ماده 20 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 19 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 49 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 49 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 32 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 32 قانون حمایت خانواده]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نکاح: عبارت است از تزاضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | نکاح: عبارت است از تزاضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
انفساخ نکاح: انحلال قهری نکاح را انفساخ نکاح گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405588|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> | انفساخ نکاح: انحلال قهری نکاح را انفساخ نکاح گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405588|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ [[ثبت نکاح]] و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044844|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ [[ثبت نکاح]] و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044844|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون حمایت خانواده == | |||
== نکات | |||
ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
[[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | * [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | * [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | * [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون حمایت خانواده == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ثبت نکاح دائم الزامی است. | |||
# ثبت فسخ نکاح الزامی است. | |||
# ثبت انفساخ نکاح الزامی است. | |||
# ثبت طلاق الزامی است. | |||
# ثبت رجوع الزامی است. | |||
# ثبت اعلام بطلان نکاح الزامی است. | |||
# ثبت اعلام بطلان طلاق الزامی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای الزام به ثبت نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم صادره در دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرق اثبات زوجیت دائم]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوی تنفیذ طلاق در فرض عدم ثبت نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط اثبات رجوع زوجه به ما بذل]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار عقد نکاح تنظیم شده به موجب سند عادی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اتیان سوگند بدون رعایت شرایط قانونی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1733 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/336 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/134 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1457 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/122 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/2007 مورخ 1393/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1836/96/7 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1457/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات [[زوج]] یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات [[زوج]] یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم]] | * [[نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم براختلاف زوجین بر دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل حاکم براختلاف زوجین بر دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۵)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۴: | ||
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۷۳: | ||
[[رده:ثبت رجوع از طلاق]] | [[رده:ثبت رجوع از طلاق]] | ||
[[رده:اعلام بطلان نکاح]] | [[رده:اعلام بطلان نکاح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0100}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۷
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب 1391:ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
مواد مرتبط
- ماده 19 قانون حمایت خانواده
- ماده 49 قانون حمایت خانواده
- ماده 21 قانون حمایت خانواده
- ماده 32 قانون حمایت خانواده
توضیح واژگان
نکاح: عبارت است از تزاضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.[۱]
طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن زن از قید علقه زوجیت رها می شود.[۲]
فسخ نکاح: اراده یک طرفه بر زوال رابطه زوجیت را فسخ نکاح گویند.[۳]
انفساخ نکاح: انحلال قهری نکاح را انفساخ نکاح گویند.[۴]
پیشینه
در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ ثبت نکاح و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.[۵] قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون حمایت خانواده
ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت نکاح نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.[۷] ثبت رجوع از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.[۸]
مقالات مرتبط
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون حمایت خانواده
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت نکاح دائم الزامی است.
- ثبت فسخ نکاح الزامی است.
- ثبت انفساخ نکاح الزامی است.
- ثبت طلاق الزامی است.
- ثبت رجوع الزامی است.
- ثبت اعلام بطلان نکاح الزامی است.
- ثبت اعلام بطلان طلاق الزامی است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای الزام به ثبت نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم صادره در دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرق اثبات زوجیت دائم
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوی تنفیذ طلاق در فرض عدم ثبت نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط اثبات رجوع زوجه به ما بذل
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار عقد نکاح تنظیم شده به موجب سند عادی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اتیان سوگند بدون رعایت شرایط قانونی
- نظریه شماره 7/98/1733 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/336 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/134 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1457 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/122 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2007 مورخ 1393/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1836/96/7 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1457/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات زوج یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.[۹]
- نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم
- نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه
- رای دادگاه درباره اصل حاکم براختلاف زوجین بر دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۵)
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
- نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405580
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405584
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405592
- ↑ امید یزدی. دانشنامه حقوق خانواده. چاپ 1. آوا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405588
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710884
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044844
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118308
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010460