شرایط صحت نکاح

در قانون مدنی، شرایط صحت نکاح در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
• ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
• ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی

ایجاب و قبول با لفظ

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است. الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد، و دلالت بر قصد و رضا نماید. در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.

عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند، البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.

ایجاب و قبول در نکاح صغیر

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید. در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.

وکالت مرد به زن برای اجرای صیغه نکاح

صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد. مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود، و قبول را از جانب مرد جاری نماید.

نکاح معاطاتی

مقاله اصلی:"نکاح معاطاتی"

نکاح معاطاتی صحیح نیست، و جرم محسوب می‌گردد.

در فقه

• ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد، و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.

• بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.

• ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.
• حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.

در رویه‌ قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
• رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
• رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)

توالی عرفی ایجاب و قبول

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است، لذا باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد، و عرف، دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید، و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود، در واقع در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده‌ است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.

برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.

در فقه

• فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید. البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.

لال بودن یک یا هر دو متعاقدین

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد، و فقدان قصد، از مبطلات نکاح است، لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است، نکاح مست نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است. همچنین نکاح نابالغ، صحیح نیست. نکاح مجنون باطل بوده و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.

برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه. برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.

پیشینه

به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده‌ است.

در فقه

• قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند.

• مجنون به دلیل فقدان اراده، حق انشای نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی مانعی ندارد.

مقالات مرتبط

• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
• نقش دلالت التزامی در تعیین گستره‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی

جستارهای وابسته

• نکاح

• تعلیق در نکاح

• شرط خیار در عقد نکاح