معاونت در جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''معاون جرم''' کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] نماید | '''معاون جرم''' کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] نماید یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده | [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، معاونت در جرم و طرق ارتکاب آن را پیش‌بینی کرده‌است. | ||
== مسئولیت معاون == | |||
مسئولیت معاون بر مبنای مجرمیت عاریه ایی توجیه میشود یعنی وصف مجرمانه اعمال معاون از رفتار مباشر عاریه گرفته میشود و معاونت جرم مستقلی نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231772|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به دلیل آنکه پذیرش مطلق عاریتی بودن مجرمیت و مسئولیت معاون نتایج نامطلوبی به بار می آورد قانونگذار ما به جای استعاره مطلق اصل استعاره نسبی مسئولیت را پذیرفته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231776|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> پذیرش اصل استعاره نسبی مسئولیت معاون باعث شده است که در ایران مجازات معاون از مباشر کمتر باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231780|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط تحقق معاونت در جرم == | == شرایط تحقق معاونت در جرم == | ||
برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است: | برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است: ۱- جرم بودن رفتار مباشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231928|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> ۲-[[تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231956|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> ۳- [[مجنی علیه|قربانی]] نبودن معاون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231972|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «[[تحریک]]»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908648|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده مؤثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمیباشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمیتوان تهدید کننده را به عنوان معاون، [[تعقیب]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231836|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> ضمناً [[ارائه طریق ارتکاب جرم]] تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمیشود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری‌های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576164|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
علی الاصول باید دانست [[عنصر قانونی]] معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته‌است، به دست می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907928|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه [[رابطه سببیت]] کافی است، بنابراین [[معاونت در معاونت در جرم]] نیز ممکن است قابل تعقیب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228548|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228560|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== لزوم احراز وحدت قصد در معونت در جرم == | |||
معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
== مقایسه معاونت در جرم با تسبیب == | |||
[[تسبیب]] با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند مانند اینکه [[وحدت قصد]] میان مباشر و سبب و همچنین [[عمد|عمدی]] بودن [[فعل]] سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم == | |||
علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، این حکم را پیش‌بینی کرده‌است، در این فرض، شخصی از [[صغر|نابالغ]] برای ارتکاب جرم، سوء استفاده نموده‌است، بنابراین با توجه به عدم [[مسئولیت کیفری]] نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود، در واقع چنین فردی [[مباشرت معنوی|مباشر معنوی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است فرد نابالغ به [[صغیر ممیز]] و [[صغیر غیر ممیز|غیر ممیز]] تقسیم میشود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص [[بلوغ|بالغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ == | |||
این حکم نیز در ماده فوق، پیش‌بینی شده‌است، در این فرض، شخصی به طریقی، ارتکاب جرم را برای نابالغ، تسهیل میکند یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد]]، بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود، معاونت در اینجا، منصرف از تحریک و [[ترغیب]] نابالغ به ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در حقیقت حکم ماده، ناظر به [[اجتماع سبب و مباشر|قاعده جمع سبب و مباشر]] است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر|سبب قوی تر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== معاونت در جرایم قابل گذشت == | |||
چنانچه جرمی در ردیف [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، [[شروع به جرم|شروع]] و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== معاونت در جرایم غیر عمدی == | |||
=== در رویه قضایی === | |||
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی، [[معاونت در جرائم غیرعمدی]] را پذیرفته‌است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۱۶/۱۲/۲۹ اعلام میدارد: «در جرائم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری [[عدم مهارت|مهارت ندارد]] یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثهٔ خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]]ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیرعمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 دیوان عالی کشور، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص جرایم غیر عمد چنین فرضی متصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == معاونت در شروع به جرم == | ||
معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما [[شروع به معاونت در جرم|شروع به معاونت]]، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
* [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۳۱۷/۱۱/۶، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب [[قتل|قتلی]] شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای ۵۶۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۲ شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با [[علم]] و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول [[عفو عمومی]] شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی [[مجنی علیه]] را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | |||
* طبق رای شماره ۷۳۹–۲۰/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «کیفرهایی که برای [[جرم اداری|جرایم اداری]] تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت‌هایی جرم قابل کیفر محسوب نمیشوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4887000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
== مجازات == | == مجازات == | ||
مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده | مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، تصریح شده‌است. | ||
هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، [[قصاص]] باشد، معاون به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۲ یا ۳ محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعاً کشنده]] باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوء نیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات [[معاونت در قطع عضو عمدی|معاونت در جرم موجب قصاص عضو]]، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل‌های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>بنابراین معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده فوق، به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی [[قصاص نفس]] یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
=== تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون === | === تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون === | ||
[[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده | [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، در این خصوص می باشدو به موجب آن، [[موقوفی تعقیب]] و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند [[معاذیر معاف کننده|عذرهای معاف کننده]]، [[مصونیت]]ها، فوت مرتکب و … باشد، قابل تسری به معاون نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228728|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر به دلیل وجود [[جهات عینی سقوط تعقیب|جهات عینی]]، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228760|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به عکس کیفیات شخصی ،[[جهات عینی سقوط مجازات|کیفیات حقیقی]] که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم [[تشدید مجازات|شدت مجازات]] معاون تأثیر دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اگرچه دادگاه، کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت‌ها و معافیت‌های معمول در حق مباشر، بهره‌مند سازد، گفتنی است در این مورد، دادگاه [[کیفیات مشدده]] را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537384|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>ضمناً گذشت شاکی نسبت به مباشر، تأثیری در حق معاون ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== برخی مصادیق == | |||
=== معاونت در قتل عمدی === | |||
مجازات '''[[معاونت در قتل عمدی]]''' در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعاً کشنده]] باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوء نیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
=== معاونت در قطع عضو عمدی === | |||
شرایط تحقق مجازات '''[[معاونت در قطع عضو عمدی|معاونت در قطع عمدی عضو]]'''، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل‌های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>معاون در این جرم، طبق بند (ب) [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، به (حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج یا شش) بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== '''اتهام [[معاونت در جرم|معاونت]] در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر''' == | |||
با توجه به این که مطابق قاعده [[صلاحیت محلی]] به شرح مندرج در [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:جرم]] | [[رده:جرم]] | ||
[[رده:جرایم]] | [[رده:جرایم]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:مقالات خوب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۱
معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۱]
در قانون
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معاونت در جرم و طرق ارتکاب آن را پیش‌بینی کرده‌است.
مسئولیت معاون
مسئولیت معاون بر مبنای مجرمیت عاریه ایی توجیه میشود یعنی وصف مجرمانه اعمال معاون از رفتار مباشر عاریه گرفته میشود و معاونت جرم مستقلی نیست[۲] به دلیل آنکه پذیرش مطلق عاریتی بودن مجرمیت و مسئولیت معاون نتایج نامطلوبی به بار می آورد قانونگذار ما به جای استعاره مطلق اصل استعاره نسبی مسئولیت را پذیرفته است[۳] پذیرش اصل استعاره نسبی مسئولیت معاون باعث شده است که در ایران مجازات معاون از مباشر کمتر باشد[۴]
شرایط تحقق معاونت در جرم
برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است: ۱- جرم بودن رفتار مباشر[۵] ۲-تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر[۶] ۳- قربانی نبودن معاون.[۷]
در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «تحریک»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد.[۸] «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده مؤثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمیباشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمیتوان تهدید کننده را به عنوان معاون، تعقیب نمود.[۹] ضمناً ارائه طریق ارتکاب جرم تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمیشود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری‌های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم میشود.[۱۰]
علی الاصول باید دانست عنصر قانونی معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته‌است، به دست می‌آید،[۱۱]هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه رابطه سببیت کافی است، بنابراین معاونت در معاونت در جرم نیز ممکن است قابل تعقیب باشد.[۱۲]
گفتنی است معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛[۱۳] مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.[۱۴]
لزوم احراز وحدت قصد در معونت در جرم
معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد.[۱۵]
مقایسه معاونت در جرم با تسبیب
تسبیب با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند مانند اینکه وحدت قصد میان مباشر و سبب و همچنین عمدی بودن فعل سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.[۱۶]
استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم
علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد.[۱۷] ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این حکم را پیش‌بینی کرده‌است، در این فرض، شخصی از نابالغ برای ارتکاب جرم، سوء استفاده نموده‌است، بنابراین با توجه به عدم مسئولیت کیفری نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود، در واقع چنین فردی مباشر معنوی است.[۱۸] گفتنی است فرد نابالغ به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم میشود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص بالغ است.[۱۹]
معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ
این حکم نیز در ماده فوق، پیش‌بینی شده‌است، در این فرض، شخصی به طریقی، ارتکاب جرم را برای نابالغ، تسهیل میکند یا وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد، بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود، معاونت در اینجا، منصرف از تحریک و ترغیب نابالغ به ارتکاب جرم است،[۲۰]در حقیقت حکم ماده، ناظر به قاعده جمع سبب و مباشر است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه سبب قوی تر باشد.[۲۱]
معاونت در جرایم قابل گذشت
چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.[۲۲]
معاونت در جرایم غیر عمدی
در رویه قضایی
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیرعمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی، معاونت در جرائم غیرعمدی را پذیرفته‌است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۱۶/۱۲/۲۹ اعلام میدارد: «در جرائم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهٔ خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».[۲۳] با این وجود رویه دادسرا‌ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیرعمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.[۲۴] به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 دیوان عالی کشور، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص جرایم غیر عمد چنین فرضی متصور نیست.[۲۵]
معاونت در شروع به جرم
معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.[۲۶]
در رویه قضایی
- دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۳۱۷/۱۱/۶، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای ۵۶۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۲ شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».[۲۷]
- به موجب رأی وحدت رویه شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول عفو عمومی شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.[۲۸]
- به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی مجنی علیه را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید معاونت در قتل به شمار آورد.[۲۹]
- به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.[۳۰]
- طبق رای شماره ۷۳۹–۲۰/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «کیفرهایی که برای جرایم اداری تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت‌هایی جرم قابل کیفر محسوب نمیشوند.»[۳۱]
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
مجازات
مجازات معاونت در جرم در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تصریح شده‌است.
هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).[۳۲]عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعاً کشنده باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوء نیت خاص بدانیم.[۳۳]شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل‌های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،[۳۴]بنابراین معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده فوق، به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.[۳۵]
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل علل موجهه جرم نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به گذشت شاکی از معاون ندارد، اما گذشت ولی دم از معاون، موجبی است برای تخفیف مجازات قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد ماده ۲۲ تخفیف دهد.[۳۶]
چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد.[۳۷]
اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.[۳۸]
معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد.[۳۹]
تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در این خصوص می باشدو به موجب آن، موقوفی تعقیب و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند عذرهای معاف کننده، مصونیت‌ها، فوت مرتکب و … باشد، قابل تسری به معاون نیست،[۴۰] اما اگر به دلیل وجود جهات عینی، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف میشود،[۴۱]به عکس کیفیات شخصی ،کیفیات حقیقی که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم شدت مجازات معاون تأثیر دارد،[۴۲]اگرچه دادگاه، کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت‌ها و معافیت‌های معمول در حق مباشر، بهره‌مند سازد، گفتنی است در این مورد، دادگاه کیفیات مشدده را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.[۴۳]ضمناً گذشت شاکی نسبت به مباشر، تأثیری در حق معاون ندارد.[۴۴]پر واضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود،[۴۵] به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود.[۴۶]
برخی مصادیق
معاونت در قتل عمدی
مجازات معاونت در قتل عمدی در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش بینی شده‌است.[۴۷]عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعاً کشنده باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوء نیت خاص بدانیم.[۴۸]
معاونت در قطع عضو عمدی
شرایط تحقق مجازات معاونت در قطع عمدی عضو، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل‌های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،[۴۹]معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، به (حبس تعزیری درجه پنج یا شش) بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.[۵۰]
اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر
با توجه به این که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.[۵۱]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231772
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231776
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231780
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231928
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231956
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231972
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908648
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231836
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576164
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4907928
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821216
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228548
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228560
- ↑ نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821408
- ↑ نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148112
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821712
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228736
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821732
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230880
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228608
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228620
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279608
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908616
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228552
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279600
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279604
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279588
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4887000
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376948
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029824
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349564
- ↑ نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- ↑ نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- ↑ نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228728
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228760
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537380
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537384
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2253560
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666188
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821904
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376948
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029824
- ↑ نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر