اجرای احکام کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده | در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه بدوی بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده بود، برمی‌گشتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892416|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
====== | ===== سابقه خدمت قضایی قضات اجرای احکام ===== | ||
====== مبنا ====== | |||
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== ضرورت رعایت دستورات قاضی اجرای احکام توسط ضابطین دادگستری ===== | |||
کلیه [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===== وظایف ===== | ===== وظایف ===== | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۱: | ||
بر اساس این ماده، وظایف دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام سپرده شده‌است، بر همین اساس نیز نظارت بر امور زندان راجع به محکومین زندانی با وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953472|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | بر اساس این ماده، وظایف دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام سپرده شده‌است، بر همین اساس نیز نظارت بر امور زندان راجع به محکومین زندانی با وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953472|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== واحد مددکاری اجتماعی ==== | ||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان ایجاد می‌نماید.» | مطابق [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان ایجاد می‌نماید.» | ||
==== مبنای تشکیل ==== | ===== مبنای تشکیل ===== | ||
تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی را از ابداعات تحسین‌برانگیزی دانسته‌اند که هم موجب اشتغالزایی در جامعه می‌شود و هم روند رسیدگی‌های کیفری از جمله [[میانجیگری|میانجیگری]]<nowiki/>ها و نیز [[تشکیل پرونده شخصیت برای متهم|تشکیل پرونده‌های شخصیت]] را تسهیل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952984|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی را از ابداعات تحسین‌برانگیزی دانسته‌اند که هم موجب اشتغالزایی در جامعه می‌شود و هم روند رسیدگی‌های کیفری از جمله [[میانجیگری|میانجیگری]]<nowiki/>ها و نیز [[تشکیل پرونده شخصیت برای متهم|تشکیل پرونده‌های شخصیت]] را تسهیل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952984|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== نحوه انتخاب مددکاران اجتماعی ==== | ===== نحوه انتخاب مددکاران اجتماعی ===== | ||
===== در قانون ===== | ====== در قانون ====== | ||
به موجب [[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند. | به موجب [[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند. | ||
| خط ۷۴: | خط ۸۰: | ||
این ماده با توجه به دستاوردهای علوم اجتماعی، جرم‌شناسی و روانشناسی و در راستای بازپروری و اصلاح محکومان کیفری وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279012|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | این ماده با توجه به دستاوردهای علوم اجتماعی، جرم‌شناسی و روانشناسی و در راستای بازپروری و اصلاح محکومان کیفری وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279012|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | ||
===== ضرورت تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان ===== | ====== ضرورت تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان ====== | ||
عده ای [[استخدام|مستخدمان]] مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279004|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | عده ای [[استخدام|مستخدمان]] مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279004|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | ||
=== واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی === | |||
==== وظایف ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، [[واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی]] برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: | |||
الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت [[تعقیب]] و متواری و محکومان فراری | |||
ب - تنظیم برگ [[سجل کیفری]] [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در [[محکومیت موثر کیفری|محکومیت‌های مؤثر کیفری]] با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی | |||
پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا [[تخفیف مجازات]] محکومان طبق مقررات | |||
تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] و به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | |||
تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.» | |||
===== ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ===== | |||
عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کرده‌اند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در دادسرای محل وقوع [[جرم]] نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به [[حکم قطعی|محکومیت قطعی]] نیز نرسیده‌است، امری منطقی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953528|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات ===== | |||
بند پ ماده فوق، تشخیص استحقاق عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات را از وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی دانسته‌است که باید به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
در [[بخشنامه]] شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام زندانی، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و هم چنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280240|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== آراء کیفری قابل اجرا == | |||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «آراء کیفری در موارد زیر پس از [[ابلاغ]] به موقع اجراء گذاشته می‌شود: | |||
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند. | |||
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن [[واخواهی]] یا درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. | |||
پ - رأیی که [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] آن را تأیید یا پس از [[نقض رأی]] نخستین صادر کرده باشد. | |||
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.» | |||
=== مصادیق === | |||
در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از: | |||
۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288124|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آنها را لازم الاجرا تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
۳- احکامی که مورد تأیید [[دیوان عالی کشور]] قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط اجرای رأی === | |||
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به [[شاکی خصوصی|شاکی]]، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم [[وثیقه قانونی|وثیقه]] ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن [[قرار تامین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت]] شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
=== تشخیص لازم الاجرا نبودن رأی صادره توسط قاضی اجرای احکام === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.» | |||
==== ضابطه لازم الاجرا نبودن رأی صادره ==== | |||
در این ماده، مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته‌است، عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279024|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ضرورت اطلاع دادن به دادستان ==== | |||
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را [[نظارت استصوابی]] دانسته‌اند نه [[نظارت استطلاعی]]، چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279028|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: … رئیس واحد اجرای احکام که الزاماً دارای [[پایه قضایی]] است، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصراً می‌تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق تجدیدنظرخواهی به‌طور مستقل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280220|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد، ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع از لازم الاجرا شدن رأی صادره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== صدور رأی در خصوص اشخاص متعدد == | |||
=== نحوه اجرای حکم === | |||
اگر حکمی در خصوص چند نفر صادر شده باشد و تنها برخی از محکومین در مواعد مقرر نسبت به حکم [[اعتراض]] کنند، این امر موجب قطعی شدن حکم نسبت به عده ای از محکومین و غیر قطعی بودن آن نسبت به گروهی دیگر می‌شود؛ لذا در این حالت [[دادنامه]] را باید فقط در خصوص آن دسته از محکومینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده‌است، اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
عده ای معتقدند با توجه به این که برخی از جرایم نظیر برقراری [[رابطه نامشروع]] فقط با [[شرکت در جرم|مشارکت]] افراد متعدد قابل تحقق هستند، به استناد ظاهر ماده فوق، باید چنین استدلال کرد که اگر در این قبیل جرایم تنها یکی از محکومین در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کرده باشد، و دادنامه وی به دلایلی عینی و نه شخصی نقض شده و [[برائت|تبرئه]] شود، این امر مستلزم برائت متهم دیگر نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی == | |||
=== نحوه اجرای حکم === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام دربارهٔ یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
بر اساس ماده فوق، اگرچه درخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده و مانعی برای اجرای حکم است، اما قابلیت اجرای آن بخش از حکم را که مورد اعتراض نبوده از بین نمی‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی معتقدند اگر متهم به [[مجازات اصلی]] و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] یا مجازات اصلی و [[مجازات تبعی|تبعی]] محکوم شده و فقط از مجازات اصلی تجدید نظرخواهی کند، از آن جا که هر دو مجازات دارای منشأ یکسان هستند، مجازات تبعی یا تکمیلی نیز اجرا نمی‌شود، اما در فرض تجدیدنظرخواهی از مجازات تکمیلی یا تبعی، امکان اجرای مجازات اصلی با وجود یکی بودن منشأ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس ظاهر ماده فوق، در صورتی که فردی علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] نیز محکوم شده باشد، در فرض تجدیدنظرخواهی از مجازات کیفری به تنهایی، به عقیده گروهی قسمتی از دادنامه که در خصوص ضرر و زیان است، قابل اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== اصل توقف ناپذیری اجرای احکام == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
چنانچه قاضی اجرای احکام، قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3293284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آنها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «[[اصل توقف ناپذیری اجرای احکام]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
=== استثناء === | |||
عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]]، [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۲]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]] و [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]] این قانون مقرر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸۵: | خط ۲۰۱: | ||
[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۸
اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.[۱]در واقع بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد.[۲] اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.[۳]
اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.[۴]
پیشینه
در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه بدوی بود،[۵] به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده بود، برمی‌گشتند.[۶]
در قانون
مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.
تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳ - در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.»
در رویه قضایی
نشست قضایی (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون دادرسی علی‌البدل در اختیار دادگاه است با ارجاع رئیس محکمه تصدی دادرسی علی‌البدل به امر اجرای حکم بلامانع است.[۷]
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی محکوم علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌لها می گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها وجه را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟
پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.[۸]
تشکیلات اجرای احکام کیفری
معاونت اجرای احکام کیفری
معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند، منتها ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است.[۹]
قاضی اجرای احکام کیفری
در قانون
به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۱۰]
سابقه خدمت قضایی قضات اجرای احکام
مبنا
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،[۱۱]چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.[۱۲]
ضرورت رعایت دستورات قاضی اجرای احکام توسط ضابطین دادگستری
کلیه ضابطین دادگستری نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.[۱۳]
وظایف
در قانون
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف - صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب - نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان
پ - اعلام نظر دربارهٔ زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت - اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات
ث - اتخاذ تصمیم دربارهٔ محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج - اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته‌است.»
بر اساس این ماده، وظایف دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام سپرده شده‌است، بر همین اساس نیز نظارت بر امور زندان راجع به محکومین زندانی با وی است.[۱۴]
واحد مددکاری اجتماعی
در قانون
مطابق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.»
مبنای تشکیل
تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی را از ابداعات تحسین‌برانگیزی دانسته‌اند که هم موجب اشتغالزایی در جامعه می‌شود و هم روند رسیدگی‌های کیفری از جمله میانجیگری‌ها و نیز تشکیل پرونده‌های شخصیت را تسهیل می‌کند.[۱۵]
نحوه انتخاب مددکاران اجتماعی
در قانون
به موجب ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.
تبصره - در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.»
مبنای حکم
این ماده با توجه به دستاوردهای علوم اجتماعی، جرم‌شناسی و روانشناسی و در راستای بازپروری و اصلاح محکومان کیفری وضع شده‌است.[۱۶]
ضرورت تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان
عده ای مستخدمان مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.[۱۷]
واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی
وظایف
در قانون
مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب - تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات
تبصره ۱ - ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.»
ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کرده‌اند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در دادسرای محل وقوع جرم نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به محکومیت قطعی نیز نرسیده‌است، امری منطقی نمی‌باشد.[۱۸]
تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات
بند پ ماده فوق، تشخیص استحقاق عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات را از وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی دانسته‌است که باید به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد شود.[۱۹]
در رویه قضایی
در بخشنامه شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام زندانی، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و هم چنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.[۲۰]
آراء کیفری قابل اجرا
در قانون
بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود:
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.»
مصادیق
در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از:
۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.[۲۱] حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آنها را لازم الاجرا تلقی کرد.[۲۲]
۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.[۲۳]
۳- احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.[۲۴]
شرایط اجرای رأی
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.[۲۵]
در رویه قضایی
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.[۲۶]
بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.[۲۷]
تشخیص لازم الاجرا نبودن رأی صادره توسط قاضی اجرای احکام
در قانون
به موجب ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.»
ضابطه لازم الاجرا نبودن رأی صادره
در این ماده، مقنن به ذکر مصادیق آرایی که از لحاظ قانونی لازم الاجرا نباشند نپرداخته‌است، عده ای معتقدند برای احراز ضابطه ای در این خصوص باید به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد.[۲۸]
ضرورت اطلاع دادن به دادستان
عده ای مقصود از اطلاع دادن به دادستان را نظارت استصوابی دانسته‌اند نه نظارت استطلاعی، چرا که اجرای رأی کیفری را باید از وظایف ذاتی دادستان دانست که به موجب قانون به عهده قاضی اجرای احکام گذارده شده‌است.[۲۹]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ اداره حقوقی: … رئیس واحد اجرای احکام که الزاماً دارای پایه قضایی است، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصراً می‌تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق تجدیدنظرخواهی به‌طور مستقل را ندارد.[۳۰]
مصادیق
اگر حکمی از سوی دادگاه برای ابلاغ ارسال شده باشد، ولی نسخه دوم آن حکم ابلاغ نشده و در پرونده نیز موجود نباشد، از مواردی است که مانع از لازم الاجرا شدن رأی صادره می‌شود.[۳۱]
صدور رأی در خصوص اشخاص متعدد
نحوه اجرای حکم
اگر حکمی در خصوص چند نفر صادر شده باشد و تنها برخی از محکومین در مواعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کنند، این امر موجب قطعی شدن حکم نسبت به عده ای از محکومین و غیر قطعی بودن آن نسبت به گروهی دیگر می‌شود؛ لذا در این حالت دادنامه را باید فقط در خصوص آن دسته از محکومینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده‌است، اجرا نمود.[۳۲]
در قانون
مطابق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.»
قلمرو حکم
عده ای معتقدند با توجه به این که برخی از جرایم نظیر برقراری رابطه نامشروع فقط با مشارکت افراد متعدد قابل تحقق هستند، به استناد ظاهر ماده فوق، باید چنین استدلال کرد که اگر در این قبیل جرایم تنها یکی از محکومین در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کرده باشد، و دادنامه وی به دلایلی عینی و نه شخصی نقض شده و تبرئه شود، این امر مستلزم برائت متهم دیگر نیز می‌باشد.[۳۳]
اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی
نحوه اجرای حکم
در قانون
به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام دربارهٔ یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.»
قلمرو حکم
بر اساس ماده فوق، اگرچه درخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده و مانعی برای اجرای حکم است، اما قابلیت اجرای آن بخش از حکم را که مورد اعتراض نبوده از بین نمی‌برد،[۳۴] البته گروهی معتقدند اگر متهم به مجازات اصلی و تکمیلی یا مجازات اصلی و تبعی محکوم شده و فقط از مجازات اصلی تجدید نظرخواهی کند، از آن جا که هر دو مجازات دارای منشأ یکسان هستند، مجازات تبعی یا تکمیلی نیز اجرا نمی‌شود، اما در فرض تجدیدنظرخواهی از مجازات تکمیلی یا تبعی، امکان اجرای مجازات اصلی با وجود یکی بودن منشأ وجود دارد.[۳۵] همچنین بر اساس ظاهر ماده فوق، در صورتی که فردی علاوه بر مجازات کیفری به پرداخت ضرر و زیان نیز محکوم شده باشد، در فرض تجدیدنظرخواهی از مجازات کیفری به تنهایی، به عقیده گروهی قسمتی از دادنامه که در خصوص ضرر و زیان است، قابل اجرا می‌باشد.[۳۶]
اصل توقف ناپذیری اجرای احکام
در قانون
مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.»
مبنای حکم
چنانچه قاضی اجرای احکام، قطعیت رأی صادره و نیز ابلاغ صحیح دادنامه را احراز نموده و پرونده را فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، در صورت وجود دستور اجرای حکم، باید حکم سریعاً اجرا شود، مگر در موارد مصرح قانونی،[۳۷] بنابراین احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آنها را نباید جایز تلقی کرد.[۳۸] این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «اصل توقف ناپذیری اجرای احکام» یاد شده‌است.[۳۹] در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.[۴۰]
استثناء
عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳ و ۵۰۴ این قانون مقرر شده‌اند،[۴۱] در واقع این موارد را باید حصری دانست.[۴۲]
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.[۴۳]
در فقه
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.[۴۴]
مواد مرتبط
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1545772
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874592
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737324
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157416
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157696
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892416
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280216
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280212
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952960
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869276
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737332
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1686708
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953472
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952984
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279012
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279004
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953528
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953552
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280240
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288124
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648168
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286916
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288184
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737348
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501960
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279024
- ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279028
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737384
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546248
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778720
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737392
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778728
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778724
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3293284
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546048
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158068
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158096
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953580
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546084
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737404
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896080