هبه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | ||
== شرایط تحقق هبه == | == شرایط تحقق هبه == | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۸: | ||
==== تعلق عین موهوبه به غیر ==== | ==== تعلق عین موهوبه به غیر ==== | ||
اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می‌نماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] | اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می‌نماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] [[بدل مال|بدل]]، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== عدم امکان هبه مباحات ==== | ==== عدم امکان هبه مباحات ==== | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۴: | ||
تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | ||
هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار [[عقد جایز|معاملات جایز]] بار می‌گردد، در این مرحله، نمی‌توان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمده‌است، ولی پس از تسلیم عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد می‌گردد؛ ولی نمی‌توان آن را [[عقد لازم|لازم]] دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500884|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ [[حق|حقی]] نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار [[عقد جایز|معاملات جایز]] بار می‌گردد، در این مرحله، نمی‌توان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمده‌است، ولی پس از [[تسلیم]] عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد می‌گردد؛ ولی نمی‌توان آن را [[عقد لازم|لازم]] دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500884|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ [[حق|حقی]] نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*[[رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)]] | *[[رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | |||
==== هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ==== | ==== هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ==== | ||
در هبه به [[صغیر]] یا [[مجنون]] یا [[سفیه]] قبض [[ولی]] معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]]</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و مریض در حال موت، می‌توانند عین موهوب را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۰: | ||
*اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، [[وارث|ورثه]] نمی‌توانند نسبت به [[حصه]] مزبور، ادعایی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3878296|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | *اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، [[وارث|ورثه]] نمی‌توانند نسبت به [[حصه]] مزبور، ادعایی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3878296|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== | ==== بودن عین موهوبه در ید متهب ==== | ||
===== مصادیق ===== | ===== عدم نیاز به قبض مجدد ===== | ||
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه | بر اساس [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]]: «در صورتی که عین موهوبه در [[ید]] متهب باشد محتاج به قبض نیست»، این ماده، براساس [[قاعده غلبه]] تصویب گردیده‌است، چرا که مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می‌کند؛ به‌طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
====== مصادیق ====== | |||
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی [[باطل]]، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ در این صورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ====== در فقه ====== | ||
اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به [[مولی علیه]] خود هبه نماید؛ همان [[ایجاب]] و قبول کافی بوده؛ و در اینجا قبض تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به [[مولی علیه]] خود هبه نماید؛ همان [[ایجاب]] و قبول کافی بوده؛ و در اینجا قبض تحقق یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۵: | ||
=== هبه معوضه === | === هبه معوضه === | ||
[[هبه معوضه]]، یعنی اینکه هبه، به شرط هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند | [[هبه معوضه]]، یعنی اینکه هبه، به [[شرط]] هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل [[مشروع|مشروعی]] را مجاناً به جا آورد.» | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1110 مورخ 1402/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه]] | |||
== بطلان هبه == | == بطلان هبه == | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۶: | ||
==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ||
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، عقدی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه | اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، عقدی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است، آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق می‌یابد؛ لذا اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه می‌گردد، هر چند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== حجر واهب یا متهب ==== | ==== حجر واهب یا متهب ==== | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۵: | ||
== رجوع از هبه == | == رجوع از هبه == | ||
مقاله اصلی:"[[رجوع از هبه]]" | |||
بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: | بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: | ||
# در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | # در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | ||
# در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | # در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | ||
# در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی [[افلاس|فلس]] | # در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی [[افلاس|فلس]] محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | ||
# در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | # در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۲۰: | ||
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | *[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | |||
*[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | |||
*[[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۳۴: | ||
* [[عقد جایز]] | * [[عقد جایز]] | ||
* [[عین موهوبه]] | * [[عین موهوبه]] | ||
* [[رجوع از هبه]] | |||
* [[متهب]] | * [[متهب]] | ||
* [[واهب]] | * [[واهب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۰
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.[۱]
جهت تحقق هبه، ضمن اینکه باید چیزی از دارایی واهب کم گردد، بدون اینکه عوضی در برابر آن قرار گیرد؛ بایستی چیزی نیز به دارایی متهب اضافه شود، عمل حقوقی مزبور، دلالت بر تملیک رایگان مال داشته و به نوعی می‌توان آن را «انتقال حق» نامید. بدون شک، بدون عوض بودن هبه، به تنهایی برای شناسایی مفهوم این عقد کافی نیست؛ زیرا احتمال دارد که نتیجه اشتباهی به وجود آید، باید افزایش و کاستی‌های صدرالاشاره، با رضایت طرفین باشد تا مستوجب عنوان استیفای ناروا و بدون جهت نگردد.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۷۹۹ قانون مدنی
- ماده ۸۰۰ قانون مدنی
- ماده ۸۰۱ قانون مدنی
- ماده ۸۰۲ قانون مدنی
- ماده ۸۰۳ قانون مدنی
- ماده ۸۰۴ قانون مدنی
- ماده ۸۰۵ قانون مدنی
- ماده ۸۰۶ قانون مدنی
- ماده ۸۰۷ قانون مدنی
شرایط تحقق هبه
در فقه
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.[۳]
اهلیت واهب
مقاله اصلی:"اهلیت"
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.[۴]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۴۳ مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هبه در مرض متصل به موت صحیح است، به شرط آنکه واهب، از سلامت عقل برخوردار باشد.[۵]
مالکیت واهب نسبت به عین موهوبه
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.[۶]
تعلق عین موهوبه به غیر
اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می‌نماید و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده ۳۲۷ قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، غاصب یا در حکم غاصب محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمی‌داد.[۷]
عدم امکان هبه مباحات
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تملک واهب درآمده باشد، بنایراین اموال مباحه را نمی‌توان هبه نمود.[۸]
در فقه
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند و هبه مال غیر، فقط در صورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.[۹]
قبول و قبض متهب
هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.[۱۰]
هبه، از دو مرحله تشکیل شده‌است:
- مرحله وقوع عقد.
- مرحله حصول قبض.[۱۱]
تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود می‌آیند.[۱۲]
هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار معاملات جایز بار می‌گردد، در این مرحله، نمی‌توان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمده‌است، ولی پس از تسلیم عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد می‌گردد؛ ولی نمی‌توان آن را لازم دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.[۱۳] پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ حقی نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.[۱۴]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)
- نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است،[۱۵][۱۶] البته طفل ممیز و مریض در حال موت، می‌توانند عین موهوب را قبض نمایند.[۱۷]
به دلیل اینکه محجورین، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص فاقد اهلیت، فقط در رابطه با احکام وضعی، با غیرمحجورین برابر هستند.[۱۸]
هر چند در ابتدا می‌توان مدعی گردید که حجر متهب پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را منفسخ می‌نماید؛ اما در واقع، به نظر می‌رسد در موارد عدم اهلیت متهب، با قبض ولی او، بتوان عقد را قابل تحقق دانست؛ زیرا وی هنوز موجود است و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد.[۱۹]
مصادیق
- اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، ورثه نمی‌توانند نسبت به حصه مزبور، ادعایی داشته باشند.[۲۰]
بودن عین موهوبه در ید متهب
عدم نیاز به قبض مجدد
بر اساس ماده ۸۰۰ قانون مدنی: «در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست»، این ماده، براساس قاعده غلبه تصویب گردیده‌است، چرا که مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می‌کند؛ به‌طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می‌نماید.[۲۱]
مصادیق
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.[۲۲] در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.[۲۳]همچنین اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ در این صورت نیازی به قبض مجدد نیست.[۲۴]
در فقه
اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی علیه خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و در اینجا قبض تحقق یافته‌است.[۲۵]
اقسام
مقاله اصلی:"هبه معوضه"
هبه معوضه
هبه معوضه، یعنی اینکه هبه، به شرط هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.[۲۶] مطابق ماده ۸۰۱ قانون مدنی: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.»
رویه قضایی
بطلان هبه
موارد
فوت واهب یا متهب قبل از قبض
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.[۲۷] هبه، عقدی است عینی،[۲۸] و به دلیل اینکه قبض، شرط صحت هبه است، آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق می‌یابد؛ لذا اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، تراضی اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،[۲۹] بنابراین فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه می‌گردد، هر چند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانسته‌اند.[۳۰]
حجر واهب یا متهب
حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد می‌گردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و ولی محجور، به نمایندگی از سوی وی، مال را قبض می‌نماید،[۳۱] اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که وراث متهب، نمی‌توانند به نمایندگی از مورث خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از متعاقدین قبل از قبض، هبه از بین می‌رود.[۳۲]
در فقه
بنابر نظر مشهور فقها، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.[۳۳]
رجوع از هبه
مقاله اصلی:"رجوع از هبه"
بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.[۳۴]
مقالات مرتبط
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- تعیین مورد معامله
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
- بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۷۹۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2775664
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876928
- ↑ ماده ۷۹۶ قانون مدنی
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5497240
- ↑ ماده ۷۹۷ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443912
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418364
- ↑ ماده ۷۹۸ قانون مدنی
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500884
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2501180
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500884
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2776080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441932
- ↑ ماده ۷۹۹ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443160
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205548
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769384
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3878296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2776144
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441924
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596620
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346764
- ↑ ماده ۸۰۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714692
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596660
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99100
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596660
- ↑ محمدجواد صفار. حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 882740
- ↑ ماده ۸۰۳ قانون مدنی