ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
خط ۴۵: خط ۴۵:
* [[نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفیت مبنی بر عدم اجرا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پرداخت محکوم به به صورت اقساط و همراه با افزایش مبلغ]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مواد مرتبط

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_3_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=211075»