ماده ۷۹۶ قانون مدنی

ماده ۷۹۶ قانون مدنی: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت هبه مال غیرمنقول به خارجیان.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است، زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلاست، و جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد. گفتنی است که اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.

همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۴۳ مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هبه در مرض متصل به موت صحیح است، به شرط آنکه واهب، از سلامت عقل برخوردار باشد.