خیار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
=== خیار مجلس === | === خیار مجلس === | ||
[[خیار مجلس]] به این معناست که هر یک از [[متعاقدین]]، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> | [[خیار مجلس]] به این معناست که هر یک از [[متعاقدین]]، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضا|رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== خیار حیوان === | === خیار حیوان === | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== خیار تدلیس === | === خیار تدلیس === | ||
[[تدلیس]]، نیرنگی است غیر[[عرف|متعارف]]، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
=== خیار تبعض صفقه === | === خیار تبعض صفقه === | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== آثار == | == آثار == | ||
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] به‌شمار | خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] به‌شمار می‌رود،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منشأ خیار == | == منشأ خیار == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==در حقوق تطبیقی == | ==در حقوق تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی | برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در [[قانون]] یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در [[قانون]] یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۷: | ||
*[[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]] | *[[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]] | ||
*[[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | *[[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[شرح و ترجمه متون فقه، بیع و خیارات (شکاری)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۷: | ||
* [[عقد لازم]] | * [[عقد لازم]] | ||
* [[فسخ]] | * [[فسخ]] | ||
* [[خیار مجلس]] | |||
* [[خیار حیوان]] | |||
* [[خیار شرط]] | |||
* [[خیار تأخیر ثمن]] | |||
* [[خیار رؤیت و تخلف وصف]] | |||
* [[خیار غبن]] | |||
* [[خیار عیب]] | |||
* [[خیار تدلیس]] | |||
* [[خیار تبعض صفقه]] | |||
* [[خیار تخلف شرط]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸۴: | خط ۹۵: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۴
خیار، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن،[۱] خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.[۲] خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان پذیر دانست.[۳]
مواد مرتبط
اقسام
ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات را در ده مورد احصاء کرده است:
خیار مجلس
خیار مجلس به این معناست که هر یک از متعاقدین، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ نمایند.[۴]
خیار حیوان
اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.[۵]
خیار شرط
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.[۶]
خیار تأخیر ثمن
ضمانت اجرای فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی امکان پذیر می گرداند؛ خیار تأخیر ثمن نامند.[۷]
خیار رؤیت و تخلف وصف
هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.[۸]
خیار غبن
هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.[۹]
خیار عیب
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.[۱۰]
خیار تدلیس
تدلیس، نیرنگی است غیرمتعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.[۱۱]
خیار تبعض صفقه
به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، خیار تبعض صفقه گویند.[۱۲]
خیار تخلف شرط
به سلطه هر یک از متعاقدین، نسبت به فسخ قرارداد، به جهت تخلف دیگری از عمل به شرط ضمن عقد را، خیار تخلف شرط گویند.[۱۳]
آثار
خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به‌شمار می‌رود،[۱۴] لذا اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.[۱۵]
منشأ خیار
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۱۶]
حکم دادگاه در رابطه با اثبات حق خیار
حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.[۱۷]
در حقوق تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.[۱۸]
در فقه
در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.[۱۹]
خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات مطرح نمود.[۲۰]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس
- نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.[۲۱]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
- قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
- عقد
- عقد لازم
- فسخ
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تأخیر ثمن
- خیار رؤیت و تخلف وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914560
- ↑ روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717580
- ↑ ماده ۳۹۸ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۹۹ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646772
- ↑ ماده ۴۱۰ قانون مدنی
- ↑ ماده ۴۱۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۴۲۳ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922176
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449168
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3555504
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040820
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918372
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ عباسعلی کدخدایی. خیار تدلیس در حقوق ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1368-1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307888
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569184