نکاح منقطع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نکاح منقطع''' یا ازدواج موقت، [[نکاح|نکاحی]] است که برای مدت معینی منعقد شود.'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622372|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکاح منقطع یا متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات [[نکاح دائم]]، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226688|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد، و چنین نکاحی می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275272|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
'''نکاح منقطع''' یا ازدواج موقت، [[نکاح|نکاحی]] است که برای مدت معینی منعقد شود،'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622372|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکاح منقطع یا متعه، راهی است برای رهایی از برخی [[تکلیف|تکالیف]] و تکلفات [[نکاح دائم]]، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226688|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد و چنین نکاحی می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275272|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده]]


خط ۲۲: خط ۲۳:
با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، '''نکاح منقطع''' را [[حرمت|تحریم]] نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به [[زنا]] می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226680|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، '''نکاح منقطع''' را [[حرمت|تحریم]] نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به [[زنا]] می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226680|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می‌باشد؛ مگر اینکه [[مدعی]] منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، [[ادله اثبات دعوا|دلیل]] بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394752|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که وجود مدت در نکاح ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می‌باشد؛ مگر اینکه [[مدعی]] منقطع بودن نکاح، برای [[اثبات]] اظهارات خود، [[ادله اثبات دعوا|دلیل]] بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394752|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]


خط ۳۴: خط ۳۵:


==== در فقه ====
==== در فقه ====
چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن، مشخص نگردیده باشد؛ در این صورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا [[مقتضی|مقتضای]] نکاح موقت هم همین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref>
چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن مشخص نگردیده باشد؛ در این صورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا [[مقتضی|مقتضای]] نکاح موقت هم همین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref>


جاری شدن نکاح به صورت [[عمری]]، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هر چند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری، [[جهل|جاهل]] بوده باشد؛ و البته، [[احتیاط]]، تجدید عقد، یا [[طلاق]] زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
جاری شدن نکاح به صورت [[عمری]]، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هر چند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری، [[جهل|جاهل]] بوده باشد؛ و البته، [[احتیاط]]، تجدید عقد یا [[طلاق]] زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۹/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۳/۳ [[دیوان عالی کشور]]، مدت نکاح منقطع، باید کاملاً معین شود؛ حتی اگر این مدت، ۹۰ سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۹/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۳/۳ [[دیوان عالی کشور]]، مدت نکاح منقطع، باید کاملاً معین شود؛ حتی اگر این مدت، ۹۰ سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


*به موجب دادنامه شماره ۴۰۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۴ دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگر اینکه تعیین مدت برای عقد، محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135320|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۴۰۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۴ دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگر اینکه تعیین مدت برای عقد محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135320|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


==== منفصل بودن مدت متعه از عقد ====
==== منفصل بودن مدت متعه از عقد ====
به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرار گیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، موکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب [[انشاء]]، موکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را، باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد؛ و به نظر می‌رسد که این نظر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرار گیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، موکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب [[انشاء]]، موکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد و به نظر می‌رسد که این نظر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


=== تعیین مهریه ===
=== تعیین مهریه ===
خط ۵۲: خط ۵۳:


==== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ====
==== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ====
در نکاح موقت، [[شرط خیار]] نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از [[زوجه]]، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620220|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله [[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار نسبت به خود نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در نکاح موقت، [[شرط خیار]] نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620220|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله [[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار نسبت به خود نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== بطلان مهریه و نکاح در متعه محجور بدون اذن ولی یا قیم ====
==== متعه محجور بدون اذن ولی یا قیم ====
متعه ای که بدون [[اذن]] [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]]، منعقد گردد؛ به دلیل [[بطلان]] مهریه، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773452|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
متعه ای که بدون [[اذن]] [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]]، منعقد گردد؛ به دلیل [[بطلان]] مهریه، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773452|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


خط ۶۰: خط ۶۱:
با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح منقطع، منوط به تعیین مهریه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح منقطع، منوط به تعیین مهریه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در مورد مهریه در صورت احراز ازدواج موقت]]
==== در رویه‌ قضایی ====
==== وضعیت مهریه در صورت فوت شوهر پیش از نزدیکی ====
 
در متعه، [[فوت]] [[زوج|شوهر]] پیش از [[دخول|مقاربت]]، سبب سقوط مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در مورد مهریه در صورت احراز ازدواج موقت]]


==== وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از نزدیکی ====
==== وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از نزدیکی ====
[[بذل مدت]] پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد.<ref>[[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]]</ref>
[[بذل مدت]] پیش از [[دخول]]، باعث تنصیف مهریه می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد.<ref>[[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]]</ref>


===== فرض بذل مدت پس از نزدیکی =====
===== فرض بذل مدت پس از نزدیکی =====
خط ۷۱: خط ۷۲:


==== وضعیت مهریه در صورت انقضای مدت پیش از نزدیکی ====
==== وضعیت مهریه در صورت انقضای مدت پیش از نزدیکی ====
[[انقضای مدت]] پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[انقضای مدت]] پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا مهریه نسبت به [[تمکین]]، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== وضعیت مهریه در صورت موت زن در اثنای مدت ====
==== وضعیت مهریه در صورت موت زن در اثنای مدت ====
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.<ref>[[ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی]]</ref> در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن [[مالکیت|مالک]] مهریه شده‌است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر [[تمکین]] نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211332|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و عدم دخول، ناشی از [[نشوز]] زن نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4505448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
در نکاح منقطع، [[فوت|موت]] زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.<ref>[[ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی]]</ref> در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن [[مالکیت|مالک]] مهریه شده‌ است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر تمکین نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211332|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و عدم دخول، ناشی از [[نشوز]] زن نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4505448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


در متعه، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، موت زوج نیز، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنابراین فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
در متعه، موت [[زوج]] نیز حتی پیش از مقاربت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> لذا فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
خط ۸۲: خط ۸۳:


==== وضعیت مهریه در صورت بطلان نکاح ====
==== وضعیت مهریه در صورت بطلان نکاح ====
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع [[بطلان نکاح|باطل]] بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.<ref>[[ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی]]</ref>
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.<ref>[[ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی]]</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت بطلان نکاح، مهریه منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و بطلان نکاح، چه در صورت تعیین مهریه، و چه در فرض عدم تعیین آن، چه پیش از نزدیکی، و چه بعد از آن، [[اسقاط|مسقط]] مهریه است،<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407864|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در صورت دخول، بطلان نکاح موجب اسقاط مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030100|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> به نظر عده ای دیگر، چنانچه زوجه، آگاه به بطلان نکاح نبوده؛ و مقاربت حاصل شده باشد؛ مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت بطلان نکاح، مهریه منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و بطلان نکاح، چه در صورت تعیین مهریه، و چه در فرض عدم تعیین آن، چه پیش از نزدیکی، و چه بعد از آن، [[اسقاط|مسقط]] مهریه است،<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407864|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در صورت دخول، بطلان نکاح موجب اسقاط مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030100|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> در حالی که به نظر عده ای دیگر، چنانچه زوجه، آگاه به بطلان نکاح نبوده؛ و مقاربت حاصل شده باشد؛ مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام [[عده]]، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه او است؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788280|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام [[عده]]، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه اوست؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788280|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج نموده؛ مهریه ای تعلق نگرفته؛ و آنچه را که به عنوان مهریه، دریافت نماید؛ همانند اجرت است برای زنا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2793584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج نموده؛ مهریه ای تعلق نگرفته؛ و آنچه را که به عنوان مهریه، دریافت نماید؛ همانند اجرت است برای زنا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2793584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
خط ۹۶: خط ۹۷:
اگر مهریه، قبل از احراز بطلان نکاح، نزد زوجه [[تلف]] گردد، وی حسب مورد، ضامن [[تادیه|تأدیه]] [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367956|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
اگر مهریه، قبل از احراز بطلان نکاح، نزد زوجه [[تلف]] گردد، وی حسب مورد، ضامن [[تادیه|تأدیه]] [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367956|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


==== مقایسه با مهریه در نکاح دائم ====
===== فرض جهل زن به بطلان نکاح و وقوع نزدیکی =====
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.<ref>[[ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی]]</ref> جهل به بطلان نکاح، ممکن است مربوط به [[جهل به موضوع|موضوع]] یا [[جهل به حکم|حکم]] باشد، و در این مورد خاص، جهل به حکم، پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367968|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


===== وجوه اشتراک =====
====== مصادیق ======
شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
*در صورتی که زنی، در ایام عده، مبادرت به ازدواج با مردی نماید؛ و به فساد چنین نکاحی نیز، آگاه نبوده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2132928|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در حقوق تطبیقی ======
در حقوق سوریه و لبنان، در صورت مقاربت با زن در نکاح باطل، مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176888|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
====== در فقه ======
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که مردی [[مسلمان]]، با زنی بهایی ازدواج نماید؛ حتی در فرض جهل زن به فساد نکاح، مهریه منتفی است، در مقابل، نظری وجوددارد که به دلیل جهل زن، او را مستحق مهرالمثل می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
====== عدم استحقاق مهر در صورت علم زوجه نسبت به بطلان نکاح ======
در صورت [[علم]] زوجه نسبت به بطلان نکاح، و وقوع نزدیکی، وی مستحق هیچ مهری نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=827100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و چنانچه در فرض بطلان نکاح، زن مهریه مورد [[توافق]] را دریافت نموده باشد؛ در صورت آگاهی وی به فساد عقد؛ مال مزبور، با مهرالمثل، از حیث قلت و زیادت، قابل تطبیق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26436|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
 
====== عدم تاثیر علم یا جهل مرد به بطلان نکاح در ثبوت یا سقوط مهریه ======
علم یا جهل مرد به بطلان نکاح، تأثیری در ثبوت یا سقوط مهریه نخواهد داشت، و این علم یا جهل زن است که تکلیف مهریه را روشن می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اجمالی مهریه (روایی، فقهی، حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=ندای صادق، ش4، زمستان 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5118896|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|چاپ=}}</ref>


== عدم توارث در نکاح منقطع ==
== عدم توارث در نکاح منقطع ==
جهت [[ارث]] بری زوجه از همسرش، باید نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد و زن، خالی از [[موانع ارث]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363304|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> مطابق [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی]]: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»، از [[مفهوم مخالف]] این ماده برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، [[قانون آمره|امری]] است؛ لذا نمی‌توان [[شرط]] خلاف آن را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
جهت [[ارث]] بری زوجه از همسرش، باید نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد و زن، خالی از [[موانع ارث]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363304|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> مطابق [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی]]: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»، از [[مفهوم مخالف]] این ماده برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، [[قانون آمره|امری]] است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>


=== در رویه‌ قضایی ===
=== در رویه‌ قضایی ===
خط ۱۱۸: خط ۱۳۲:
=== وجوه اشتراک ===
=== وجوه اشتراک ===
شرایط و موانع [[خواستگاری]]، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42888|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
شرایط و موانع [[خواستگاری]]، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42888|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


همانند نکاح دائم، در '''نکاح موقت''' نیز، [[نکاح مسلمه با غیرمسلم]] جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880064|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref>
همانند نکاح دائم، در '''نکاح موقت''' نیز، [[نکاح مسلمه با غیرمسلم]] جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880064|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۳۴: خط ۱۵۰:


== انحلال نکاح موقت ==
== انحلال نکاح موقت ==
زن منقطعه با انقضای مدت یا [[بذل مدت|بذل]] آن از طرف شوهر از [[رابطه زوجیت|زوجیت]] خارج می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]]</ref>
زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از [[رابطه زوجیت|زوجیت]] خارج می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]]</ref>


=== موارد ===
=== موارد ===
خط ۱۴۷: خط ۱۶۳:


===== بذل مدت توسط دادگاه =====
===== بذل مدت توسط دادگاه =====
در متعه، [[حاکم]] می‌تواند در فرض [[غایب مفقودالاثر|غیبت]] زوج، یا [[عسر و حرج]] زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که [[شرط]] [[نفقه]] شده باشد؛ و زوج از [[تادیه|تأدیه]] آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از [[دادگاه]] تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368240|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
در متعه، [[حاکم]] می‌تواند در فرض [[غایب مفقودالاثر|غیبت]] زوج، یا [[عسر و حرج]] زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط [[نفقه]] شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از [[دادگاه]] تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368240|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


===== بذل مدت توسط ولی محجور =====
===== بذل مدت توسط ولی محجور =====
[[ولی]] زوج [[محجور]]، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
ولی زوج [[محجور]]، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


==== فسخ نکاح ====
==== فسخ نکاح ====
خط ۱۵۶: خط ۱۷۲:


==== غیبت شوهر ====
==== غیبت شوهر ====
غیبت شوهر، تأثیری در اعتبار متعه نداشته؛ و با بذل مدت یا [[فوت|موت]] او، می‌توان حکم به انحلال نکاح مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708900|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
غیبت شوهر، تأثیری در اعتبار متعه نداشته؛ و با بذل مدت یا موت او، می‌توان حکم به انحلال نکاح مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708900|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>


=== در رویه‌ قضایی ===
=== در رویه‌ قضایی ===
* کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد [[درخواست]] صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
* کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد [[درخواست]] صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، [[موت حقیقی|فوت حقیقی]] یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه، ممکن دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، فوت حقیقی یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه، ممکن دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==



نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۸

نکاح منقطع یا ازدواج موقت، نکاحی است که برای مدت معینی منعقد شود،[۱][۲] [۳] «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.[۴] نکاح منقطع یا متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.[۵] در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد و چنین نکاحی می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.[۶]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

متعه، در هیچ کشور دیگری جایگاهی ندارد.[۷]

در فقه

اصطلاح «استمعتم» در آیه ۲۴ سوره نساء: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا»، دلالت بر تشریع متعه دارد.[۸]

با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به زنا می‌دادند.[۹]

در رویه‌ قضایی

شرایط صحت نکاح منقطع

تعیین مدت

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود،[۱۱] زیرا در متعه، برخلاف نکاح دائم، غایت زوجین، تشکیل بنیاد خانواده نبوده؛ و طرفین، باید وضعیت حقوقی خود را شناخته؛ و بدانند که در ازای چه مدت تمتع جنسی از زوجه، به وی مهریه تعلق می‌گیرد.[۱۲]

ضمانت اجرا

به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد،[۱۳][۱۴] در صورتی که در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است،[۱۵][۱۶] در واقع چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ یا مدت نکاح منقطع، به‌طور کامل و دقیق، معین نباشد؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه نوع نکاح، مبهم باشد؛ عقد مزبور، حمل بر دائم می‌شود.[۱۷]

در فقه

چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن مشخص نگردیده باشد؛ در این صورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا مقتضای نکاح موقت هم همین است.[۱۸]

جاری شدن نکاح به صورت عمری، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هر چند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری، جاهل بوده باشد؛ و البته، احتیاط، تجدید عقد یا طلاق زوجه است.[۱۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۰۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۴ دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگر اینکه تعیین مدت برای عقد محرز گردد.[۲۱]

منفصل بودن مدت متعه از عقد

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرار گیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، موکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب انشاء، موکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را باطل دانست،[۲۲] و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد و به نظر می‌رسد که این نظر، صحیح است.[۲۳][۲۴]

تعیین مهریه

ضمانت اجرا

عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد می‌گردد[۲۵] و مهریه باید مالیت داشته باشد؛ اعم از اینکه عین، یا منفعت یا حق، یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ شرط است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با توافق طرفین تعیین می‌گردد.[۲۶]

شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،[۲۷] [۲۸]لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۲۹]

متعه محجور بدون اذن ولی یا قیم

متعه ای که بدون اذن ولی یا قیم، منعقد گردد؛ به دلیل بطلان مهریه، باطل است.[۳۰]

در فقه

با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح منقطع، منوط به تعیین مهریه است.[۳۱]

در رویه‌ قضایی

وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از نزدیکی

بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد،[۳۲] بنابراین در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد.[۳۳]

فرض بذل مدت پس از نزدیکی

چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۳۴]

وضعیت مهریه در صورت انقضای مدت پیش از نزدیکی

انقضای مدت پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد،[۳۵] زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.[۳۶]

وضعیت مهریه در صورت موت زن در اثنای مدت

در نکاح منقطع، موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.[۳۷] در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده‌ است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر تمکین نموده باشد،[۳۸] و عدم دخول، ناشی از نشوز زن نباشد،[۳۹] و چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود.[۴۰]

در متعه، موت زوج نیز حتی پیش از مقاربت،[۴۱] موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،[۴۲] لذا فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.[۴۳]

در فقه

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فوت یکی از زوجین قبل از دخول، موجب تنصیف مهریه می‌گردد.[۴۴]

وضعیت مهریه در صورت بطلان نکاح

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.[۴۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت بطلان نکاح، مهریه منتفی است،[۴۶] و بطلان نکاح، چه در صورت تعیین مهریه، و چه در فرض عدم تعیین آن، چه پیش از نزدیکی، و چه بعد از آن، مسقط مهریه است،[۴۷] و به نظر برخی دیگر، در صورت دخول، بطلان نکاح موجب اسقاط مهریه نمی‌گردد،[۴۸] در حالی که به نظر عده ای دیگر، چنانچه زوجه، آگاه به بطلان نکاح نبوده؛ و مقاربت حاصل شده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.[۴۹]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام عده، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه اوست؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.[۵۰]

با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج نموده؛ مهریه ای تعلق نگرفته؛ و آنچه را که به عنوان مهریه، دریافت نماید؛ همانند اجرت است برای زنا.[۵۱]

به دلالت اجماع، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.[۵۲][۵۳][۵۴]

تلف مهریه قبل از احراز بطلان نکاح

اگر مهریه، قبل از احراز بطلان نکاح، نزد زوجه تلف گردد، وی حسب مورد، ضامن تأدیه مثل یا قیمت است.[۵۵]

فرض جهل زن به بطلان نکاح و وقوع نزدیکی

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.[۵۶] جهل به بطلان نکاح، ممکن است مربوط به موضوع یا حکم باشد، و در این مورد خاص، جهل به حکم، پذیرفته خواهد شد.[۵۷]

مصادیق
  • در صورتی که زنی، در ایام عده، مبادرت به ازدواج با مردی نماید؛ و به فساد چنین نکاحی نیز، آگاه نبوده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.[۵۸]
در حقوق تطبیقی

در حقوق سوریه و لبنان، در صورت مقاربت با زن در نکاح باطل، مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.[۵۹]

در فقه

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که مردی مسلمان، با زنی بهایی ازدواج نماید؛ حتی در فرض جهل زن به فساد نکاح، مهریه منتفی است، در مقابل، نظری وجوددارد که به دلیل جهل زن، او را مستحق مهرالمثل می‌داند.[۶۰]

عدم استحقاق مهر در صورت علم زوجه نسبت به بطلان نکاح

در صورت علم زوجه نسبت به بطلان نکاح، و وقوع نزدیکی، وی مستحق هیچ مهری نخواهد بود،[۶۱][۶۲] و چنانچه در فرض بطلان نکاح، زن مهریه مورد توافق را دریافت نموده باشد؛ در صورت آگاهی وی به فساد عقد؛ مال مزبور، با مهرالمثل، از حیث قلت و زیادت، قابل تطبیق خواهد بود.[۶۳]

عدم تاثیر علم یا جهل مرد به بطلان نکاح در ثبوت یا سقوط مهریه

علم یا جهل مرد به بطلان نکاح، تأثیری در ثبوت یا سقوط مهریه نخواهد داشت، و این علم یا جهل زن است که تکلیف مهریه را روشن می‌سازد.[۶۴]

عدم توارث در نکاح منقطع

جهت ارث بری زوجه از همسرش، باید نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد و زن، خالی از موانع ارث باشد.[۶۵] مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»، از مفهوم مخالف این ماده برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، امری است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت.[۶۶]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.[۶۷]

[۶۸]

شرط توارث در ازدواج موقت

مقاله اصلی: "شرط توارث در ازدواج موقت"

با پذیرش شرط وراثت ضمن ازدواج موقت، غیر وارث در سهام قانونی ورثه شریک می‌گردد؛ لذا چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب می‌شود،[۶۹] البته برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند،[۷۰] اما به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده‌است.[۷۱]

مقایسه با نکاح دائم

وجوه اشتراک

شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.[۷۲]

شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.[۷۳]

همانند نکاح دائم، در نکاح موقت نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۷۴]

مقایسه با اجاره

وجوه افتراق

متعه، تشابه زیادی با اجاره ندارد؛ زیرا در اجاره، عوض در مقابل انتفاع در طول مدت، به موجر تعلق می‌گیرد، اما در نکاح منقطع، میزان مهریه، با توجه به دخول، متغیر است و دیگر اینکه اجاره، عقدی است لازم، اما ازدواج موقت، توسط زوجه قابل انحلال است.[۷۵]

تردید در دائمی یا موقت بودن ازدواج

در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.[۷۶][۷۷]

در رویه قضایی

  • رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲): اگر پس از فوت زوج، اختلاف در انقطاعی یا دائمی بودن نکاح به وجود آید، قول زوجه مقدم می باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند، ارائه دلیل بر عهده آنان می باشد و نه زوجه، بنابراین در صورت عدم ارائه دلیل توسط وراث، قول زوجه در مورد دائمی یا منقطع بودن نکاح پذیرفته می‌شود.[۷۸]

انحلال نکاح موقت

زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.[۷۹]

موارد

انقضای مدت

مقاله اصلی: "انقضای مدت"

انقضای مدت نکاح موقت، موجب انحلال آن می‌گردد.[۸۰]

بذل مدت

مقاله اصلی: "بذل مدت"

بذل مدت توسط دادگاه

در متعه، حاکم می‌تواند در فرض غیبت زوج، یا عسر و حرج زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،[۸۱] بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط نفقه شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید.[۸۲]

بذل مدت توسط ولی محجور

ولی زوج محجور، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.[۸۳]

فسخ نکاح

فسخ نکاح، در متعه نیز ممکن است،[۸۴][۸۵] نسبت به عیوبی که در متعه راه می‌یابد؛ فسخ نکاح جاری است، در نکاح منقطع، به دلیل اینکه زوج، ملزم به مقاربت به همسر خود نیست؛ زوجه فقط در صورت جنون شوهر، یا تخلف وی از خیارات تدلیس و تخلف وصف، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.[۸۶]

غیبت شوهر

غیبت شوهر، تأثیری در اعتبار متعه نداشته؛ و با بذل مدت یا موت او، می‌توان حکم به انحلال نکاح مزبور نمود.[۸۷]

در رویه‌ قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد درخواست صدور حکم موت فرضی شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.[۸۸]
  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، فوت حقیقی یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه، ممکن دانسته‌ است.[۸۹]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
  2. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445360
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622372
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
  5. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226688
  6. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112628
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226680
  10. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394752
  11. ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی
  12. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275284
  13. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35032
  14. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244616
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677204
  16. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278788
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112648
  18. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  19. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29828
  20. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643648
  21. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135320
  22. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  23. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35172
  25. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
  26. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14348
  27. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
  28. علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620220
  29. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101220
  30. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773452
  31. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787140
  32. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  33. ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی
  34. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952
  35. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
  36. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101440
  37. ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
  38. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211332
  39. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  40. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505448
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
  42. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367944
  43. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100364
  44. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436980
  45. ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
  46. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344440
  47. سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407864
  48. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030100
  49. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443908
  50. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788280
  51. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2793584
  52. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141604
  53. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801256
  54. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26848
  55. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367956
  56. ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
  57. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367968
  58. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2132928
  59. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176888
  60. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437152
  61. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141612
  62. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 827100
  63. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26436
  64. فائزه عظیم زاده اردبیلی. بررسی اجمالی مهریه (روایی، فقهی، حقوقی). ندای صادق، ش4، زمستان 1375، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5118896
  65. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363304
  66. سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1142008
  67. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661228
  68. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644976
  69. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
  70. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208672
  71. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155984
  72. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
  73. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251592
  74. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880064
  75. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141576
  76. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8444
  77. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29804
  78. رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)
  79. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی
  80. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275304
  81. سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294492
  82. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368240
  83. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175664
  84. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142584
  85. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143592
  86. سیدمهدی میرداداشی. تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1066668
  87. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708900
  88. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010484
  89. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655052