شاهد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شاهد'''، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی می‌تواند به [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناسان]] اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== | == در رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/90 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه دفاع ماهوی در جلسه استماع گواهی گواهان]] | |||
== اقسام شاهد == | |||
=== شاهد اصل === | |||
مقاله اصلی: "[[شاهد اصل]]" | |||
[[شاهد اصل]]، کسی است که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را [[تحمل شهادت|متحمل شهادت]] گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== شاهد فرع === | |||
مقاله اصلی: "[[شاهد فرع]]" | |||
[[شاهد فرع]]، '''شاهد'''ی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه [[شهادت بر شهادت]] شاهد اصل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== شرایط شاهد == | |||
=== شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی === | |||
مطابق [[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «شاهد شرعی در زمان [[ادای شهادت]] باید شرایط زیر را دارا باشد: | |||
الف ـ [[بلوغ]] | |||
ب ـ [[عقل]] | |||
== | پ ـ [[ایمان]] | ||
* [[ | |||
* [[نظریه شماره | ت ـ [[عدالت]] | ||
ث ـ [[طهارت مولد در شهادت|طهارت مولد]] | |||
ج ـ [[ذی نفع|ذی‌نفع]] نبودن در موضوع | |||
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها | |||
ح ـ عدم اشتغال به [[تکدی]] | |||
خ ـ [[ولگردی|ولگرد]] نبودن | |||
تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط [[مقام قضایی|قاضی]] احراز شود. | |||
تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» | |||
==== بلوغ ==== | |||
در مورد شرط بلوغ و عقل، شهادت [[صغیر|کودکان]] تنها در [[جراحت|جراحات]] مورد پذیرش است.(به شرط آنکه به سن ده سالگی رسیده باشند و بر امر مباحی اجتماع کرده باشند و متفرق نشده باشند)،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> بنابراین شهادت اطفال، نسبت به جراحتی که به هنگام بازی، توسط یکی از آنان، به دیگری وارد شده‌است؛ ممکن است مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== شهادت صغیر ممیز ===== | |||
مقاله اصلی:"[[شهادت صغیر ممیز]]" | |||
هرگاه '''شاهد''' در زمان تحمل شهادت، [[صغیر ممیز|غیربالغ ممیز]] باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.<ref>[[ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
==== عقل ==== | |||
عقل، باید در زمان تحمل و ادای شهادت وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===== شهادت مجنون ادواری ===== | |||
مقاله اصلی: "[[شهادت مجنون ادواری]]" | |||
شهادت مجنون ادواری در حال [[افاقه]] پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.<ref>[[ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
===== شهادت ساهی ===== | |||
مقاله اصلی: "[[شهادت اشخاص فراموشکار]]" | |||
شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و [[ساهی]] به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت [[علم قاضی|علم]] داشته باشد.<ref>[[ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
===== شهادت سفیه ===== | |||
مقاله اصلی: "[[شهادت سفیه]]" | |||
در مورد [[شهادت سفیه]]، تصریحی برای ممنوعیت شهادت وجود ندارد؛ بنابراین شهادت این دست افراد، از شهادت‌های صحیح به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ایمان ==== | |||
«ایمان»، همان اسلام است و [[اطلاق]] حکم، بیانگر عدم پذیرش شهادت [[کفر|کفار]] علیه کفار است، هر چند این مسئله مورد اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> نهایتاً دشمنی دینی، مانع [[استماع]] شهادت نیست و شهادت [[مسلمان]] علیه کافر، پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدالت ==== | |||
«عدالت» یک حالت نفسانی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، بازمی‌دارد، هرچند برخی اعمالی مثل آوازخوانی، [[قمار|قماربازی]]، [[مصرف مسکر|شرب مسکرات]] را نیز منافی عدالت می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
===== شهادت فاسق ===== | |||
مقاله اصلی:"[[شهادت فاسق]]" | |||
[[عادل]] کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. [[شهادت فاسق|شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد]]، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.<ref>[[ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
===== ملاک عدالت ===== | |||
بیشتر نویسندگان به عامل درونی و نفسانی عدالت توجه دارند، اما عده ای انعکاس خارجی را کافی می‌دانند یعنی همین که شخص به صورت [[عرف|متعارف]] رفتار پسندیده دارد، عادل است و ملازمه ای هم میان رفتار خارجی و عامل درونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار عادلانه، [[اماره]] صحت شهادت عادل است یعنی شخص عادل اگر خبر از موضوعی بدهد، راست است، بنابراین شخصی که [[مدعی]] عدم عدالت فردی که دارای رفتار نیکو و مروت است می‌باشد، باید آن را [[اثبات]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] ۱۱_۱۳۶۹/۴/۱۸، اگر مبنای صدور [[حکم]]، اظهارات '''شهود'''ی باشد که شرایط [[قانون|قانونی]] ادای شهادت در آنها تصریح نشده و عدالتشان احراز نشده است، اعتراض به این حکم موجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279980|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ولگرد نبودن ==== | |||
در مورد شرط «ولگرد نبودن» باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمی‌تواند به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> تنها وقتی حیثیت اجتماعی ولگرد یا متکدی برای ادای شهادت، اعاده می‌شود که متکدی، تکدی گری را ترک نماید یا ولگرد، در راستای جست و جوی کار برآید، بنابراین دیگر لزومی به صدور حکم [[اعاده حیثیت]] با ترک رفتار مجرمانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
=== شرایط شاهد در قانون مدنی === | |||
مطابق [[ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی]]، «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. | |||
تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق [[شرع|شرعی]] برای دادگاه احراز شود. | |||
تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت [[عین]] یا [[منفعت]] یا حق [[رد دعوی]] داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را [[شغل]] خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.» | |||
====بلوغ==== | |||
در مورد شرط بلوغ و عقل باید گفت، لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] [[اراده]] برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، [[حکم رشد]] خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به [[اهلیت]] او پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495968|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=====شهادت اطفال زیر پانزده سال===== | |||
شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.<ref>[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی]]</ref> اهلیت ادای گواهی، برای اشخاصی که ۱۵ سال دارند؛ محرز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10228|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> و نصاب قانونی ۱۵ سال، بیانگر یک اهلیت خاص، برای ادای شهادت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867212|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی حقوقدانان، نصاب ۱۵ سال، [[اماره]] [[رشد]] برای ادای شهادت، محسوب نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، شهادت اشخاص کمتر از ۱۵ سال، ممکن است به عنوان [[اماره قضایی]]، پذیرفته گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341168|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
===== در حقوق تطبیقی ===== | |||
*در حقوق فرانسه، شهادت اشخاصی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند؛ ممکن است به عنوان اماره قضایی، قابل پذیرش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641000|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
====عقل==== | |||
به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده و نمی‌توان شهادت شخص فراموشکار را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462892|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | |||
=====جنون===== | |||
صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد و همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادزاده|چاپ=1}}</ref> معیار [[جنون]]، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان [[محجور]] محسوب نموده و اعمال حقوقی او را [[باطل]] اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
در خصوص مجنون ادواری، اعمال حقوقی وی، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
====عدالت==== | |||
اصل بر عدالت شاهد نبوده و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90580|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
====طهارت مولد==== | |||
در جامعه اسلامی، که [[خانواده]] به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181368|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
*با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ اعمال او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
*در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در [[دعوی|دعاوی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر [[حجر]] نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771788|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود در دعوای بطلان نکاح به لحاظ وجود قرابت رضاعی]] | |||
=== شرایط شاهد در قانون ثبت === | |||
'''شاهد''' باید موثق باشد و [[ورقه هویت]] ([[سجل احوال]]) خود را ارائه دهد.<ref>[[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ادله اثبات دعوی]] | |||
* [[ادله اثبات جرم]] | |||
* [[شهادت]] | |||
* [[شاهد اصل]] | |||
* [[شاهد فرع]] | |||
* [[جرح]] | |||
* [[تعدیل]] | |||
* [[تعذر حضور شاهد]] | |||
* [[اختلاف شهود]] | |||
* [[شهادت صغیر ممیز]] | |||
* [[شهادت مجنون ادواری]] | |||
* [[شهادت اشخاص فراموشکار|شهادت ساهی]] | |||
* [[شهادت فاسق]] | |||
* [[شهادت سفیه]] | |||
* [[عدالت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷۴: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۸
شاهد، کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.[۱] بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی می‌تواند به نظریه کارشناسان اعتراض کند.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
- ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی
- نظریه شماره 7/1402/90 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه دفاع ماهوی در جلسه استماع گواهی گواهان
اقسام شاهد
شاهد اصل
مقاله اصلی: "شاهد اصل"
شاهد اصل، کسی است که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.[۳]
شاهد فرع
مقاله اصلی: "شاهد فرع"
شاهد فرع، شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل می‌دهد.[۴]
شرایط شاهد
شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ایمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تکدی
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.»
بلوغ
در مورد شرط بلوغ و عقل، شهادت کودکان تنها در جراحات مورد پذیرش است.(به شرط آنکه به سن ده سالگی رسیده باشند و بر امر مباحی اجتماع کرده باشند و متفرق نشده باشند)،[۵] بنابراین شهادت اطفال، نسبت به جراحتی که به هنگام بازی، توسط یکی از آنان، به دیگری وارد شده‌است؛ ممکن است مؤثر باشد.[۶]
شهادت صغیر ممیز
مقاله اصلی:"شهادت صغیر ممیز"
هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.[۷]
عقل
عقل، باید در زمان تحمل و ادای شهادت وجود داشته باشد.[۸]
شهادت مجنون ادواری
مقاله اصلی: "شهادت مجنون ادواری"
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.[۹]
شهادت ساهی
مقاله اصلی: "شهادت اشخاص فراموشکار"
شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.[۱۰]
شهادت سفیه
مقاله اصلی: "شهادت سفیه"
در مورد شهادت سفیه، تصریحی برای ممنوعیت شهادت وجود ندارد؛ بنابراین شهادت این دست افراد، از شهادت‌های صحیح به حساب می‌آید.[۱۱]
ایمان
«ایمان»، همان اسلام است و اطلاق حکم، بیانگر عدم پذیرش شهادت کفار علیه کفار است، هر چند این مسئله مورد اختلاف است.[۱۲] نهایتاً دشمنی دینی، مانع استماع شهادت نیست و شهادت مسلمان علیه کافر، پذیرفته می‌شود.[۱۳]
عدالت
«عدالت» یک حالت نفسانی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، بازمی‌دارد، هرچند برخی اعمالی مثل آوازخوانی، قماربازی، شرب مسکرات را نیز منافی عدالت می‌دانند.[۱۴]
شهادت فاسق
مقاله اصلی:"شهادت فاسق"
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.[۱۵]
ملاک عدالت
بیشتر نویسندگان به عامل درونی و نفسانی عدالت توجه دارند، اما عده ای انعکاس خارجی را کافی می‌دانند یعنی همین که شخص به صورت متعارف رفتار پسندیده دارد، عادل است و ملازمه ای هم میان رفتار خارجی و عامل درونی وجود ندارد.[۱۶] رفتار عادلانه، اماره صحت شهادت عادل است یعنی شخص عادل اگر خبر از موضوعی بدهد، راست است، بنابراین شخصی که مدعی عدم عدالت فردی که دارای رفتار نیکو و مروت است می‌باشد، باید آن را اثبات کند.[۱۷]
در رویه قضایی
- به موجب رأی اصراری ۱۱_۱۳۶۹/۴/۱۸، اگر مبنای صدور حکم، اظهارات شهودی باشد که شرایط قانونی ادای شهادت در آنها تصریح نشده و عدالتشان احراز نشده است، اعتراض به این حکم موجه است.[۱۸]
ولگرد نبودن
در مورد شرط «ولگرد نبودن» باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمی‌تواند به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد کند.[۱۹] تنها وقتی حیثیت اجتماعی ولگرد یا متکدی برای ادای شهادت، اعاده می‌شود که متکدی، تکدی گری را ترک نماید یا ولگرد، در راستای جست و جوی کار برآید، بنابراین دیگر لزومی به صدور حکم اعاده حیثیت با ترک رفتار مجرمانه نیست.[۲۰]
شرایط شاهد در قانون مدنی
مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.»
بلوغ
در مورد شرط بلوغ و عقل باید گفت، لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است.[۲۱] اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد،[۲۲] و چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او پذیرفته نخواهد شد.[۲۳]
شهادت اطفال زیر پانزده سال
شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.[۲۴] اهلیت ادای گواهی، برای اشخاصی که ۱۵ سال دارند؛ محرز است،[۲۵] و نصاب قانونی ۱۵ سال، بیانگر یک اهلیت خاص، برای ادای شهادت است.[۲۶]
به نظر برخی حقوقدانان، نصاب ۱۵ سال، اماره رشد برای ادای شهادت، محسوب نمی‌گردد،[۲۷] و به نظر برخی دیگر، شهادت اشخاص کمتر از ۱۵ سال، ممکن است به عنوان اماره قضایی، پذیرفته گردد.[۲۸]
در حقوق تطبیقی
- در حقوق فرانسه، شهادت اشخاصی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند؛ ممکن است به عنوان اماره قضایی، قابل پذیرش باشد.[۲۹]
عقل
به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده و نمی‌توان شهادت شخص فراموشکار را معتبر دانست.[۳۰]
جنون
صرف فهم و هوش کم، نمی‌تواند دال بر جنون باشد و همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.[۳۱] معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده و اعمال حقوقی او را باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۳۲]
در خصوص مجنون ادواری، اعمال حقوقی وی، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۳۳]
عدالت
اصل بر عدالت شاهد نبوده و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد.[۳۴] عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل اثبات است.[۳۵]
عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.[۳۶] قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.[۳۷]
طهارت مولد
در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.[۳۸]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.[۳۹]
- به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ اعمال او صحیح نمی‌باشد.[۴۰]
- در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی‌های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمی‌توان جنون محسوب نمود.[۴۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در دعاوی می‌باشند.[۴۲]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۴۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.[۴۴]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود در دعوای بطلان نکاح به لحاظ وجود قرابت رضاعی
شرایط شاهد در قانون ثبت
شاهد باید موثق باشد و ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهد.[۴۵]
جستارهای وابسته
- شهادت
- شاهد اصل
- شاهد فرع
- جرح
- تعدیل
- تعذر حضور شاهد
- اختلاف شهود
- شهادت صغیر ممیز
- شهادت مجنون ادواری
- شهادت ساهی
- شهادت فاسق
- شهادت سفیه
- عدالت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333436
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640552
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498168
- ↑ ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850120
- ↑ ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850184
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640556
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498212
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640564
- ↑ ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850204
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850208
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279980
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617188
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617188
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253120
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
- ↑ ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10228
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867212
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103064
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341168
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641000
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462892
- ↑ حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81100
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181368
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030176
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109112
- ↑ ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک