کفالت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''کفالت''' [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را [[تعهد]] می‌کند. متعهد را [[کفیل]]، شخص ثالث را [[مکفول]] و طرف دیگر را [[مکفول‌ له|مکفول‌له]] می‌گویند،<ref>[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
'''کفالت''' [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را [[تعهد]] می‌کند. متعهد را [[کفیل]]، شخص ثالث را [[مکفول]] و طرف دیگر را [[مکفول له|مکفول‌له]] می‌گویند،<ref>[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


کفالت از جمله [[عقد وثیقه ای|عقود وثیقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این عقد، شخصی متعهد می‌شود تا [[مدیون|بدهکار]] را در سررسید معینی حاضر نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این عقد مربوط به نفس انسان است و به [[مال|اموال]] وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می‌شود نه پرداخت [[دین]] او، و التزام به [[تأدیه|تادیه]] دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان‌شکنی کفیل برای او ایجاد می‌شود و اثر مستقیم عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
کفالت از جمله [[عقد وثیقه ای|عقود وثیقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این عقد، شخصی متعهد می‌شود تا [[مدیون|بدهکار]] را در سررسید معینی حاضر نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این عقد مربوط به نفس انسان است و به [[مال|اموال]] وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می‌شود نه پرداخت [[دین]] او، و التزام به [[تأدیه|تادیه]] دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان‌شکنی کفیل برای او ایجاد می‌شود و اثر مستقیم عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[ماده ۷۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۱ قانون مدنی]]
== پیشینه کفالت==
'''کفالت''' از عقودی است که سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد و پیش از ظهور اسلام نیز در بین مردم رواج داشت. پس از ظهور اسلام نیز عقد کفالت مورد پذیرش شرع قرار گرفت، هرچند ائمه معصومین (ع) کفالت را مکروه دانسته و آن را سبب خسارت و ندامت دانسته‌اند<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>


== در حقوق تطبیقی==
== در حقوق تطبیقی==
خط ۴۳: خط ۴۶:


==== عدم تاثیر رضایت مکفول ====
==== عدم تاثیر رضایت مکفول ====
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] مطابق نظر [[مشهور فقها]]، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در قانون مدنی مطابق نظر [[مشهور فقها]]، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204316|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594816|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد، احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۴۹: خط ۵۲:


=== اهلیت ===
=== اهلیت ===
کفیل باید دارای [[اهلیت]] باشد تا بتواند عقد را [[انشاء]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در مورد مکفول له [[بلوغ]] و [[عقل]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
کفیل باید دارای اهلیت باشد تا بتواند عقد را [[انشاء]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما در مورد مکفول له [[بلوغ]] و [[عقل]]، شرط صحت عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول ===
=== عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول ===
[[ماده ۷۳۶ قانون مدنی]]: در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه [[دعوی]] حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
به موجب [[ماده ۷۳۶ قانون مدنی]]: «در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت [[حق|حقی]] بر عهده مکفول شرط نیست بلکه [[دعوی]] حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.»


مطابق این ماده، کفالت از [[مدیون|بدهکاری]] که سبب [[دیون|دین]] او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به این که کفالت از [[عقد مبتنی بر مسامحه|عقود مسامحه ای]] می‌باشد، [[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894144|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه [[اقرار]] داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب [[بطلان عقد]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مطابق این ماده، کفالت از بدهکاری که سبب دین او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به این که کفالت از [[عقد مبتنی بر مسامحه|عقود مسامحه ای]] می‌باشد، [[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894144|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه [[اقرار]] داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب [[بطلان عقد]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
خط ۶۳: خط ۶۶:


=== قدرت احضار مکفول توسط کفیل ===
=== قدرت احضار مکفول توسط کفیل ===
در مورد احضار مکفول، نظری وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل، شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط، کفالت [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>
در مورد احضار مکفول، نظری وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل، شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط، کفالت باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>


== کفیل حکمی ==
== کفیل حکمی ==
طبق [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]]: «هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند [[کفیل حکمی|در حکم کفیل]] است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.»
بر اساس [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]]: «هر کس شخصی را از تحت اقتدار [[ذی‌ حق|ذی‌حق]] یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند [[کفیل حکمی|در حکم کفیل]] است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.»


تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای مدیون برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای مدیون برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
خط ۷۴: خط ۷۷:


=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
* [[داین|طلبکار]]، مدیون متمرد از پرداخت [[دین]] خود را نزد [[حاکم]] می‌برد و در راه ثالثی به [[عنف]] و [[تهدید]] او را از دست طلبکار فراری می‌دهد، این شخص ضامن است و باید مدیون را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204464|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[داین|طلبکار]]، مدیون متمرد از پرداخت دین خود را نزد [[حاکم]] می‌برد و در راه ثالثی به [[عنف]] و [[تهدید]] او را از دست طلبکار فراری می‌دهد، این شخص ضامن است و باید مدیون را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204464|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== قلمرو ===
=== قلمرو ===
زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند، مشمول حکم این ماده خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۸۷: خط ۹۰:
مقاله اصلی: "[[کفالت مطلق]]"
مقاله اصلی: "[[کفالت مطلق]]"


[[کفالت مطلق]]، کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان هستم. این کفالت مانند [[کفالت حال]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[کفالت مطلق]]، کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده، بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان هستم، این کفالت مانند [[کفالت حال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== کفالت موقت ===
=== کفالت موقت ===
خط ۱۱۱: خط ۱۱۴:


=== کفالت حال ===
=== کفالت حال ===
کفالت حال، کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
کفالت حال، کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== تعهدات کفیل ==
== تعهدات کفیل ==


=== احضار مکفول ===
=== احضار مکفول ===
به موجب [[ماده ۷۴۰ قانون مدنی]]: «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.»
طبق [[ماده ۷۴۰ قانون مدنی]]: «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.»


==== تاثیر قوه قاهره بر عدم احضار مکفول ====
==== تاثیر قوه قاهره بر عدم احضار مکفول ====
تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران [[زیان]] ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، [[قوه قاهره]] نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای [[قواعد عمومی تعهدات]] و [[آیین دادرسی مدنی]] باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد اموری که جنبه [[مال|مالی]] ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه [[وجه التزام|وجه التزامی]] برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، [[اجرای حکم]] به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، [[قوه قاهره]] نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای [[قواعد عمومی تعهدات]] و [[آیین دادرسی مدنی]] باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه [[وجه التزام|وجه التزامی]] برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، [[اجرای حکم]] به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
خط ۱۲۵: خط ۱۲۸:


==== شرط پرداخت وجه التزام توسط کفیل ====
==== شرط پرداخت وجه التزام توسط کفیل ====
بر اساس [[ماده ۷۴۱ قانون مدنی]]: «اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.»
به موجب [[ماده ۷۴۱ قانون مدنی]]: «اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.»


ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است، بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894648|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است، بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894648|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۳۲: خط ۱۳۵:


===== قلمرو =====
===== قلمرو =====
این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت [[وجه التزام]] است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم)، [[سکوت قانون|سکوت]] کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت وجه التزام است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم)، [[سکوت قانون|سکوت]] کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==== محل تسلیم مکفول ====
==== محل تسلیم مکفول ====
مطابق [[ماده ۷۴۲ قانون مدنی]]: «اگر در کفالت محل [[تسلیم]] معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در [[محل عقد]] تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.»
بر اساس [[ماده ۷۴۲ قانون مدنی]]: «اگر در کفالت محل [[تسلیم]] معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در [[محل عقد]] تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.»


چنانچه محل احضار مکفول عنه در عقد کفالت مشخص نشده باشد و [[قرینه|قرائن]] و شواهد و اوضاع احوال توافق طرفین، [[تراضی]] آنان بر محلی را نشان ندهد، محل انعقاد قرارداد، محل احضار مکفول عنه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594884|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204420|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728744|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه کفیل، مکفول عنه را در غیر محل توافق شده تسلیم نماید، قبول از جانب مکفول له الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
چنانچه محل احضار مکفول عنه در عقد کفالت مشخص نشده باشد و [[قرینه|قرائن]] و شواهد و اوضاع احوال توافق طرفین، [[تراضی]] آنان بر محلی را نشان ندهد، محل انعقاد قرارداد، محل احضار مکفول عنه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594884|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204420|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728744|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه کفیل، مکفول عنه را در غیر محل توافق شده تسلیم نماید، قبول از جانب مکفول له الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
*در موردی که مکفول برای وصول طلب خود اقامه [[دعوی]] کرده‌است، ظاهر این است که کفیل باید مدیون را در [[دادگاه]] مرجع رسیدگی حاضر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
*در موردی که مکفول برای وصول طلب خود اقامه دعوی کرده‌است، ظاهر این است که کفیل باید مدیون را در دادگاه مرجع رسیدگی حاضر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
*اگر عقد کفالت در مسافرت موقتی یا در هواپیما و کشتی منعقد شده باشد، در این صورت روشن است که محل وقوع عقد را نمی‌توان محل تسلیم دانست، در این فرض به نظر برخی حقوقدانان، تسلیم مکفول باید در دادگاه صالح که مفید برائت ذمه وی می‌باشد، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894664|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
*اگر عقد کفالت در مسافرت موقتی یا در هواپیما و کشتی منعقد شده باشد، در این صورت روشن است که محل وقوع عقد را نمی‌توان محل تسلیم دانست، در این فرض به نظر برخی حقوقدانان، تسلیم مکفول باید در دادگاه صالح که مفید [[برائت ذمه]] وی می‌باشد، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894664|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


===== در فقه =====
===== در فقه =====
«اگر عقد کفالت به صورت مطلق باشد، تسلیم مکفول در محل انعقاد عقد خواهد بود و اگر مکان دیگری تعیین شده باشد، در همان مکان تحویل داده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>
«اگر عقد کفالت به صورت مطلق باشد، تسلیم مکفول در محل انعقاد عقد خواهد بود و اگر مکان دیگری تعیین شده باشد، در همان مکان تحویل داده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>


«کفیل در صورتی که مکفول را به صورت کامل تحویل دهد یا بعد از رسیدن زمان معین یا حلول وقت، تحویل دهد، [[برائت ذمه|تبرئه]] می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>
«کفیل در صورتی که مکفول را به صورت کامل تحویل دهد یا بعد از رسیدن زمان معین یا حلول وقت، تحویل دهد، تبرئه می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>


==== احضار مکفول غایب ====
==== احضار مکفول غایب ====
به موجب [[ماده ۷۴۳ قانون مدنی]]: «اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.»
مطابق [[ماده ۷۴۳ قانون مدنی]]: «اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.»


مطابق این ماده، چنانچه غیبت مکفول عنه و ناتوانی کفیل از احضار وی موقت باشد و امید به امکان احضار باقی بماند، باید به کفیل مهلت کافی داد تا به عهد خود عمل کند و مکفول عنه را تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین باید به کفیلی که عذر مشروع در احضار مانند فرار مکفول عنه یا غیبت او از بلد یا اختفاء، دارد، مهلت معقول داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مطابق این ماده، چنانچه غیبت مکفول عنه و ناتوانی کفیل از احضار وی موقت باشد و امید به امکان احضار باقی بماند، باید به کفیل مهلت کافی داد تا به عهد خود عمل کند و مکفول عنه را تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین باید به کفیلی که عذر مشروع در احضار مانند فرار مکفول عنه یا غیبت او از بلد یا اختفاء، دارد، مهلت معقول داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۵۹: خط ۱۶۲:


==== احضار مکفول در غیر زمان و مکان یا شرایط مقرر ====
==== احضار مکفول در غیر زمان و مکان یا شرایط مقرر ====
بر اساس [[ماده ۷۴۴ قانون مدنی]]: اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
به موجب [[ماده ۷۴۴ قانون مدنی]]: «اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.»
 
مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134844|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنا به نظر برخی، در کفالت موجل، اگر کفیل، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل، احضار نماید تعهد وی ساقط می‌شود، چرا که اجل به نفع کفیل است! و می‌تواند از حق خود بگذرد، اما چنانچه به حقیقت [[عرف|عرفیه]] کفالت توجه نماییم، مکفول له نیز در اجل ذیحق است، به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید، و به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
===== در فقه =====


مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134844|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
* در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


===== در رویه‌ قضایی =====
===== در رویه‌ قضایی =====
*در حکم [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌ است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در [[اجرای احکام مدنی|اجرا]] حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل داده و اجرا که [[نماینده قانونی]] داین بوده وی را تحویل گرفته‌است [[ذمه]] کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
*در حکم [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌ است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل داده و اجرا که [[نماینده قانونی]] داین بوده وی را تحویل گرفته‌است [[ذمه]] کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== کفالت در دین موجل ==
== کفالت در دین موجل ==
خط ۱۷۴: خط ۱۷۹:
مقاله اصلی: "[[ترامی کفالت]]"
مقاله اصلی: "[[ترامی کفالت]]"


[[ترامی کفالت]]، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»  
[[ترامی کفالت]]، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۷۳۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»  


کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366704|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۸۱: خط ۱۸۶:


=== موارد ===
=== موارد ===
به موجب [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
طبق [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:


# در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
# در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
خط ۱۹۶: خط ۲۰۱:


===== عدم تاثیر فوت مکفول‌له در برائت کفیل =====
===== عدم تاثیر فوت مکفول‌له در برائت کفیل =====
بر اساس [[ماده ۷۴۸ قانون مدنی]]: «فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود»، بلکه با فوت مکفول له حق وی به ورثه او [[انتقال قهری|منتقل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[ماده ۷۴۸ قانون مدنی]]: «فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود»، بلکه با فوت مکفول له حق وی به ورثه او [[انتقال قهری|منتقل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


مطابق [[مفهوم مخالف]] این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در [[فقه امامیه]] نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[مفهوم مخالف]] این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در [[فقه امامیه]] نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>


====== در فقه ======
====== در فقه ======
با فوت مکفول له، کفالت باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از [[عقد لازم|عقود لازم]] است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093760|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
با فوت مکفول له، کفالت باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از عقود لازم است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093760|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


==== حاضر کردن مکفول توسط کفیل ====
==== حاضر کردن مکفول توسط کفیل ====
خط ۲۰۷: خط ۲۱۲:


===== امتناع مکفول له از قبول مکفول =====
===== امتناع مکفول له از قبول مکفول =====
مطابق [[ماده ۷۴۷ قانون مدنی]]: «هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با [[شهادت]] معتبر نزد [[حاکم]] یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.»
مطابق [[ماده ۷۴۷ قانون مدنی]]: «هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با [[شهادت]] معتبر نزد حاکم یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.»


کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هرگاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می‌نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد، [[شاهد|شاهدانی]] فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق این ماده، رجوع به حاکم، اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات [[وفای به عهد]] نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برائت کفیل می‌شود که قوه قاهره مانع از [[تسلم]] نباشد و چنانچه مکفول له، عذر موجه داشته باشد، کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هرگاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می‌نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد، [[شاهد|شاهدانی]] فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بر اساس این ماده، رجوع به حاکم، اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات [[وفای به عهد]] نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برائت کفیل می‌شود که قوه قاهره مانع از [[تسلم]] نباشد و چنانچه مکفول له، عذر موجه داشته باشد، کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


====== در فقه ======
====== در فقه ======
خط ۲۱۷: خط ۲۲۲:
هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.<ref>[[ماده ۷۴۹ قانون مدنی]]</ref>
هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.<ref>[[ماده ۷۴۹ قانون مدنی]]</ref>


کفالت برای چند نفر، به منزله چند کفالت است و مانند آن است که برای هر یک جداگانه عقدی واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> با تعدد مکفول له، کفیل باید مدیون را نزد همگی آن‌ها حاضر گرداند تا بری شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4414272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه تعهد مکفول تجدیدناپذیر باشد و هر طلبکار بتواند تمام تعهد را از او مطالبه نماید نیز تسلیم مکفول به یکی از طلبکاران موجب برائت کفیل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تعدد تعهد کفیل در مورد تعدد مکفول نیز صادق است، لذا اگر شخصی کفالت چند مدیون را در برابر طلبکار مشترک تعهد کرده باشد، با احضار هر یک از مکفول‌ها یکی از تعهدات خود را [[وفای به عهد|وفا]] کرده و نباید او را به‌طور کامل بری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
کفالت برای چند نفر، به منزله چند کفالت است و مانند آن است که برای هر یک جداگانه عقدی واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> با تعدد مکفول له، کفیل باید مدیون را نزد همگی آن‌ها حاضر گرداند تا بری شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4414272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه تعهد مکفول تجدیدناپذیر باشد و هر طلبکار بتواند تمام تعهد را از او مطالبه نماید نیز تسلیم مکفول به یکی از طلبکاران موجب برائت کفیل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تعدد تعهد کفیل در مورد تعدد مکفول نیز صادق است، لذا اگر شخصی کفالت چند مدیون را در برابر طلبکار مشترک تعهد کرده باشد، با احضار هر یک از مکفول‌ها یکی از تعهدات خود را وفا کرده و نباید او را به‌طور کامل بری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


====== مصادیق ======
====== مصادیق ======
*آقای «الف» بابت [[سفته]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و [[دیه]] به سه نفر تعهد دارد و شخص «ب» که پدر آقای «الف» است، در مقابل سه نفر کفیل فرزندش می‌شود؛ لذا احضار مکفول در یک نوبت برای یکی از مکفول لهم موجب برائت کفیل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886308|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
*آقای «الف» بابت [[سفته]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و دیه به سه نفر تعهد دارد و شخص «ب» که پدر آقای «الف» است، در مقابل سه نفر کفیل فرزندش می‌شود؛ لذا احضار مکفول در یک نوبت برای یکی از مکفول لهم موجب برائت کفیل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886308|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
*عده ای به وراث، طلبی دارند و با یک نفر، عقد کفالت، بسته‌اند، کفیل باید مکفول عنه را به همه آنان تسلیم نماید و سپردن به یک نفر او را بری نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*عده ای به وراث، طلبی دارند و با یک نفر، عقد کفالت، بسته‌اند، کفیل باید مکفول عنه را به همه آنان تسلیم نماید و سپردن به یک نفر او را بری نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


خط ۲۳۳: خط ۲۳۸:


== رجوع کفیل به مکفول ==
== رجوع کفیل به مکفول ==
[[ماده ۷۵۱ قانون مدنی]]: هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهٔ او است ادا نماید یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهٔ او است ادا نماید یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۷۵۱ قانون مدنی]]</ref>


در کفالت [[تبرع|تبرعی]]، اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد، حق رجوع به مکفول را ندارد، مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد، حق رجوع به مکفول را دارد، هرچند که [[تأدیه|تادیه]] بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
در کفالت [[تبرع|تبرعی]]، اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد، حق رجوع به مکفول را ندارد، مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد، حق رجوع به مکفول را دارد، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
*تعهد به [[وجه الکفاله]] مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به‌شمار نمی آید، مگر اینکه به اجبار از طرف [[مقام قضایی]] معین و وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
*تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به‌شمار نمی آید، مگر اینکه به اجبار از طرف [[مقام قضایی]] معین و وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


=== در فقه ===
=== در فقه ===
خط ۲۵۳: خط ۲۵۸:
*[[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]]
*[[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]]
*[[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]
*[[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]
== کتب مرتبط ==
* [[قرارداد کفالت (میرشکاری)]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۲۵۸: خط ۲۶۷:
* [[عقد]]
* [[عقد]]
* [[ضمان]]
* [[ضمان]]
* [[تعلیق در کفالت]]
* [[ترامی کفالت]]
* [[ترامی کفالت]]
* [[کفالت تخییری]]
* [[کفالت تخییری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۳

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند،[۱] به عبارت دیگر کفالت عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.[۲][۳][۴]

کفالت از جمله عقود وثیقه است.[۵] در این عقد، شخصی متعهد می‌شود تا بدهکار را در سررسید معینی حاضر نماید،[۶] این عقد مربوط به نفس انسان است و به اموال وی ارتباطی ندارد، چرا که کفیل به احضار مکفول متعهد می‌شود نه پرداخت دین او، و التزام به تادیه دین مکفول، تعهد جدیدی است که در اثر پیمان‌شکنی کفیل برای او ایجاد می‌شود و اثر مستقیم عقد نیست.[۷]

تعهد کفیل می‌تواند برای یک مرتبه احضار یا به تکرار و به اندازه لزوم باشد و در صورت تردید، با یک بار احضار، تعهد انجام شده‌است.[۸]

مواد مرتبط

پیشینه کفالت

کفالت از عقودی است که سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد و پیش از ظهور اسلام نیز در بین مردم رواج داشت. پس از ظهور اسلام نیز عقد کفالت مورد پذیرش شرع قرار گرفت، هرچند ائمه معصومین (ع) کفالت را مکروه دانسته و آن را سبب خسارت و ندامت دانسته‌اند[۹]

در حقوق تطبیقی

تقارن معنای لغوی ضمان و کفالت و حواله موجب شده‌است که در بسیاری از متون حقوقی مانند متن قانونی مجله الاحکام العدلیه و نیز متون قانون مصر و عراق، کفالت به جای ضمان به کار برده شود.[۱۰]

در رویه‌ قضایی

  • مطابق نظریه شماره ۵۸۳۲/۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶، عقد کفالت قائم به کفیل و مکفول است اما به حجر وثیقه گذار، تعهدات به قائم مقام وی منتقل می‌گردد.[۱۱]

ماهیت

کفالت، عقدی است که از سمت کفیل لازم و از سمت مکفول له جایز می‌باشد.[۱۲]

در فقه

برخلاف نظر قانون مدنی کسانی که خواسته‌اند برای عقد بودن کفالت دلیل بیاورند موفق نشده‌اند، حنابله نیز پیرو نظر ابویوسف شده‌اند و کفالت را ایقاع دانسته‌اند، حامیان این نظر اهلیت مکفول له را شرط صحت کفالت نمی‌دانند.[۱۳]

شرایط تحقق کفالت

رضای کفیل و مکفول له

مطابق ماده ۷۳۵ قانون مدنی: «کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.»

عدم تاثیر رضایت مکفول

در قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها، رضایت مکفول شرط نشده‌است لذا رضایت مکفول از ارکان عقد نمی‌باشد،[۱۴][۱۵] چرا که او هیچ مداخله ای در عقد نداشته و عدم رضایتش تأثیری در عقد ندارد.[۱۶][۱۷] نظر مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است رضای مکفول عنه نیز ضروری می‌باشد، چرا که در صورت عدم رضایت وی، کفیل چگونه می‌خواهد او را احضار نماید، پس اگر او قبلاً رضایت ندهد، احضار او هم مقدور نیست و کفالت بی فایده است.[۱۸]

در فقه

«کفالت عقد لازم است میان کفیل و مکفول له، که ایجاب آن از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له و رضایت آن دو شرط است، نه رضایت مکفول عنه»،[۱۹] این نظر مورد تأیید فقهای مشهور بوده، البته معتقدند که مستحب است که رضایت مکفول عنه نیز مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد، به این صورت که عقد کفالت مرکب باشد از یک ایجاب (از کفیل) و دو قبول از مکفول عنه و مکفول له.[۲۰]

اهلیت

کفیل باید دارای اهلیت باشد تا بتواند عقد را انشاء نماید،[۲۱] اما در مورد مکفول له بلوغ و عقل، شرط صحت عقد نمی‌باشد.[۲۲]

عدم ضرورت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول

به موجب ماده ۷۳۶ قانون مدنی: «در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.»

مطابق این ماده، کفالت از بدهکاری که سبب دین او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است،[۲۳] همچنین با توجه به این که کفالت از عقود مسامحه ای می‌باشد، معرفت تفصیلی کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، شرط صحت عقد کفالت نیست.[۲۴][۲۵] چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه اقرار داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع تعهد کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب بطلان عقد شود.[۲۶]

مصادیق

  • کسی که قصد ازدواج دارد، نمی‌تواند قبل از انعقاد عقد نکاح برای مهریه کفیل یا ضامن بدهد، اما کسی که پروانه تصدی دفترخانه را دارد اما هنوز شروع به کار نکرده هم می‌تواند کفیل دهد هم ضامن، زیرا سبب دین (ناشی از خسارت به مناسبت انجام وظیفه) به وجود آمده‌است، سبب دین همان انتصاب به مقام سردفتری است.[۲۷]

در فقه

در عقد کفالت، علم کفیل به مقدار دین شرط نیست، چرا که موضوع کفالت، مال و دین نیست، بلکه احضار بدن مکفول است.[۲۸]

قدرت احضار مکفول توسط کفیل

در مورد احضار مکفول، نظری وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل، شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط، کفالت باطل است.[۲۹]

کفیل حکمی

بر اساس ماده ۷۴۵ قانون مدنی: «هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.»

تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.[۳۰] در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان استفاده بدون جهت، رجوع ممکن می‌باشد.[۳۱][۳۲]

مبنا

در توجیه مسئولیت کفیل حکمی، می‌توان گفت کسی که مکفول را فراری می‌دهد، بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.[۳۳]

مصادیق

  • طلبکار، مدیون متمرد از پرداخت دین خود را نزد حاکم می‌برد و در راه ثالثی به عنف و تهدید او را از دست طلبکار فراری می‌دهد، این شخص ضامن است و باید مدیون را احضار کند.[۳۴]

قلمرو

زندانبانی که زندانی را برهاند، مشمول حکم این ماده خواهد بود،[۳۵][۳۶] همچنین طفل یا دیوانه یا سفیه نیز مطابق ماده ۱۲۱۶ مشمول این ماده هستند، چرا که مسئولیت مدنی که از موارد ضمان قهری می‌باشد، حکم وضعی بوده و در احکام وضعی، فرق بین محجور و غیر محجور نیست.[۳۷]

در فقه

چنانچه شخصی، طرف دعوا را با زور از دست صاحب حق، فراری دهد، اگر طرف دعوا قاتل باشد، باید او را حاضر کند یا دیه را بپردازد.[۳۸]

اقسام کفالت

کفالت مطلق

مقاله اصلی: "کفالت مطلق"

کفالت مطلق، کفالتی است که مقید به تاریخ معینی نبوده، بلکه به طور اطلاق گفته شود که من کفیل فلان هستم، این کفالت مانند کفالت حال است.[۳۹]

کفالت موقت

مقاله اصلی: "کفالت موقت"

کفالت موقت، کفالتی است که در آن برای تعهد کفیل برای احضار مکفول مدتی معین تعیین شود که آغاز و پایان داشته باشد.[۴۰]

کفالت موجل

مقاله اصلی: "کفالت موجل"

کفالت موجل، کفالتی است که در آن، کفیل متعهد می‌شود که در راس اجل معینی، مکفول را حاضر نماید.(مانند احضار در اولین جلسه دادرسی)[۴۱]

کفالت مقید

مقاله اصلی: "کفالت مقید"

کفالت مقید، کفالتی است که تاریخ احضار مکفول در عقد معین شده و مطابق همان تاریخ کفیل متعهد به حضور مکفول می شود.[۴۲]

کفالت تخییری

کفالت تخییری، کفالتی است که کفیل مخیر باشد یا مکفول را احضار کند یا دین مکفول عنه را به مکفول له بدهد.[۴۳]

کفالت ملاقات

کفالت ملاقات، یعنی کفیل در عقد کفالت تعهد کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول را فراهم آورد و آن دو را با هم رو در دو کند.[۴۴]

کفالت حال

کفالت حال، کفالتی است که کفیل بلافاصله پس از عقد با درخواست مکفول له باید مکفول عنه را احضار کند.[۴۵]

تعهدات کفیل

احضار مکفول

طبق ماده ۷۴۰ قانون مدنی: «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.»

تاثیر قوه قاهره بر عدم احضار مکفول

تعهد کفیل برای احضار، تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، قوه قاهره نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.[۴۶][۴۷][۴۸][۴۹] در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.[۵۰]

در رویه‌ قضایی

  • مطابق رای شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ دیوان عالی کشور: «هرگاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تأخیر شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»[۵۱]

شرط پرداخت وجه التزام توسط کفیل

به موجب ماده ۷۴۱ قانون مدنی: «اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.»

ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است، بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.[۵۲]

چنانچه کفیل در عقد کفالت شرط کند که در صورت عدم احضار، طلب مکفول له را به قدری که او اعلان کند خواهد داد و به رسیدگی دادگاه نیاز نیست، این شرط صحیح است و در صورت تحقق شرط، کفیل ملزم به پرداخت است.[۵۳]

قلمرو

این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت وجه التزام است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم)، سکوت کرده‌است.[۵۴]

چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد،[۵۵] البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.[۵۶]

محل تسلیم مکفول

بر اساس ماده ۷۴۲ قانون مدنی: «اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.»

چنانچه محل احضار مکفول عنه در عقد کفالت مشخص نشده باشد و قرائن و شواهد و اوضاع احوال توافق طرفین، تراضی آنان بر محلی را نشان ندهد، محل انعقاد قرارداد، محل احضار مکفول عنه می‌باشد.[۵۷][۵۸][۵۹][۶۰][۶۱] چنانچه کفیل، مکفول عنه را در غیر محل توافق شده تسلیم نماید، قبول از جانب مکفول له الزامی نیست.[۶۲]

مصادیق
  • در موردی که مکفول برای وصول طلب خود اقامه دعوی کرده‌است، ظاهر این است که کفیل باید مدیون را در دادگاه مرجع رسیدگی حاضر کند.[۶۳]
  • اگر عقد کفالت در مسافرت موقتی یا در هواپیما و کشتی منعقد شده باشد، در این صورت روشن است که محل وقوع عقد را نمی‌توان محل تسلیم دانست، در این فرض به نظر برخی حقوقدانان، تسلیم مکفول باید در دادگاه صالح که مفید برائت ذمه وی می‌باشد، صورت گیرد.[۶۴]
در فقه

«اگر عقد کفالت به صورت مطلق باشد، تسلیم مکفول در محل انعقاد عقد خواهد بود و اگر مکان دیگری تعیین شده باشد، در همان مکان تحویل داده می‌شود.»[۶۵]

«کفیل در صورتی که مکفول را به صورت کامل تحویل دهد یا بعد از رسیدن زمان معین یا حلول وقت، تحویل دهد، تبرئه می‌شود.»[۶۶]

احضار مکفول غایب

مطابق ماده ۷۴۳ قانون مدنی: «اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.»

مطابق این ماده، چنانچه غیبت مکفول عنه و ناتوانی کفیل از احضار وی موقت باشد و امید به امکان احضار باقی بماند، باید به کفیل مهلت کافی داد تا به عهد خود عمل کند و مکفول عنه را تسلیم نماید،[۶۷] همچنین باید به کفیلی که عذر مشروع در احضار مانند فرار مکفول عنه یا غیبت او از بلد یا اختفاء، دارد، مهلت معقول داد.[۶۸][۶۹]

در فقه

اگر مکفول عنه غایب باشد و محل مخفی شدن او معلوم باشد، بعد از درخواست مکفول له برای حاضر کردن مکفول، به کفیل مهلتی داده می‌شود.[۷۰][۷۱][۷۲]

احضار مکفول در غیر زمان و مکان یا شرایط مقرر

به موجب ماده ۷۴۴ قانون مدنی: «اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.»

مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.[۷۳]

در فقه
  • در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای از فقها معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید.[۷۴]
در رویه‌ قضایی
  • در حکم محکمه عالی انتظامی قضات به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌ است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل داده و اجرا که نماینده قانونی داین بوده وی را تحویل گرفته‌است ذمه کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»[۷۵]

کفالت در دین موجل

چنانچه دین مکفول عنه، موجل باشد، کفالت به احضار او پیش از موعد دین مورد ندارد.[۷۶]

ترامی کفالات

مقاله اصلی: "ترامی کفالت"

ترامی کفالت، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.[۷۷] این حکم در ماده ۷۳۸ قانون مدنی پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»

کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.[۷۸][۷۹]

سقوط تعهدات کفیل

موارد

طبق ماده ۷۴۶ قانون مدنی: «در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

  1. در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
  2. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
  3. در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
  4. در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
  5. در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
  6. در صورت فوت مکفول.»

فوت مکفول

سقوط تعهد کفیل با فوت وی

در ماده فوق، در مورد فوت کفیل، حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند، اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار، به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد، لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد، تعهد ساقط می‌شود،[۸۰] اما چنانچه در زمان موعد احضار، کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد، در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه بوده و از ترکه اخذ می‌گردد، همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.[۸۱]

عدم تاثیر فوت مکفول‌له در برائت کفیل

به موجب ماده ۷۴۸ قانون مدنی: «فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود»، بلکه با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد.[۸۲]

مطابق مفهوم مخالف این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.[۸۳]

در فقه

با فوت مکفول له، کفالت باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از عقود لازم است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.[۸۴]

حاضر کردن مکفول توسط کفیل

در مورد احضار مکفول، چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید، کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از قبول امتناع نماید.[۸۵][۸۶]

امتناع مکفول له از قبول مکفول

مطابق ماده ۷۴۷ قانون مدنی: «هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.»

کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هرگاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می‌نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد، شاهدانی فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است.[۸۷][۸۸][۸۹] بر اساس این ماده، رجوع به حاکم، اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید،[۹۰] البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برائت کفیل می‌شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له، عذر موجه داشته باشد، کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.[۹۱][۹۲]

در فقه

هرگاه مکفول له، مکفول را به صورت کامل تسلیم نماید، برائت حاصل می‌کند و اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کند، کفیل او را تحویل حاکم داده و برائت حاصل می‌کند و اگر تحویل به حاکم ممکن نباشد، دو شاهد عادل می‌گیرد که مکفول را نزد مکفول له حاضر کرده و مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری نموده‌است.[۹۳]

نحوه تسلیم مکفول در فرض تعدد مکفول له

هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.[۹۴]

کفالت برای چند نفر، به منزله چند کفالت است و مانند آن است که برای هر یک جداگانه عقدی واقع شده باشد.[۹۵] با تعدد مکفول له، کفیل باید مدیون را نزد همگی آن‌ها حاضر گرداند تا بری شود،[۹۶][۹۷] چنانچه تعهد مکفول تجدیدناپذیر باشد و هر طلبکار بتواند تمام تعهد را از او مطالبه نماید نیز تسلیم مکفول به یکی از طلبکاران موجب برائت کفیل نمی‌شود.[۹۸] تعدد تعهد کفیل در مورد تعدد مکفول نیز صادق است، لذا اگر شخصی کفالت چند مدیون را در برابر طلبکار مشترک تعهد کرده باشد، با احضار هر یک از مکفول‌ها یکی از تعهدات خود را وفا کرده و نباید او را به‌طور کامل بری دانست.[۹۹][۱۰۰]

مصادیق
  • آقای «الف» بابت سفته و ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه به سه نفر تعهد دارد و شخص «ب» که پدر آقای «الف» است، در مقابل سه نفر کفیل فرزندش می‌شود؛ لذا احضار مکفول در یک نوبت برای یکی از مکفول لهم موجب برائت کفیل نمی‌شود.[۱۰۱]
  • عده ای به وراث، طلبی دارند و با یک نفر، عقد کفالت، بسته‌اند، کفیل باید مکفول عنه را به همه آنان تسلیم نماید و سپردن به یک نفر او را بری نمی‌کند.[۱۰۲]
در فقه

در عقد کفالت، اگر دو کفیل، کفالت یک نفر را بنمایند، حاضر کردن یکی از آنان کافی است و اگر کفیل کفالت یک نفر را برای دو نفر بنماید، باید مکفول را تحویل هر دو بنماید.[۱۰۳][۱۰۴]

فرض عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل

در قانون مدنی، حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است، اما برخی اساتید حقوق معتقدند: «در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»[۱۰۵][۱۰۶]

انحلال شرکت در خصوص اشخاص حقوقی

چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی، کفیل به احضار شخصی باشد، با انحلال شرکت، کفالت نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.[۱۰۷]

رجوع کفیل به مکفول

هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهٔ او است ادا نماید یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.[۱۰۸]

در کفالت تبرعی، اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد، حق رجوع به مکفول را ندارد، مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.[۱۰۹] «چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد، حق رجوع به مکفول را دارد، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»[۱۱۰]

مصادیق

  • تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به‌شمار نمی آید، مگر اینکه به اجبار از طرف مقام قضایی معین و وصول شود.[۱۱۱]

در فقه

«اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و مال از کفیل گرفته شود، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد، حق رجوع به مکفول را دارد، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد، ولی در ادای آن اذن نداده باشد، آیا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته، حق رجوع داشته باشد.»[۱۱۲]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۷۳۴ قانون مدنی
  2. ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3935148
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413340
  4. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571540
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336652
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413340
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661588
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98508
  9. ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
  10. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812516
  11. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496288
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661572
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533300
  14. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204316
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442724
  16. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594816
  17. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761256
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533308
  19. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168676
  20. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861444
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535152
  22. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204340
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535072
  24. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535120
  25. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894144
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533364
  27. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534076
  28. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168748
  29. ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219216
  30. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661852
  31. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98572
  32. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956308
  33. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661852
  34. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204464
  35. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535456
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714364
  37. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533972
  38. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334880
  39. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204364
  40. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535432
  41. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714304
  42. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204372
  43. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339564
  44. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339660
  45. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339576
  46. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660652
  47. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415356
  48. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415584
  49. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442768
  50. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660824
  51. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169584
  52. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894648
  53. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534376
  54. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714336
  55. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714340
  56. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534524
  57. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80388
  58. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594884
  59. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204420
  60. ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728744
  61. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660700
  62. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204456
  63. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660700
  64. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894664
  65. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334908
  66. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334816
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661924
  68. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442796
  69. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415544
  70. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228088
  71. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334900
  72. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4184048
  73. ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134844
  74. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859400
  75. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894692
  76. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533872
  77. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098748
  78. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366704
  79. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113856
  80. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662016
  81. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661848
  82. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204508
  83. ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219676
  84. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093760
  85. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204520
  86. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415920
  87. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204416
  88. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594904
  89. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956376
  90. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956384
  91. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98600
  92. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660740
  93. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228040
  94. ↑ ماده ۷۴۹ قانون مدنی
  95. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365184
  96. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4414272
  97. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535336
  98. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98604
  99. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956404
  100. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660776
  101. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886308
  102. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533720
  103. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334920
  104. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168928
  105. ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219240
  106. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204552
  107. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714372
  108. ↑ ماده ۷۵۱ قانون مدنی
  109. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535388
  110. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660912
  111. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660948
  112. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50956
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=کفالت&oldid=309378»