ویکی حقوق

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸۵: خط ۸۵:


== نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ==
در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۳]] و بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۴]] باید توجه داشت که تأمین کننده باید به [[تاجر]] (به معنای مذکور در [[قانون تجارت]]) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما به هر حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس در نظام حقوقی ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین آنکه در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۳]] و بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳۴]] باید توجه داشت که تأمین کننده باید به [[تاجر]] (به معنای مذکور در [[قانون تجارت]]) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما به هر حال عبارت «فعالیت بنا به [[اهلیت]] تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس در نظام حقوقی ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
شایان ذکر است که امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از [[ادله اثبات دعوا|ادله اثبات دعواست]] که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|مواد ۱۰]] تا [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی|۱۶]] به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا [[هویت]] امضا کننده به دست نمی‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا [[هویت]] امضا کننده به دست نمی‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از [[ادله اثبات دعوا|ادله اثبات دعواست]] که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|مواد ۱۰]] تا [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی|۱۶]] به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند. در بند (ی) '''ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی''' ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده‌است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در حقوق ایران، اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در مورد [[قرارداد الکترونیکی|قراردادهای الکترونیکی]] به‌طور کلی و [[قرارداد خودکار|قراردادهای خودکار]] به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی که در تعریف «[[عقد از راه دور]]» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
در حقوق ایران، اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در مورد [[قرارداد الکترونیکی|قراردادهای الکترونیکی]] به‌طور کلی و [[قرارداد خودکار|قراردادهای خودکار]] به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی که در تعریف «[[عقد از راه دور]]» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۳۰: خط ۱۲۴:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[ادله اثبات الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با کامن لا]]
* [[اسناد الکترونیک در دادرسی مدنی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۶۰: خط ۱۵۸:
* [[گستره و ویژگی‌های داده‌های مجعول رایانه‌ای در حقوق ایران]]
* [[گستره و ویژگی‌های داده‌های مجعول رایانه‌ای در حقوق ایران]]
* [[واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی]]
* [[واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[ادله اثبات الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با کامن لا]]
* [[اسناد الکترونیک در دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۰۳

ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی: الف - «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب - «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج - «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د - «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده پیام» محسوب می‌شود.

هـ - «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند.

و - «سیستم رایانه ای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.

ز - «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.

ح - «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی است که:

  1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
  2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
  3. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
  4. موافق با رویه ایمن باشد.

ط - «رویه ایمن» (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی - «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک - «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل - «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س - «مصرف‌کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می‌کند.

ع - «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می‌کند.

ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص - «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.

ر - «داده پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده پیام» های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده‌است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته‌است.[۸]

تعریف نوشته در حقوق فرانسه در ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی جدید آمده‌است.[۹]

فلسفه و مبانی نظری

در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روزافزون به استفاده از فناوری جدید، دولت ها را متقاعد ساخته که دربارهٔ ابعاد حقوقی این فناوری ها و از جمله دربارهٔ جنبه‌های اثباتی آنها، پیش‌بینی لازم را به عمل آورند.[۱۰]

نکات توضیحی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی

سیستم‌های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.[۱۱]همچنین آنکه در بند «ع» برای تأمین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به بند ب ماده ۳۳ و بند الف ماده ۳۴ باید توجه داشت که تأمین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود[۱۲] اما به هر حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس در نظام حقوقی ماست.[۱۳]

شایان ذکر است که امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد ۱۰ تا ۱۶ به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده‌است.[۱۴] در یک تقسیم‌بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده‌است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌کنند.[۱۵]باید بین امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب می‌شود. اما امضای الکترونیکی فی المثل می‌تواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند یا هویت امضا کننده به دست نمی‌دهد[۱۶]

در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به‌طور کلی و قراردادهای خودکار به‌طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی‌دارد، ولی از برخی از مواد آن می‌توان به نتایجی رسید. از جمله‌بند (ص) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می‌کند.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی

  1. تعریف «داده پیام» به‌عنوان نمادی از اطلاعات که به صورت الکترونیکی، نوری یا با فناوری‌های جدید پردازش می‌شود.
  2. اصل ساز به‌عنوان منشأ اصلی داده پیام که تولید یا ارسال داده پیام را انجام می‌دهد.
  3. مخاطب به‌عنوان شخصی که داده پیام برای او ارسال می‌شود.
  4. ارجاع در داده پیام به منابع خارجی که در مطابقت با قانون جزئی از داده پیام محسوب می‌شود.
  5. تمامیت داده پیام به معنای حفظ کامل و بدون تغییر داده پیام.
  6. سیستم رایانه ای به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که داده پیام‌ها را پردازش می‌کند.
  7. سیستم اطلاعاتی برای فرآیندهای تولید، ارسال، دریافت و ذخیره داده پیام‌ها.
  8. سیستم اطلاعاتی مطمئن با ویژگی‌های حفاظت در برابر سوء استفاده و قابلیت دسترسی.
  9. روش ایمن به عنوان روشی برای تأیید صحت و تشخیص تغییرات در داده پیام.
  10. امضای الکترونیکی به عنوان علامتی برای شناسایی امضاء کننده داده پیام.
  11. امضای الکترونیکی مطمئن که باید مطابقت داشته باشد با مواد قانونی خاص.
  12. تعریف امضاء کننده به‌عنوان تولیدکننده امضای الکترونیکی.
  13. تعریف «شخص» شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای.
  14. تعریف معقول با سنجش اوضاع و احوال مبادله داده پیام.
  15. مصرف‌کننده به‌عنوان شخصی که عملیات تجاری یا حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.
  16. تأمین کننده به‌عنوان شخصی با فعالیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای.
  17. وسائل ارتباط از راه دور برای فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان.
  18. عقد از راه دور به عنوان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
  19. واسط با دوام به‌عنوان وسیله‌ای که داده پیام‌ها را برای مصرف‌کننده ذخیره می‌کند.
  20. تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود.
  21. تأکید بر نقش عرف و روش‌های معمول در ارزیابی عقلانیت.

انتقادات

قاعده این است که هدف قانون گذار از ارائه تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده‌است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده ۲ بوده باشد، قابل توجیه است.[۱۸]

ماده صدرالذکر، امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده‌است حال آنکه به نظر می‌رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود مقنن به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می‌نمود. البته شاید سبب این امر آن باشد که قانونگذار ایران با توجه به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده‌است و این که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده‌است، لیکن به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.[۱۹]

در قوانین نمونه و کنوانسیون‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی، تعریف مشخصی از «قرارداد از راه دور» ارائه نشده است. با این حال، بند «ص» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران، تعریفی کلی از این نوع قراردادها ارائه می‌دهد. در این تعریف، ویژگی خاصی ذکر نشده است که آن را صرفاً به قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین محدود کند. به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس که در فضای سنتی برای انعقاد قراردادها به کار می‌روند نیز مشمول این تعریف قرار می‌گیرند. این عدم تمایز، موجب می‌شود تعریف ارائه‌شده نتواند به‌طور دقیق بر قراردادهای الکترونیکی دلالت کند. بنابراین، شایسته بود قانون‌گذار در این ماده به ویژگی‌هایی اشاره می‌کرد که به‌طور خاص بر قراردادهای مبتنی بر فناوری‌های نوین دلالت دارند. ابزارهایی مانند اینترنت، تبادل الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی و سایر فناوری‌های ارتباطی مدرن، می‌توانستند به عنوان مصادیق ابزارهای ارتباطی از راه دور معرفی شوند تا تعریف ارائه‌شده شفافیت بیشتری پیدا کند.[۲۰]

رویه قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
  2. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  6. ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655576
  7. ↑ مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
  8. ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد دربارهٔ استفاده در قراردادهای بین‌المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725352
  9. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713804
  10. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
  11. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189696
  12. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189412
  13. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189408
  14. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087124
  15. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469824
  16. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734204
  17. ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329184
  18. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734236
  19. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469764
  20. ↑ طاهر حبیب زاده. حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713876
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_2_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=517543»