ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی
• ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
• ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
• ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

«نفقه» که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، در صورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت می‌دهد تا نفقه همسر خویش را بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.

نکات تفسیری دکترین ماده 1129 قانون مدنی

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.

چنانچه حتی با وجود اجراییه دادگاه، مبنی بر لزوم پرداخت نفقه، شوهر، دارایی خود را پنهان نموده؛ و احتمال بازداشت وی نیز، در وصول نفقه بی تأثیر باشد؛ دادگاه به تقاضای زوجه، زوج را ملزم به طلاق می‌نماید.

گفتنی است (علاوه بر حق درخواست طلاق توسط زوجه که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری نیز هست.

نکات توضیحی ماده 1129 قانون مدنی

طلاق موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.

در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید، همچنین در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه گذشته، چنانچه او، مبادرت به تأدیه نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• قاضی می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی وصول نماید.

• بنا به نظر فقهی امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را، از اموال وی تقاص نماید.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1129 قانون مدنی

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه مبنایی برای اقدام زن به طلاق است.
2. عدم امکان اجرای حکم محکمه در رابطه با نفقه راهی برای رجوع زن به حاکم است.
3. در صورتی که شوهر از نظر مالی ناتوان از پرداخت نفقه باشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
4. حاکم صادر کننده حکم می‌تواند شوهر را اجبار به طلاق کند.
5. زن نیاز به رجوع به حاکم برای الزام شوهر به طلاق در شرایط ذکر شده دارد.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق وکالت در طلاق به دلیل اعتیاد زوج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی انحلال نکاح ثبت نشده
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل عسروحرج ناشی از بیماری تشنج زوج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر استفاده زوجه از حق حبس بر تحقق عسر و حرج
• رای دادگاه درباره شرط صدور حکم طلاق بر اساس عدم پرداخت نفقه و شرایط استناد به ضرب و جرح جهت احراز عسر و حرج زوجه
• رای دادگاه درباره شرط درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۴۵۰)
• رای دادگاه درباره تاثیر پرداخت بخشی از نفقه بر دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۷۷)
• نظریه شماره 239/94/7 مورخ 1394/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.
• به موجب رأی اصراری شماره ۲۹۲۹ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف ادعای شوهر مبنی بر عدم تمکین زوجه را نمی‌توان موجب رد تقاضای زن دانست.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور قانونگذار از اصطلاحات «حاکم» و «حاکم شرع» مندرج در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی، قضات شاغل در قوه قضاییه است؛ که لازم نیست که حتماً مجتهد باشند.
• رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
• رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
• رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)
• رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
• رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)
• رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
• رای دیوان عالی کشور درباره دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج و یا طلاق به سبب وکالت ضمن یک دادخواست
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
• رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)

مقالات مرتبط

• بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
• تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه
• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه
• نکاح موقت طویل‌المدت
• تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• ضمانت‌اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده
• بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه
• بررسی جریان خیار در ایقاعات
• حقوق و تکالیف مالی بین زوجین