نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی''' نام مقاله ای از حسن محسنی بوده که در شماره پانزدهم دوره چهارم (تابستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == قانون ناظر به آیین اجراي محکومیت مالی، بی گمان یکی از مهمتر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قانون ناظر به آیین اجراي محکومیت مالی، بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، [[دستگاه قضایی]] و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعاوي]] و وکلاي دادگستري بوده است. گذر زمان و نیازهاي روز و توسعه روابط مردم در جامعه، بازنگري جدي در [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] را بایسته کرده بود. این کار به هر ترتیب در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. [[قانونگذاری|قانونگذار]] به واقع کوشش زیادي کرد تا در راستاي اجراي مؤثر رأي، اصلاحات مفیدي در [[قانون]] پیشین انجام دهد و به نظر میرسد تا حد زیادي در این کار موفق بود. باوجود این، تازگی بسیاري از تأسیسها و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون، موجب شده، هم [[قضات]] و هم اصحاب دعاوي و [[وکیل|وکلاي دادگستري]] در تفسیر و تعبیر مقررات آن، دچار زحمت شوند. در این مقاله، پرسشهاي متعددي درباره شناسایی اموال و [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن]] شیوه شناسایی، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، [[اعسار]] اشخاص حقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، [[مستثنیات دین]]، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده و نگارنده کوشیده به آن پاسخ درخوري بدهد. | قانون ناظر به آیین اجراي محکومیت مالی، بی گمان یکی از مهمترین [[قانون موضوعه|قوانین موضوعه]] است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، [[دستگاه قضایی]] و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعاوي]] و وکلاي دادگستري بوده است. گذر زمان و نیازهاي روز و توسعه روابط مردم در جامعه، بازنگري جدي در [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] را بایسته کرده بود. این کار به هر ترتیب در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. [[قانونگذاری|قانونگذار]] به واقع کوشش زیادي کرد تا در راستاي اجراي مؤثر رأي، اصلاحات مفیدي در [[قانون]] پیشین انجام دهد و به نظر میرسد تا حد زیادي در این کار موفق بود. باوجود این، تازگی بسیاري از تأسیسها و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون، موجب شده، هم [[قضات]] و هم اصحاب دعاوي و [[وکیل|وکلاي دادگستري]] در تفسیر و تعبیر مقررات آن، دچار زحمت شوند. در این مقاله، پرسشهاي متعددي درباره شناسایی اموال و [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن]] شیوه شناسایی، [[حبس]] مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، [[اعسار]] اشخاص حقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، [[مستثنیات دین]]، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده و نگارنده کوشیده به آن پاسخ درخوري بدهد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
* [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی]] | * [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* [[ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف]] | * [[ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات شماره پانزدهم دوره چهارم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حسن محسنی]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حبس]] | |||
[[رده:حمایت]] | |||
[[رده:فرار از دین]] | |||
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] | |||
[[رده:قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی نام مقاله ای از حسن محسنی بوده که در شماره پانزدهم دوره چهارم (تابستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
قانون ناظر به آیین اجراي محکومیت مالی، بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوي و وکلاي دادگستري بوده است. گذر زمان و نیازهاي روز و توسعه روابط مردم در جامعه، بازنگري جدي در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. این کار به هر ترتیب در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادي کرد تا در راستاي اجراي مؤثر رأي، اصلاحات مفیدي در قانون پیشین انجام دهد و به نظر میرسد تا حد زیادي در این کار موفق بود. باوجود این، تازگی بسیاري از تأسیسها و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون، موجب شده، هم قضات و هم اصحاب دعاوي و وکلاي دادگستري در تفسیر و تعبیر مقررات آن، دچار زحمت شوند. در این مقاله، پرسشهاي متعددي درباره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، اعسار اشخاص حقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، مستثنیات دین، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده و نگارنده کوشیده به آن پاسخ درخوري بدهد.
کلیدواژه ها
- شناسایی اموال
- حبس
- شخص حقوقی
- ورشکستگی
- انگیزه فرار از دین
- چتر حمایتی
- حقوق انتقالی
مواد مرتبط
- ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 277 قانون مدنی
- ماده 415 قانون تجارت
- ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 624 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ماده 625 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف