقه]]، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان [[تبدیل تعهد]] از نوع تبدیل بدهکار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر [[ذمه]] او قرار گرفته‌است، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمی‌توانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل [[وثیقه]]، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان تبدیل تعهد از نوع تبدیل بدهکار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر [[ذمه]] او قرار گرفته‌است، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمی‌توانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


==== در فقه ====
===== در فقه =====
با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


=== عدم ضرورت ملائت ضامن ===
==== جهل مضمون‌له به عدم تمکن ضامن در هنگام انعقاد ضمان ====
در ضمان شرط نیست که ضامن [[ملائت|مال‌دار]] باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۶۹۰ قانون مدنی]]</ref>
==== اعسار ضامن بعد از انعقاد ضمان ====
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست، بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر یا [[ورشکستگی|ورشکسته]] گردد؛ در این صورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به [[مدیون]] اصلی را ندارد، همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست، مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، [[غایب مفقودالاثر|غایب مفقود الاثر]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
=== عدم ضرورت علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین ===
==== بطلان ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید ====
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>[[ماده ۶۹۴ قانون مدنی]]</ref>
ضمان، از عقود مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|تسامح]] و ارفاق بوده؛ و [[علم اجمالی]] به دین موضوع آن، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله [[غرر|غرری]] خواهد بود، بند ۳ [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید همین مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
===== مبنا =====
علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706848|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
===== مصادیق =====
*اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
===== در فقه =====
مستند شرعی این حکم، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
===== در رویه قضایی =====
*[[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]
=== عدم ضرورت علم تفصیلی ضامن به مضمون‌له یا مضمون‌عنه ===
[[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.<ref>[[ماده ۶۹۵ قانون مدنی]]</ref> در معرفت به مضمونٌ له، معیار این است که ضامن، بداند که به نفع چه کسی تعهد می‌نماید؛ هرچند نام، [[نسب]] و [[هویت]] او را نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و می‌توان از شخص [[اضطرار|مضطری]] که شناختی نسبت به او وجود ندارد؛ ضمانت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع کافی است ضامن، به نحو اجمالی بداند که کدام دین را، به نفع چه کسی و از سوی چه شخصی ضمانت می‌نماید و علم او، نسبت به نام، نسب و هویت مضمونٌ عنه و مضمونٌ له لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
علم ضامن، نسبت به نسب یا اوصاف مضمونٌ له شرط نبوده؛ و نیازی نیست که وی، مضمونٌ عنه را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150516|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== اقسام ==
== اقسام ==


=== ضمان حال ===
=== ضمان حال ===
[[ضمان حال]] یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مقاله اصلی: "[[ضمان حال]]"
 
[[ضمان حال]] یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم [[دین حال|بی مدت]] باشد یا [[دین موجل|مدت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== ضمان موجل ===
=== ضمان موجل ===
[[ضمان موجل]]: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مقاله اصلی: "[[ضمان موجل]]"
==مقالات مرتبط==
 
[[ضمان موجل]]، ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، حال باشد یا موجل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مقایسه ضمان و انتقال دین ==
 
=== وجوه افتراق ===
بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد:
 
- در انتقال دین، [[متعهد له|متعهدٌله]] مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.
 
- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== ضمانت چند ضامن از یک مدیون ==
به موجب [[ماده ۶۸۹ قانون مدنی]]: «هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.»، این ماده، از «[[نظریه تضمین بودن ضمان]]» نشأت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519956|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو [[ضمان ضم ذمه|تضامنی]]، و در ضمن چند عقد صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از مدیون را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زیرا نقل ذمه، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ در این صورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
اگر در مورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان [[ایجاب]] نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به تأدیه آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118460|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref>
 
قبول ضمان‌های متعدد از یک [[دیون|دین]]، [[تعارض|تعارضی]] با اصل نقل ذمه ندارد؛ زیرا در صورت تعدد ضامنین نیز، می‌توان ذمه بدهکار را بری دانسته؛ و ذمه ضامنین را، در برابر مضمونٌ عنه [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] فرض نمود، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و [[اصل صحت قراردادها|اصل صحت]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
== ضمانت از دین آینده ==
مقاله اصلی: "[[ضمان از دین آینده]]"
 
بر اساس [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]]: «ضمانِ دینی که هنوز [[سبب]] آن ایجاد نشده‌است، باطل است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم [[قانون تجارت]]، [[ضمان از دین آینده]] صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش تبعی بودن تعهد ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== امکان ضمانت از هر دین متزلزل ==
مطابق [[ماده ۶۹۶ قانون مدنی]]: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.»، کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال باشد، [[دین متزلزل]] نامند، هر چند حکم این ماده، ناظر به [[دین خیاری|دیون خیاری]] است؛ اما از حیث [[وحدت ملاک]]، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و مؤجل باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می‌نماید؛ اما تعارضی با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی‌توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل ==
در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.<ref>[[ماده ۶۹۲ قانون مدنی]]</ref>
 
ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
تطابق ضمان با دین، از لحاظ زمان اداء ضرورتی ندارد، با توجه به [[اطلاق]] ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل، و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
 
در فرض قائل شدن به [[نظریه طولی بودن ضمان]]، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت [[شرط]]، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
== شرط رهن در عقد ضمان ==
مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن [[مطالبه|مطالبهٔ]] [[رهن]] کند اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.<ref>[[ماده ۶۹۳ قانون مدنی]]</ref>
 
می‌توان ضمن عقد ضمان، شرط رهن نمود؛ بدین ترتیب که پس از تحقق عقد مزبور، مالی را به رهن داد؛ یا اینکه به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مالی را به صورت [[شرط نتیجه]]، ضمن عقد ضمان به رهن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364924|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> شرط وثیقه یا رهن [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ضمان، به دلیل عدم مخالفت با [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مقتضای ذات عقد]]، صحیح بوده؛ و بنابر مقررات عمومی [[وفای به عهد|وفای به عهود]]، لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
=== نحوه فک رهن ===
طبیعی است که به تبع برائت ذمه ضامن توسط مضمونٌ له، از مالی که ضامن به رهن داده بود؛ [[فک رهن]] می‌گردد، و در این مورد، تفاوتی میان ضمان نقل ذمه و ضم ذمه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== اعسار ضامن پس از رهن مال ===
اگر ضامن، برای دینی که برعهده گرفته، مالی را رهن دهد؛ و سپس معسر یا ورشکسته گردد؛ در این صورت مضمونٌ له بر سایر [[داین|طلبکاران]] وی مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== ضمان عهده ==
مقاله اصلی: "[[ضمان عهده]]"
 
[[ضمان عهده]] به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== ضمان درک مبیع ==
مقاله اصلی: "[[ضمان درک مبیع]]"
 
=== وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار ===
به موجب [[ماده ۷۰۸ قانون مدنی]]: «کسی که [[ضمان درک مبیع|ضامن درک مبیع]] است در صورت فسخ [[بیع]] به سبب [[اقاله]] یا خیار از ضمان بری می‌شود.»، حکم این ماده، نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
==== در فقه ====
«ثبوت حق در وقت ضمان، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت ضمان]] است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا [[تلف قبل از قبض]]، [[ضمان ما لم یجب|ضمان مالم یجب]] است و ضامن [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مقابل برخی فقها معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== تعلیق در ضمان ==
مقاله اصلی: "[[تعلیق در ضمان]]"
 
همچون سایر عقود، [[تعلیق در ضمان|تعلیق در عقد ضمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی [[التزام به تادیه معلق|التزام به تأدیه]] ممکن است معلق باشد.<ref>[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی]]</ref>
 
== ترامی ضمان ==
مقاله اصلی: "[[ترامی ضمان]]"
 
[[ترامی ضمان]] به این معنی است که کسی ضامن مدیون می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> مطابق مقررات قانون مدنی، امکان ضمانت از ضامن وجود دارد.<ref>[[ماده ۶۸۸ قانون مدنی]]</ref>
 
== ابراء ذمه مضمون عنه توسط مضمون له ==
بر اساس [[ماده ۷۰۷ قانون مدنی]]: «اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابراء از اصل دین باشد.»
 
در ضمان ناقل ذمه، ابراء مضمون عنه مفهومی ندارد، چرا که پس از ضمان مذکور، مضمون عنه در برابر مضمون له دینی ندارد که قابل ابراء باشد، مگر آن که با توجه به اوضاع و احوال، هدف مضمون له، ابراء دین اصلی و صرف نظر از بدهکار دین باشد که در این صورت ضامن بری می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203956|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما در ضمان ضم ذمه (ضمان تضامنی)، ذمه ضامن وثیقه شخصی دین مضمون عنه می‌باشد و با ابراء مضمون عنه، ضامن نیز بری خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا با توجه به این ماده به نظر می‌رسد اصل ضمان نقل ذمه در قانون مدنی پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
=== مصادیق ===
*قصد مضمون له از ابراء مضمون عنه با توجه به شرایط و احوالات باید محرز شود مانند این که مضمون له طی نامه ای به مضمون عنه بنویسد (شما را از دینی که بابت خرید اتومبیل به من داشتید ابراء کردم، خوشحال می‌شوم به مناسبت ورود شما به دانشگاه، اتومبیل مذکور را از طرف من به عنوان [[هبه]] قبول کنید)، در اینجا مضمون له با عنوان کردن هبه اتومبیل، قصد دارد مضمون عنه را از اصل دین ابراء کند و در این حال ضامن نیز بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865504|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
 
=== در فقه ===
عده ای از فقها، ابراء ذمه مضمون عنه در ضمان نقلی را امری بیهوده و لغو می‌دانند، چرا که با وقوع عقد ضمان، مضمون عنه بری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3026516|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به هر حال قول [[مشهور فقهای امامیه]] که بر آن ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است این است که اگر مضمون له، مضمون عنه را ابراء نماید، این امر موجب بری الذمه شدن ضامن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4178840|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
*[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]]
*[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]]
*[[نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی|نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]]
*[[نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی|نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]]
*[[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]
*[[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]
*[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]]
*[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]]
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]
*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]]
*[[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]]
*[[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
*[[تعیین مورد معامله]]
*[[ضمانت مهریه]]
*[[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]
* [[مسئولیت ترتیبی]]
*[[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
*[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
*[[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]]
*[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]]
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
*[[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]]
*[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


خط ۶۷: خط ۲۴۳:


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
* [[انتقال دین]]
* [[التزام به تادیه معلق]]
* [[تعلیق در ضمان]]
* [[ترامی ضمان]]


* [[عقد]]
* [[عقد]]
* [[عقود معین]]
* [[عقود معین]]
* [[ضامن]]
* [[ضامن]]
* [[ضمان از دین آینده]]
* [[ضمان درک مبیع]]
* [[ضمان دور]]
* [[ضمان حال]]
* [[ضمان حال]]
* [[ضمان موجل]]
* [[ضمان موجل]]


* [[ضمان عهده]]
* [[ضمان عهده]]
* [[کفالت]]
* [[مضمون‌ له|مضمون له]]
* [[مضمون عنه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۸۴: خط ۲۷۴:
[[رده:عقود معین]]
[[رده:عقود معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:تکمیل نشده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳

ضمان در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.[۱] عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.[۲]

ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.[۳]

مواد مرتبط

در فقه

با استناد به آیه ۴۰ سوره قلم، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.[۴]

ماهیت

عقد لازم

بر اساس ماده ۷۰۱ قانون مدنی: «ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له یا در صورت تخلف از مقررات عقد.»

تخلف از شروط ضمن عقد

ذکر شروط در عقد ضمان، صحیح است، هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد،[۵] اما وجود پاره ای از خیارها مانند غبن و تبعض صفقه، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد،[۶] عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت، خیار شرط راه ندارد، چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیازی به شرط برای تضمین نفع نمی‌باشد.[۷]

در فقه

در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته، به نحوی که هیچ‌یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده‌است، همچنین برای وقوع عقد نیز ضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.[۸]

بنا به اجماع فقها، در مورد اعسار ضامن در زمان عقد، در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی، مضمون له حق فسخ خواهد داشت.[۹]

آثار ضمان

به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.[۱۰]

برائت ذمه مضمون عنه و اشتغال ذمه ضامن

بعد از این که ضمان به‌طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.[۱۱]

انتقال دین، از دو عمل حقوقی تشکیل می‌گردد:

- تعهد ضامن به قبول دین مضمونٌ عنه.

- سقوط طلب مضمونٌ له از مدیون.[۱۲]

نقل ذمه به سه دسته زیر قابل تقسیم است:

- ضمان نقل ذمه.

- نقل ذمه در حواله.

- نقل ذمه در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون.[۱۳]

بنابراین ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.[۱۴]

مقایسه حکم با ماده ۴۰۳ قانون تجارت

با استناد به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، می‌توانند به جای روی آوردن به ضمان نقل ذمه، بر ضمان تضامنی توافق نمایند، ماده ۱۰ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، به محض انعقاد ضمان به‌طور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول می‌شود؛ لذا دیگر ضامن نمی‌تواند از ضمان رجوع نموده؛ و در صورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، توقیف اموال او اشکالی ندارد.[۱۶]

شرایط تحقق ضمان

عدم ضرورت رضایت مدیون اصلی

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.[۱۷]

مبنا

ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را تأدیه نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.[۱۸]

در انتقال دین، بدهکار، یکی از طرفین عقد محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در انشای این عقد، نقشی ندارد.[۱۹]

هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به اذن مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.[۲۰]

اهلیت

مقاله اصلی: "اهلیت"

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.[۲۱]

در حقوق تطبیقی

به موجب کنوانسیون ژنو، ضامن صادرکننده و ظهرنویسان اسناد تجارتی، باید دارای اهلیت باشند.[۲۲]

ضمان از محجور و میت

مطابق ماده ۶۸۷ قانون مدنی: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»، با توجه به اینکه مضمونٌ عنه، طرف عقد ضمان قرار نگرفته؛ و رضایت او نیز، جهت انعقاد معامله شرط نیست؛ لذا لازم نیست که دارای اهلیت باشد.[۲۳]

ضمان از میت

ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل وثیقه، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان تبدیل تعهد از نوع تبدیل بدهکار است،[۲۴] به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر ذمه او قرار گرفته‌است، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمی‌توانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.[۲۵]

در فقه

با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.[۲۶]

عدم ضرورت ملائت ضامن

جهل مضمون‌له به عدم تمکن ضامن در هنگام انعقاد ضمان

در ضمان شرط نیست که ضامن مال‌دار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.[۲۷]

اعسار ضامن بعد از انعقاد ضمان

تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست، بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر یا ورشکسته گردد؛ در این صورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد، همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست، مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.[۲۸]

در فقه

بنا بر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.[۲۹]

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.[۳۰]

عدم ضرورت علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین

بطلان ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.[۳۱]

ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.[۳۲] البته موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله غرری خواهد بود، بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.[۳۳]

مبنا

علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.[۳۴]

مصادیق
  • اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.[۳۵]
در فقه

مستند شرعی این حکم، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.[۳۶]

در رویه قضایی

عدم ضرورت علم تفصیلی ضامن به مضمون‌له یا مضمون‌عنه

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.[۳۷] در معرفت به مضمونٌ له، معیار این است که ضامن، بداند که به نفع چه کسی تعهد می‌نماید؛ هرچند نام، نسب و هویت او را نداند،[۳۸] و می‌توان از شخص مضطری که شناختی نسبت به او وجود ندارد؛ ضمانت نمود،[۳۹] در واقع کافی است ضامن، به نحو اجمالی بداند که کدام دین را، به نفع چه کسی و از سوی چه شخصی ضمانت می‌نماید و علم او، نسبت به نام، نسب و هویت مضمونٌ عنه و مضمونٌ له لازم نیست.[۴۰]

در فقه

علم ضامن، نسبت به نسب یا اوصاف مضمونٌ له شرط نبوده؛ و نیازی نیست که وی، مضمونٌ عنه را بشناسد.[۴۱]

اقسام

ضمان حال

مقاله اصلی: "ضمان حال"

ضمان حال یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.[۴۲]

ضمان موجل

مقاله اصلی: "ضمان موجل"

ضمان موجل، ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، حال باشد یا موجل.[۴۳]

مقایسه ضمان و انتقال دین

وجوه افتراق

بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد:

- در انتقال دین، متعهدٌله مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.

- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.[۴۴]

ضمانت چند ضامن از یک مدیون

به موجب ماده ۶۸۹ قانون مدنی: «هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.»، این ماده، از «نظریه تضمین بودن ضمان» نشأت گرفته‌است.[۴۵]

این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو تضامنی، و در ضمن چند عقد صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد،[۴۶] بنابراین این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از مدیون را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع،[۴۷][۴۸] زیرا نقل ذمه، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ در این صورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.[۴۹]

اگر در مورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان ایجاب نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به تأدیه آن هستند.[۵۰]

قبول ضمان‌های متعدد از یک دین، تعارضی با اصل نقل ذمه ندارد؛ زیرا در صورت تعدد ضامنین نیز، می‌توان ذمه بدهکار را بری دانسته؛ و ذمه ضامنین را، در برابر مضمونٌ عنه مشغول فرض نمود، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت نیز، مؤید این مطلب است.[۵۱]

ضمانت از دین آینده

مقاله اصلی: "ضمان از دین آینده"

بر اساس ماده ۶۹۱ قانون مدنی: «ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده‌است، باطل است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم قانون تجارت، ضمان از دین آینده صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش تبعی بودن تعهد ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.[۵۲]

امکان ضمانت از هر دین متزلزل

مطابق ماده ۶۹۶ قانون مدنی: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.»، کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر عام بدلی است.[۵۳]

دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال باشد، دین متزلزل نامند، هر چند حکم این ماده، ناظر به دیون خیاری است؛ اما از حیث وحدت ملاک، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.[۵۴]

دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و مؤجل باشد؛ دین کامل نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می‌نماید؛ اما تعارضی با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته و استقرار ندارد،[۵۵] به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر خیاری بودن عقد بین طرفین، یا مالکیت نسبت به مهر، پیش از دخول،[۵۶] بنابراین وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی‌توان مانع تحقق ضمان دانست.[۵۷]

امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.[۵۸]

ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.[۵۹]

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.[۶۰]

در فقه

تطابق ضمان با دین، از لحاظ زمان اداء ضرورتی ندارد، با توجه به اطلاق ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل، و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.[۶۱]

در فرض قائل شدن به نظریه طولی بودن ضمان، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت شرط، ممکن نیست.[۶۲]

شرط رهن در عقد ضمان

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهٔ رهن کند اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.[۶۳]

می‌توان ضمن عقد ضمان، شرط رهن نمود؛ بدین ترتیب که پس از تحقق عقد مزبور، مالی را به رهن داد؛ یا اینکه به دلالت ظاهر، مالی را به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد ضمان به رهن گذاشت.[۶۴] شرط وثیقه یا رهن ضمن عقد ضمان، به دلیل عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد، صحیح بوده؛ و بنابر مقررات عمومی وفای به عهود، لازم الاجرا خواهد بود.[۶۵]

نحوه فک رهن

طبیعی است که به تبع برائت ذمه ضامن توسط مضمونٌ له، از مالی که ضامن به رهن داده بود؛ فک رهن می‌گردد، و در این مورد، تفاوتی میان ضمان نقل ذمه و ضم ذمه نیست.[۶۶]

اعسار ضامن پس از رهن مال

اگر ضامن، برای دینی که برعهده گرفته، مالی را رهن دهد؛ و سپس معسر یا ورشکسته گردد؛ در این صورت مضمونٌ له بر سایر طلبکاران وی مقدم خواهد بود.[۶۷]

ضمان عهده

مقاله اصلی: "ضمان عهده"

ضمان عهده به معنی تضامن در رد اعیان است،[۶۸] مثلا اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.[۶۹]

ضمان درک مبیع

مقاله اصلی: "ضمان درک مبیع"

وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار

به موجب ماده ۷۰۸ قانون مدنی: «کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.»، حکم این ماده، نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.[۷۰][۷۱]

در فقه

«ثبوت حق در وقت ضمان، شرط صحت ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا تلف قبل از قبض، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»،[۷۲] اما در مقابل برخی فقها معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.[۷۳] اما در مواردی که عقد بیع اساساً باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.[۷۴]

تعلیق در ضمان

مقاله اصلی: "تعلیق در ضمان"

همچون سایر عقود، تعلیق در عقد ضمان صحیح نیست.[۷۵] مطابق قانون مدنی، تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.[۷۶]

ترامی ضمان

مقاله اصلی: "ترامی ضمان"

ترامی ضمان به این معنی است که کسی ضامن مدیون می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.[۷۷] مطابق مقررات قانون مدنی، امکان ضمانت از ضامن وجود دارد.[۷۸]

ابراء ذمه مضمون عنه توسط مضمون له

بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مدنی: «اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابراء از اصل دین باشد.»

در ضمان ناقل ذمه، ابراء مضمون عنه مفهومی ندارد، چرا که پس از ضمان مذکور، مضمون عنه در برابر مضمون له دینی ندارد که قابل ابراء باشد، مگر آن که با توجه به اوضاع و احوال، هدف مضمون له، ابراء دین اصلی و صرف نظر از بدهکار دین باشد که در این صورت ضامن بری می‌شود،[۷۹][۸۰][۸۱] اما در ضمان ضم ذمه (ضمان تضامنی)، ذمه ضامن وثیقه شخصی دین مضمون عنه می‌باشد و با ابراء مضمون عنه، ضامن نیز بری خواهد شد،[۸۲][۸۳] لذا با توجه به این ماده به نظر می‌رسد اصل ضمان نقل ذمه در قانون مدنی پذیرفته شده‌است.[۸۴]

مصادیق

  • قصد مضمون له از ابراء مضمون عنه با توجه به شرایط و احوالات باید محرز شود مانند این که مضمون له طی نامه ای به مضمون عنه بنویسد (شما را از دینی که بابت خرید اتومبیل به من داشتید ابراء کردم، خوشحال می‌شوم به مناسبت ورود شما به دانشگاه، اتومبیل مذکور را از طرف من به عنوان هبه قبول کنید)، در اینجا مضمون له با عنوان کردن هبه اتومبیل، قصد دارد مضمون عنه را از اصل دین ابراء کند و در این حال ضامن نیز بری می‌شود.[۸۵]

در فقه

عده ای از فقها، ابراء ذمه مضمون عنه در ضمان نقلی را امری بیهوده و لغو می‌دانند، چرا که با وقوع عقد ضمان، مضمون عنه بری شده‌است.[۸۶][۸۷] به هر حال قول مشهور فقهای امامیه که بر آن ادعای اجماع نیز شده‌است این است که اگر مضمون له، مضمون عنه را ابراء نماید، این امر موجب بری الذمه شدن ضامن نمی‌شود.[۸۸]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874256
  2. ↑ ماده ۶۸۴ قانون مدنی
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658556
  4. ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2424272
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34900
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955308
  7. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520052
  8. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151692
  9. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203900
  10. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
  11. ↑ ماده ۶۹۸ قانون مدنی
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658296
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35564
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441188
  15. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519644
  16. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893668
  17. ↑ ماده ۶۸۵ قانون مدنی
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658520
  19. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442532
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443720
  21. ↑ ماده ۶۸۶ قانون مدنی
  22. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883504
  23. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595040
  24. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334836
  25. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595040
  26. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758452
  27. ↑ ماده ۶۹۰ قانون مدنی
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36160
  29. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859360
  30. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388
  31. ↑ ماده ۶۹۴ قانون مدنی
  32. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714176
  33. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128
  34. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706848
  35. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128
  36. ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4108608
  37. ↑ ماده ۶۹۵ قانون مدنی
  38. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36164
  39. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955288
  40. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34912
  41. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4150516
  42. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334996
  43. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335116
  44. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34168
  45. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519956
  46. ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120396
  47. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714136
  48. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98032
  49. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98032
  50. ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118460
  51. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955844
  52. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520736
  53. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592224
  54. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594060
  55. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658572
  56. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571488
  57. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203844
  58. ↑ ماده ۶۹۲ قانون مدنی
  59. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658348
  60. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507216
  61. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571528
  62. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507184
  63. ↑ ماده ۶۹۳ قانون مدنی
  64. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364924
  65. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703084
  66. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35688
  67. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35684
  68. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115532
  69. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273164
  70. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815264
  71. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715140
  72. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825816
  73. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825808
  74. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151404
  75. ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098308
  76. ↑ ماده ۶۹۹ قانون مدنی
  77. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366692
  78. ↑ ماده ۶۸۸ قانون مدنی
  79. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212700
  80. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768696
  81. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203956
  82. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36284
  83. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212708
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955588
  85. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865504
  86. ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3026516
  87. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51448
  88. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4178840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ضمان&oldid=309341»