ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران]] | * [[ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی]] | * [[چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی]] | ||
* [[واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی]] | |||
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | {{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۶
ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵ قانون مدنی
- ماده ۱۴۸ قانون مدنی
- ماده ۱۴۹ قانون مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون مدنی
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آبهای زیر زمینی
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام
- نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آبهای زیر زمینی
- شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه
- نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
- ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران
- چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
- واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی