تعاقب ایادی

تعاقب ایادی، در لغت به معنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها است، که ممکن است منشأ آن، عقد فضولی، غصب، یا ترکیبی از این دو باشد.

تعاقب ایادی در غصب

تعاقب ایادی در غصب یعنی غاصبین متعدد باشند، به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.

در قانون

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

مسئولیت تضامنی غاصبین

در فرض اجتماع غاصبین به صورت اشتراکی، هرگاه غاصبین، امکان بهره‌مندی از مال مغصوب را داشته باشند؛ به دلیل اینکه همه آنان، غاصب کل مال محسوب می‌گردند؛ لذا مسئولیت آنان تضامنی است.

در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند، حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند، حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد. در مسئولیت تضامنی غاصبین، فرقی نمی‌کند که غاصب، عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشد. البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند، با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته، ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند. به همین دلیل است که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی گفته شده: هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌ است.

بنابراین با توجه به اینکه متلف، به عنوان مسئول اصلی، باید خسارات وارد شده به مالک را جبران نماید؛ چنانچه صاحب مال مغصوب، حق خود را از غاصب اولی دریافت نماید؛ وی نیز می‌تواند به متلف رجوع کند.

مبنا

دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است، همچنین حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را در دست هر یک از غاصبین که باشد از آنها مطالبه نماید و زیان‌های وارد شده بر آن مال را از هر کدام از آنان که مصلحت می‌داند؛ مطالبه نماید.

مصادیق

• زید، تور ماهیگیری را در دریا نصب نموده و خود او برای چند ساعت، محل را ترک کرده‌ است، در این مدت ماهیان زیادی در تور جمع می‌گردند، عمرو و بکر، به آن مکان رفته و ماهی‌ها را غصب می‌نمایند، در این صورت هر یک از آنان، نسبت به کل ماهی‌ها ضامن است.

در حقوق تطبیقی

• در صورتی که مسئولیت اشخاص در مقابل ذینفع، تضامنی باشد، در روابط بین بدهکاران مسئولیت مشترک می باشد که در این امر در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.

• در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید. در ماده ۱-۱۳۴۶ این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.

در فقه

• منشأ این حکم، قاعده فقهی علی الید است.

• در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان، به‌طور مساوی یا به اختلاف تقسیط نماید.

• اگر بدون تقصیر غاصب، مال مغصوب توسط مالک تلف گردد؛ چون وی نقشی در فریب مالک نداشته؛ جبران خسارت منتفی است.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۰)
• رای دادگاه درباره مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۴)
• نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

• نظریه شماره 7/99/668 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال

اکراه غاصب به اتلاف مال

اگر شخصی، غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ در این صورت غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.

عدم امکان مطالبه بیش از زیان وارده از غاصبین توسط مالک

به موجب ماده ۳۱۹ قانون مدنی: «اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران زیان‌های وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد، زیرا مالک، دارای بیش از یک حق نبوده و تنها می‌تواند همان یک حق را از چند ضامن مطالبه نماید و با جبران زیان توسط یکی از ضامنین، حقی که مبنای ضمان بوده، از بین رفته است، بنابراین با جبران هر قسمت از زیان توسط هر یک از غاصبین، سایر آنها نسبت به آن قسمت از طلب مالک، بری الذمه می‌گردند، لذا متضرر حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را با یکدیگر جمع نماید.

مسئولیت غاصبین نسبت به منافع مال مغصوب

مسئولیت تضامنی در رابطه با منافع مال غصب شده نیز حکمفرماست؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب. مطابق ماده ۳۲۰ قانون مدنی: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.»

اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.

مصادیق

• اگر زید، گوسفند عمرو را به نحو عدوان به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.

• اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.

در فقه

• بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.
• کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.
• منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر مالک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.
• اگر شخصی، مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ مورخه ۱۳۶۹/۵/۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.
• به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۱۳۰۹/۹/۳۰ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.

• رای دادگاه درباره نحوه تقسیم مسئولیت غاصبان متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۴۲)
• رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۲)
• رای دادگاه درباره تلف شدن قسمتی از مبیع قبل از قبض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۶۷)
• رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲)

• رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)
• رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)

مسئولیت غاصب مال موقوفه

غاصب مال وقف شده، در برابر موقوفٌ علیهم، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.

ابراء ذمه یکی از غاصبین

ابراء از مثل یا قیمت مال

هرگاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت، زیرا ابراء یکی از جهات سقوط تعهد است و با زوال دِین، دیگر دلیلی برای مطالبه آن از سایر بدهکاران وجود ندارد، در واقع در این فرض، مالک حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت؛ مگر اینکه منظور وی، زوال تعهد نباشد و فقط بخواهد ذمه یکی از مسئولین را بری نماید؛ نه همه آنان را، چون ابرا، ظهور در برائت ذمه همه مسئولین دارد؛ مگر در مواردی که ابرا کننده، تنها مبادرت به اسقاط تعهد یک یا چند تن از آنان نموده باشد، اما اگر مالک، تعهد نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید یا اینکه حق مطالبه خود را نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ در این صورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابراء محسوب نمی‌گردد، لذا مالک می‌تواند ذمه برخی از غاصبین را بری نماید؛ خواه آنان به اتفاق هم، مبادرت به غصب نموده باشند؛ خواه غصب، به صورت تعاقب ایادی صورت پذیرفته باشد.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد. برابر با ماده ۲–۱۳۵۰ قانون مدنی جدید فرانسه، ابراء یکی از ضامنین تضامنی، سبب بری شدن سایر ضامنان تضامنی تنها به میزان سهم ضامن بری شده می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی دادگستری به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک مال مسروقه، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده و ادعای خصوصی خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر شرکای سرقت را نخواهد داشت.

ابراء از منافع

ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهٔ دیگران از حصهٔ آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت، زیرا موضوع ابراء، عوض منافع زمان تصرف او بوده و نمی‌تواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد، مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که در این صورت به دلیل تضامنی بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود.

قلمرو حکم

در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده و می‌تواند هر یک از غاصبین را نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسئله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.

انتقال منافع عین به یکی از غاصبین

اگر مالک، منافع عین مغصوب را به‌طور کامل به یکی از غاصبین منتقل نماید؛ در این صورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق مالکیت مافی الذمه بری گردیده و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.

قائم مقامی مالک

بر اساس ماده ۳۲۱ قانون مدنی، هرگاه مالک ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده‌ است، بنابراین اگر مالکِ عینِ مغصوب، عین یا بدل مال خود را به موجب یکی از عقود معوض یا غیرمعوض به یکی از غاصبین انتقال دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده‌ است، البته اگر مالک، مال مغصوب را به غاصبی که مال در ید او تلف گردیده؛ منتقل نماید؛ دیگر مسئله قائم مقامی منتفی است.

اگر قانونگذار در ماده ۳۲۱ قانون مدنی، به لفظ «قائم مقامی» اشاره نمی‌نمود؛ ممکن بود این شبهه پیش آید که با انتقال مال مغصوب به یکی از غاصبین، مالکیت مافی الذمه پیش آمده و دین به‌طور کامل ساقط می‌گردد؛ و در این صورت انتقال گیرنده؛ دیگر حق مراجعه به سایر غاصبین را نخواهد داشت؛ لذا به کار بردن اصطلاح «قائم مقامی» در این ماده، مالکیت مافی الذمه را جز در موردی که منتقلٌ علیه، کسی است که مال در ید او تلف گردیده؛ منتفی می‌سازد.

اقامه دعوای مالک علیه غاصب

اگر مالک علیه غاصب در دادگاه، اقامه دعوا نماید؛ در این صورت غاصب می‌تواند با ادعای اینکه شخص دیگری، آن مال را از وی غصب نموده؛ خواستار جلب وی گردد.

تعاقب ایادی در معامله فضولی

معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است. در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.

در قانون

مطابق ماده ۳۲۳ قانون مدنی: «اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.» بنابراین در صورت تلف عین، مشتری با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.

در فقه

• با استناد به سیره قطعیه عقلا، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع مستوفات نیز ضامن است.
• با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، مستحقٌ للغیر درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد مورد معامله به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز، به او بازگرداند و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.
• با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را به مالک آن مال بازگرداند و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.
• با استناد به علی الید، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.
• با استناد به قاعده اتلاف، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.
• با استناد به قاعده اقدام، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.

ضمان مشتری در فرض معیوب شدن مال

ضمان مشتری در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.

آگاهی اصیل نسبت به فضولی بودن معامله

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هر چند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب است، حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد، زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید. چرا که در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند، البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.

رجوع مشتری به بایع نسبت به زیاده بر مقدار ثمن

به موجب ماده ۳۲۶ قانون مدنی: «اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.» بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.

مبنا

دلیل عدم امکان رجوع مشتری به بایع نسبت به زیاده بر مقدار ثمن، این است که تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد، در واقع اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.

در فقه

• به دلالت اجماع و بنای عقلا، در مواردی که شخص، به زیان خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.

عدم آگاهی اصیل نسبت به فضولی بودن معامله

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. به عبارت دیگر، زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید، به همین دلیل است که اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله باشد و مالک بیع را تنفیذ ننماید؛ اصیل می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده، به فضول مراجعه نماید.

اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می‌تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید. اجرت المثلی که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل می‌گردد نیز، قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.

ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد. در خصوص تحقق غرور، باید گفت که حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است، اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.

در فقه

• در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می‌گردد؛ وجود قصد فریب در فضول لازم نیست.

در رویه قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.
• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.

• رای دادگاه درباره تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش عسر و حرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
• نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت

تعاقب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معاملهٔ دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب مجری خواهد بود، بنابراین مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به عاریه، وکالت، قرض و … نیز جاری است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

• مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران

• مالکیت ظاهری
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

• تأملی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
• بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
• چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران
• آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
• تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع

• مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان
• بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا
• عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر
• مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران

• جنبه‌های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
• تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران
• بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

• حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی

• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• کاربرد اصل عدم تبرع
• دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی

• معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
• بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی

جستارهای وابسته

• ضمان قهری

• غصب
• غاصب
• معامله فضولی