دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد. افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند. البته گروهی معتقدند اطفال زیر شش سال تمام قابل تعقیب و محاکمه نیستند.این جرایم در خصوص اطفال، در دادسرا مطرح نشده و غیر علنی هستند.

تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

به موجب ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده‌است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.»

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان

سابقاً مقنن توجهی به لزوم انتخاب قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان از میان قضات آموزش دیده، ننموده بود،اما در حال حاضر به موجب ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند ، انتخاب می‌کند.»

جایگزین قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان

مطابق ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می‌تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.»

گروهی معتقدند با توجه به این که ممکن است رئیس دادگستری، آموزش‌های لازم قضات متخصص دادگاه‌های اطفال را ندیده باشد، بهتر بود قانونگذار مبادرت به پیش‌بینی قضات علی‌البدلی می‌کرد که آموزش‌های لازم را دیده باشند و در فرض عدم امکان رسیدگی توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان، این قضات به جایگزینی از ایشان انجام وظیفه نمایند، در چنین صورتی اصل پذیرفته شده این قانون مبنی بر لزوم استفاده از قضات متخصص در دادگاه‌های اطفال نیز رعایت می‌شد.

مشاوران دادگاه‌ اطفال و نوجوانان

مطابق ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ - برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید . انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.»

مشاور دادگاه را باید فردی بجز مستشار دادگاه دانست، مستشار دارای پایه قضایی و نیز دارای حق رأی است، اما مشاور پایه قضایی نداشته و حق رای نیز ندارد.

عده ای از حقوقدانان، تکلیف به انتخاب مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان رشته‌های مذکور را تکلیفی بلند پروازانه و دور از واقعیت تلقی کرده‌اند. اجرای این تصمیم به خصوص در نقاطی از کشور که از حضور افراد متخصص به تعداد کافی بی بهره اند مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. راه حل این گروه از حقوقدانان، پیش‌بینی حضور کارشناس بجای متخصص است.

ریاست دادگاه اطفال و نوجوانان

به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.»

ترتیب رسیدگی

اشخاص حاضر در دادگاه اطفال

مطابق ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.»

گروهی از نویسندگان، علت وضع این حکم را جلوگیری از شکل‌گیری تبلیغات پر سر و صدایی دانسته‌اند که می‌تواند در تشویق سایر مجرمان به ارتکاب جرم و نیز تباه نمودن آینده طفلی که مورد محاکمه قرار می‌گیرد مؤثر باشد. لزوم حفظ اسرار و هویت طفل نیز سختگیری نسبت به حضور افراد دیگر در جلسه محاکمه را توجیه می‌کند.

اخذ تأمین کیفری

برخی از نویسندگان، در راستای جلوگیری از تشویق دیگر اطفال به ارتکاب جرم و نیز دسترسی به متهم خردسالی که مورد محاکمه قرار می‌گیرد و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او، اقداماتی نظیر التزام ولی یا سرپرست قانونی وی به احضار کردن او، سپردن وثیقه مناسب از سوی این افراد در راستای حضور به موقع طفل و … را لازم دانسته‌اند.

امکان عدم حضور طفل در تمام یا قسمتی از دادرسی

ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.»

عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.

مبنای حکم

مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.

قلمرو حکم

حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی‌توان جاری نمود،چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.

در رویه‌ قضایی

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

تعیین وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان

ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.»

تعیین وکیل تسخیری

ماده فوق در مقام توسعه قلمرو جرایمی است که در صورت ارتکاب توسط اطفال، حضور وکیل را در راستای دفاع از آن‌ها در دادرسی الزامی می‌سازد؛ لذا در این جرایم در فرض عدم تعیین وکیل توسط خود متهم، تعیین وکیل تسخیری از سوی خود دادگاه الزامی است.

مبنای حکم

علت این حکم، نیازمندتر بودن اطفال متهم به مورد دفاع قرار گرفتن، با توجه به صدمات روحی و روانی وارده بر آن‌ها در جریان دادرسی می‌باشد. این امر تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال را نیز تسهیل می‌کند.

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه اطفال و نوجوانان

مطابق ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.»

این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده‌است،در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد. البته در خصوص دادخواست مدعی خصوصی ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت دیه یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.

در رویه‌ قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می‌آید.

نحوه ابلاغ آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان

به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.»

علت تفکیک «متهم» و «محکوم علیه» از یکدیگر در این ماده، آن است که امکان دارد دادگاه اطفال و نوجوانان بر اساس مقررات قانونی، بدون صدور حکم محکومیت، تصمیماتی مبتنی بر تسلیم متهم یا نصیحت و اخطار به وسیله قاضی دادگاه را اتخاذ کند.

در رویه‌ قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان می‌دارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.