رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۷۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۷۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
قاضیکامجو
ظاهری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی: در صورت گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت رأی، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۵۰۲۸۲ موضوع اتهام آقای الف. ص. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه مورخ ۳۰/۴/۹۵ ،دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری ۱۳۱ شهرری شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ ۱۰/۱/۹۵ ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م. ق.د. در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات وی مبنی بر اینکه :{ نامبرده بنده را مورد ضرب و جرح با چاقو نموده است . از نامبرده شکایت تقاضای رسیدگی ومجازات قانونی وی و مطالبه دیه را دارم. }، مفاد کیفرخواست تحت شماره ۱۲۳۵ مورخ ۲۹/۴/۹۵ اصداری ازناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ،موادی گواهی گواهان تعرفه شاکی هر کدام با مشخصات سجلی مقیده دراوراق استشهادیه مضبوط پرونده و گواهینامه های ارائه شده از اداره پزشکی قانونی همگی درتایید و تسجیل ادعای معنونه ،به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در مانحن وفیه ،عدم حضور متهم در مرجع تحقیق علیرغم اقدامات قانونی و صدور چندین مرحله جلب لکن حضور متهم در دادگاه و اقاریر صریح و مقرون به صحت وی و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر نامبرده ، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهام انتسابی به متهم را بنظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستندا به ماده ۶۱۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۷۱۱ ناظر به مواد ۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۴ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۴۴۸ و ۴۵۲ و ۴۵۴ و ۴۶۲ و ۴۸۸ همگی از ق .م.ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۶۰ ق.ا.د.ک ، حکم برمحکومیت متهم به پرداخت یک سوم دیه کامل انسان از بابت جرح در حد جائفه خلف قفسه صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته و بدون عیب التیام یافته است درحق شاکی و از حیث جنبه عمومی به حبس درجه پنج به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر واعلام می گردد .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شمس- رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرری رأی دادگاه بدوی در خصوص در خواست محکوم علیه متقاضی آقای الف. ص. دایر بر تخفیف در مجازات حبس تعیینی در دادنامه قطعی الصدور تحت شماره ۳۷۹ مورخ ۲/۵/۹۵ بلحاظ اخذ گذشت قطعی از محکوم له آقای م. ق.د. ،از عنایت ودقت در جامع اوراق متشکله أمر و با ملاحظات در رأی مزبور که منجر به محکومیت قانونی مشارالیه به دیات (جنبه خصوصی )و دو سال حبس تعزیری (جنبه عمومی ) بابت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو می باشد . و عنایت به تسلیم به رای محکوم علیه و تقاضای تخفیف مجازات طی دادنامه شماره ۵۰۷ مورخ ۷/۶/۹۵ و اعمال ماده ۴۴۲ ق.ا.دک. ،یک چهارم از مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق الاشعار مورد تخفیف قرار گرفته است، حالیه محکمه با امعان نظر در مندرجات در خواست کتبی تحت شماره ثبت اندیکاتور ۶۲۵ مورخ ۹/۶/۹۵ دفتر این شعبه تقدیمی توسط متقاضی یاد شده و نظر به مدلول رضایتنامه رسمی شماره۱۸۹۷۱ مورخ ۱۸/۵/۹۵ از دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ شهرری حوزه ثبتی شهرری ،تقاضای وارده مشارالیه را به نظر قابلیت اجابت دا نسته فلذا دادگاه باتلقی قطعیت دادنامه در راستای اعمال منطوق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس تعیینی را به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان به نفع صندوق دولت با لزوم احتساب ایام بازداشت سابق وی تبدیل نتیجتاتخفیف صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی غیر قابل اعتراض می باشد و اما راجع به جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک و مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۴ ق.م.ا قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

شمس -رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهر ری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهر ری از حیث عدم انطباق رای با قانون نسبت به دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۹۵/۵/۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو آن شهرستان مشعربر محکومیت آقای الف. ص. بپرداخت یک سوم دیه کامل از بابت جائفه خلف صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته است و ایضا تحمل دو سال حبس ازبابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت م. ق.د. توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ شماره ۱۱ آن و آلت جرح ( چاقو) و نوع جراحت ( جائفه) که همراه با تعبیه با لوله سینه ای برای شاکی بوده است اقدام مجرمانه متهم امر خطیری بوده که موجب اخلال در صیانت و امنیت جامعه گشته و عدم برخورد مناسب قانونی با متهم مزبور موجب تجری وی و دیگران می گردد لذا اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست ضمن آنکه محکوم علیه به رای فوق الذکر تمکین نموده و سپس با جلب رضایت شاکی خصوصی مجازات وی به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ و مطابق دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۹۵/۶/۲۰ آن دادگاه نخستین تبدیل شده است لذا ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی فوق الذکر تائید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران - مستشار

محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهر ری از حیث عدم انطباق رای با قانون نسبت به دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۹۵/۵/۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو آن شهرستان مشعربر محکومیت آقای الف. ص. بپرداخت یک سوم دیه کامل از بابت جائفه خلف صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته است و ایضا تحمل دو سال حبس ازبابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت م. ق.د. توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ شماره ۱۱ آن و آلت جرح ( چاقو) و نوع جراحت ( جائفه) که همراه با تعبیه با لوله سینه ای برای شاکی بوده است اقدام مجرمانه متهم امر خطیری بوده که موجب اخلال در صیانت و امنیت جامعه گشته و عدم برخورد مناسب قانونی با متهم مزبور موجب تجری وی و دیگران می گردد لذا اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست ضمن آنکه محکوم علیه به رای فوق الذکر تمکین نموده و سپس با جلب رضایت شاکی خصوصی مجازات وی به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ و مطابق دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۹۵/۶/۲۰ آن دادگاه نخستین تبدیل شده است لذا ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی فوق الذکر تائید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران - مستشار

محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو

مواد مرتبط