وصی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۸ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وصی شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد،[۱] وصی، کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس از مرگ آنان، جهت تصدی امور مالی طفل، انتخاب می‌شود،[۲] به عبارت دیگر، وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی‌علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.[۳]

مواد مرتبط

شرایط وصی

قانون مدنی، حسن ظن و عدالت را از شرایط وصی به‌شمار نیاورده است.[۴]

تعدد اوصیا

تعدد اوصیا به نحو اجتماع

موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، در صورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.[۵]

در صورت تعدد اوصیا، همه تصمیم‌ها باید به صورت جمعی اتخاذ شود؛ و عمل هیچ‌یک از آنها، بدون تأیید سایرین نافذ نیست،[۶][۷] و در صورت اجتماع اوصیا، آنها نمی‌توانند امور محوله را، بین خود تقسیم نمایند.[۸]

تعدد اوصیا به نحو استقلال

اگر موصی، هر یک از اوصیا را، به نحو انفرادی به کار گمارد؛ شخص مزبور می‌تواند به تنهایی و به‌طور مستقل عمل نموده؛ و تا از حدود اختیاراتش تجاوز ننموده؛ سایر اوصیا نمی‌توانند با او مخالفت نمایند.[۹]

وصیت به ترتب

موصی می‌تواند تعیین کند که اوصیا، به ترتب یا به اجتماع یا به انفراد عمل کنند،[۱۰] به عبارت دیگر، موصی می‌تواند اوصیا را در عرض یکدیگر قرار داده؛ و تعیین نماید که به اتفاق آرا یا به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده و یا اینکه در طول یکدیگر، صلاحیت انجام امور را دارا باشند.[۱۱][۱۲] موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.[۱۳] در وصیت به ترتب، وصی باید به هنگام انتقال وصایت از وصی قبلی به خود، دارای شرایط لازم باشد؛ زیرا از آن زمان دارای سمت می‌گردد.[۱۴]

در فقه

حضرت زهرا، همسرش را وصی در اداره موقوفات خویش قرار داد؛ و تصریح نمود که پس از مرگ امام، وصایت با فرزندان خویش باشد.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

مرگ یا تعذر یکی از اوصیا

در وصایت به ترتب، مرگ یا تعذر یکی از اوصیا، سبب ایجاد تکلیف برای وصی دیگر می‌گردد.[۱۷][۱۸]

در فقه

چنانچه مال موضوع وصیت، بین اوصیا تقسیم گردد؛ پس از عمل مزبور، هر یک از آنها حق دارد در قسمت مربوط به دیگری دخالت نماید؛ چرا که تقسیم، نمی‌تواند مانع از ولایت هر یک از اوصیا در کل مال گردد.[۱۹]

چنانچه موصی در وصیت خویش قید نماید که زید، وصی اول و عمرو، وصی دوم و بکر، وصی سوم است؛ تا زمانی که قصد موصی از این لحن انشاء با توسل به قراین و امارات، محرز نگردیده‌است؛ باید بنا را بر اجتماع اوصیا دانست نه ترتیبی و تعاقبی بودن آنان.[۲۰]

تعیین وکیل توسط وصی

در صورتی که موصی تصریح به مباشرت نموده باشد؛ وصی، حق تخلف ندارد،[۲۱] در فرضی که موصی به‌طور صریح یا مستنبط از قراین، امر به مباشرت وصی نموده؛ یا او را از تعیین وکیل منع نموده باشد؛ بدین ترتیب وکالت مزبور باطل بوده؛ و اعمال حقوقی وکیل نیز، غیر نافذ محسوب گردیده؛ و وصی و نماینده او، در برابر موصی، مسئولیت تضامنی دارند.[۲۲]

در رویه قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۳۸۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۶/۶/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، علی الاصول تعیین وکیل توسط وصی را بلامانع می‌داند؛ مگر اینکه از سوی موصی قید مباشرت شده باشد؛ و یا اینکه مورد وصایت از امور غیرقابل توکیل باشد.[۲۳]

وصی قرار دادن صغیر به انضمام کبیر

مطابق ماده ۸۵۶ قانون مدنی: «صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر»، انضمام شخص کبیر به وصی صغیر، خلاف قاعده است،[۲۴] برخی از حقوقدانان، وصی بودن شخص کبیر به انضمام صغیر را از مصادیق تعدد اوصیا دانسته‌اند.[۲۵]

اختیارات شخص کبیر منضم به طفل پس از بلوغ وی

قانون مدنی در مورد اختیارات شخص کبیر منضم به طفل، پس از دوران بلوغ وی، اظهارنظر ننموده‌ است؛ هر چند بنابر ظاهر، پس از بلوغ طفل، شخص بالغ منضم به او، حق دخالت در موصی به را ندارد؛ لیکن توجه به اراده موصی، مهم بوده و ممکن است در ایجاب وصیت، نظر به تعدد اوصیا به نحو اجتماع، داشته باشد.[۲۶]

باقی ماندن حجر طفل پس از بلوغ

مستنبط از قسمت اخیر این ماده، سفه وصی، موجب حجر او در اجرای وصایا اعم از مالی و غیرمالی می‌گردد.[۲۷] در وصایت طفل به انضمام یک کبیر، اگر حجر طفل پس از بلوغ هم باقی بماند؛ به نظر برخی از حقوقدانان باید برای وی ضم امین نموده و به نظر برخی دیگر، کبیر مستقلاً اقدام به اجرای وصیت می‌نماید.[۲۸]

اقدامات شخص منضم به صغیر برخلاف مصلحت وی

اگر برای قیم صغیر محرز گردد که شخص منضم به مولی علیه او، برخلاف اراده موصی یا مصلحت صغیر عمل نموده؛ می‌تواند او را عزل نماید.[۲۹]

در فقه

مشهور فقها با استناد به روایات معتبر، انضمام کبیر به وصی صغیر را پذیرفته‌اند.[۳۰]

نظارت بر وصیت

مقاله اصلی: "نظارت بر وصیت"

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود،[۳۱] ناظر، اختیار دخالت مستقیم در موصی به را ندارد،[۳۲] [۳۳] همچنین نظارت، غیر قابل توکیل بوده و قائم به شخص می باشد.[۳۴]

ید امانی وصی

ضمانی بودن ید وصی در صورت تعدی و تفریط

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی و تفریط،[۳۵] بنابراین در صورت تعدی و تفریط، وصی، برابر با اصول و قواعد حقوقی، ضامن است.[۳۶] همچنین وصی به دلیل امین بودن، در صورتی که مصلحت مولی علیه خویش را رعایت ننموده؛ و برخلاف تعهدات خود، اقدام به تصرف، استعمال یا تلف اموال تحت اختیار خود نماید؛ مرتکب جرم خیانت در امانت شده‌است.[۳۷]

گفتنی است در صورت قید مباشرت وصی، وی حق تعیین جانشین ندارد.[۳۸]

مصادیق

  • اگر موصی وصیت نماید که وصی دیون او را از ترکه، پرداخت کند و وصی در انجام امر مزبور، سهل انگاری نموده تا آن اموال تلف شوند؛ در چنین فرضی، وصی ضامن دیون طلبکاران متوفی است.[۳۹]
  • در صورتی که کسی مبادرت به غصب مالی که موصی در اختیار وصی قرارداده است نماید؛ و وصی علیرغم برخورداری از توانایی پس گرفتن مال یا مراجعه به مراجع قضایی، از اقدامات مزبور خودداری کند، ضامن است.[۴۰]
  • وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می‌تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید.[۴۱]
  • وصی می‌تواند، طلب خود و دیگران از موصی را، از اموالی که در اختیارش می‌باشد؛ تأدیه نماید.[۴۲]
  • وصی مکلف است پس از رفع حجر از مولی علیه، اموالش را به او برگرداند؛ ولی تکلیفی در ارائه حساب دوران تصدی به وی ندارد.[۴۳]

در فقه

در منابع معتبر فقهی، روایات متعددی دال بر ضمان وصی در صورت تعدی و تفریط، وجود دارد.[۴۴] امام رضا فروش اموال صغیر را به نسیه، و نیز تجارت با مال وی را موجب ضمان وصی می‌داند،[۴۵] همچنین شهادت وصی نسبت به اموری که ممکن است به نفع او باشد؛ پذیرفته نیست.[۴۶]

در رویه قضایی

اشخاص دارای حق تعیین وصی

به موجب ماده ۸۶۰ قانون مدنی: «غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند»، مفهوم این ماده، بیانگر فقدان حق تعیین وصی برای طفل، توسط مادر، برادر و … است.[۴۷]

اعطای اختیار تعیین وصی به دیگری

پدر یا جد پدری می‌توانند به وصی منصوب از سوی خود، حق تعیین وصی برای اداره امور مولی علیه را اعطاء نمایند،[۴۸][۴۹][۵۰] البته پدر و جد پدری، با وجود حیات دیگری، نباید برای طفل، وصی معین کنند.[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]

در فقه

اجماع فقها دلالت بر این دارد که ولایت وصی بر طفل، تابع اختیار موصی است، ولی بنا بر اصل، وصی از چنین حق و اختیاری برخوردار نمی‌باشد.[۵۵]

وصی نمی‌تواند بدون اذن موصی، برای پس از خود، جانشین تعیین نماید؛ حتی اگر از این کار منع نشده باشد، چرا که ولایت وصی با مرگ او تمام می‌شود؛ و بر مبنای اصل عدم تسلط بر مال غیر، نمی‌توان عمل به وصیت کسی نمود که دیگر، حقی ندارد؛ و دیگر اینکه، ولایت وصی، قابلیت نیابت به غیر را نداشته؛ و تابع اختیارات اعطا شده از سوی موصی است، در مقابل، استدلال نموده‌اند که وصی می‌تواند اقدام به تعیین وصی برای اتیان امور مولی علیه نماید؛ چرا که همان‌طور که وصی، برای ایام حیات خویش می‌تواند وکیل تعیین نماید؛ برای دوران پس از مرگ خود نیز، چنین حقی را دارا می‌باشد، و به علاوه، وصی نیز از حقوق پدر و جد پدری، از جمله حق تعیین وصی، برخوردار می‌باشد.[۵۶]

ادعای وصی راجع به انفاق نسبت به طفل

در مورد ادعای وصی راجع به انفاق نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به طفل، حرف وصی پذیرفته‌است.[۵۷]

انعزال وصی

مقاله اصلی: "انعزال وصی"

موارد

عدم رفتار وصی بر طبق وصایای موصی

بر اساس ماده ۸۵۹ قانون مدنی: «وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است»، لفظ «انعزال» دلالت بر این دارد که وصایت، با خیانت وصی از بین خواهد رفت.[۵۸]

وصی بدون اذن موصی، حق وصایت به غیر را ندارد، حتی در صورتی که در ایام حیات خویش، موفق به اجرای وصیت نشده باشد. در ضمن وصی حق عزل خود یا تفویض امور موضوع وصیت را به غیر ندارد.[۵۹]

عجز وصی، موجب انعزال وی نمی‌شود و در این گونه موارد دادگاه صالح، اقدام به نصب امین می‌نماید،[۶۰] همچنین در صورتی که وصی، شخص حقوقی باشد؛ چنانچه علیرغم تکلیف قانونی به پذیرش مورد وصیت، از اجرای موصی به، خودداری نماید؛ نمی‌توان او را منعزل دانست؛ چرا که ضمان وصی و انعزال او، هر دو فرع بر این است که سمت وصی، حتی در صورت جهل او به مفاد وصیت، پس از فوت موصی، برعهده وی مستقر می‌گردد.[۶۱]

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  2. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351016
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328244
  5. ماده ۸۵۴ قانون مدنی
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99784
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300064
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207116
  9. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201688
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436780
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300056
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436792
  13. ماده ۸۵۵ قانون مدنی
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781600
  15. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201756
  16. مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505036
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444748
  18. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781600
  19. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565904
  20. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037452
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299836
  22. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14336
  23. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500172
  24. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207160
  25. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300856
  26. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201780
  27. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 301608
  28. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99876
  29. محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861104
  30. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201780
  31. ماده ۸۵۷ قانون مدنی
  32. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855828
  33. حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153392
  34. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300328
  35. ماده ۸۵۸ قانون مدنی
  36. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  37. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2384148
  38. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299836
  39. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201896
  40. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206948
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855792
  42. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085180
  43. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300032
  44. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  45. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5221928
  46. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682868
  47. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138328
  48. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440332
  49. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299828
  50. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245496
  51. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362836
  52. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207220
  53. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440332
  54. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299656
  55. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682972
  56. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682972
  57. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648100
  58. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207208
  59. ماهنامه کانون سال 50 شماره 88 دی 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657888
  60. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300020
  61. محمدجواد صفار. شخصیت حقوقی (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی، حقوق اداری و کیفری). چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1167484