ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
* [[ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
[[خالصه]]: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف [[اعمال حاکمیت]]) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد [[حقوق خصوصی]] بوده و قابل [[ثبت املاک]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[خالصه]]: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف [[اعمال حاکمیت]]) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد [[حقوق خصوصی]] بوده و قابل [[ثبت املاک]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
هزینه های مشترک ساختمان، دو دسته می باشند: | هزینه های مشترک ساختمان، دو دسته می باشند: | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
به هزینه های حالت اول، هزینه نسبی نیز گفته می شود چرا که ارتباط مستقیم با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته و هر ملکی که مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی وی بیشتر باشد، هزینه ای که می پردازد نیز بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704452|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | به هزینه های حالت اول، هزینه نسبی نیز گفته می شود چرا که ارتباط مستقیم با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته و هر ملکی که مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی وی بیشتر باشد، هزینه ای که می پردازد نیز بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704452|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خریدار آپارتمان به نسبت مساحت قسمت اختصاصی در زمین مشاع سهیم می‌شود. | |||
# در صورت تعلق زمین به غیر (مانند وقف یا خالصه بودن)، خریدار باید اجور آن زمین را به نسبت پرداخت کند. | |||
# هزینه‌های محافظت، جلوگیری از تخریب، اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک مشمول تقسیم‌بندی می‌شوند. | |||
# هزینه‌های مشترک به تناسب سهم هر مالک پرداخت می‌شود. | |||
# حتی اگر مالک از استفاده از قسمت‌هایی که مخارج برای آن‌ها انجام شده است صرف نظر کند، همچنان ملزم به پرداخت هزینه‌ها است. | |||
# نحوه پرداخت هزینه‌ها طبق آیین‌نامه تعیین می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث توسط هیأت مدیره ساختمان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/715 مورخ 1397/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3062 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
برابر دادنامه شماره 429 شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران مورخ 1371/06/10، هزینه اداره اموال مشترک به عهده همه شرکاء بوده مگر آنکه توافق بر خلاف آن شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | برابر دادنامه شماره 429 شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران مورخ 1371/06/10، هزینه اداره اموال مشترک به عهده همه شرکاء بوده مگر آنکه توافق بر خلاف آن شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | ||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:مالکیت تبعی]] | [[رده:مالکیت تبعی]] | ||
[[رده:نحوه پرداخت هزینه های تعمیرات ساختمان]] | [[رده:نحوه پرداخت هزینه های تعمیرات ساختمان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲
ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
خالصه: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف اعمال حاکمیت) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد حقوق خصوصی بوده و قابل ثبت املاک می باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
هزینه های مشترک ساختمان، دو دسته می باشند:
- هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تجهیزات و تأسیسات مربوطه و
- همچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان.[۲]
نکات توضیحی
نکته حائز اهمیت در راستای مالکیت بر آپارتمان که به آن مالکیت بر قطعات مفروز فضایی تعبیر می شود، آن است که هیچ یک از مالکین واحدهای آپارتمان نمی توانند با استناد به قانون مدنی درخواست افراز قدرالسهم خویش را نمایند.[۳] درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده 10 مکرر این قانون اجرا خواهد شد.[۴]شایان ذکر است مالک آپارتمان حتی اگر از ساختمان استفاده ننماید نیز مکلف به پرداخت هزینه های مشترک می باشد.[۵] نحوه پرداخت هزینه های مشترک به دو شکل خواهد بود بدین بیان که؛
- اگر هزینه مربوط به قسمت های اختصاصی باشد، همچون آب، گاز و...: پرداخت به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان می باشد.
- اگر هزینه مربوط به قسمت های مشترک باشدهمچون سرایدار، نگهبان، آسانسور و...: پرداخت به طور مساوی خواهد بود.[۶]
به هزینه های حالت اول، هزینه نسبی نیز گفته می شود چرا که ارتباط مستقیم با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته و هر ملکی که مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی وی بیشتر باشد، هزینه ای که می پردازد نیز بیشتر خواهد بود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خریدار آپارتمان به نسبت مساحت قسمت اختصاصی در زمین مشاع سهیم می‌شود.
- در صورت تعلق زمین به غیر (مانند وقف یا خالصه بودن)، خریدار باید اجور آن زمین را به نسبت پرداخت کند.
- هزینه‌های محافظت، جلوگیری از تخریب، اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک مشمول تقسیم‌بندی می‌شوند.
- هزینه‌های مشترک به تناسب سهم هر مالک پرداخت می‌شود.
- حتی اگر مالک از استفاده از قسمت‌هایی که مخارج برای آن‌ها انجام شده است صرف نظر کند، همچنان ملزم به پرداخت هزینه‌ها است.
- نحوه پرداخت هزینه‌ها طبق آیین‌نامه تعیین می‌شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث توسط هیأت مدیره ساختمان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۰)
- نظریه شماره 7/97/715 مورخ 1397/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3062 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر دادنامه شماره 429 شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران مورخ 1371/06/10، هزینه اداره اموال مشترک به عهده همه شرکاء بوده مگر آنکه توافق بر خلاف آن شده باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653584
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2234124
- ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1134596
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867636
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125620
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917572
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704452
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918104