تعاقب ایادی

تعاقب ایادی، در لغت به معنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها است. که ممکن است منشأ آن، عقد فضولی، غصب، یا ترکیبی از این دو باشد.

تعاقب ایادی در غصب

تعاقب ایادی در غصب یعنی غاصبین متعدد باشند، به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.

در قانون

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

اقتضای حق عینی

حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشد از آنها مطالبه نماید و زیان‌های وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت می‌داند؛ مطالبه نماید

مسئولیت تضامنی غاصبین

دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین، و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است. به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد. منشأ این حکم قاعده فقهی علی الید است. در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.

البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید. با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند. به همین دلیل است که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»

ابراء ذمه یکی از غاصبین

ابراء از مثل یا قیمت مال

هر گاه مالک، ذمهٔ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده‌است. زیرا ابراء یکی از جهات سقوط تعهد است. و با زوال دِین، دیگر دلیلی برای مطالبه آن از سایر بدهکاران وجود ندارد. اما اگر مالک، تعهد نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید؛ یا اینکه حق مطالبه خود را، نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ دراینصورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابرا محسوب نمی‌گردد.

ابراء از منافع

ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهٔ دیگران از حصهٔ آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

قائم مقامی مالک

اگر مالکِ عینِ مغصوب، عین یا بدل مال خود را به موجب یکی از عقود معوض یا غیرمعوض به یکی از غاصبین انتقال دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود؛ و دارای همان حقی خواهد بود؛ که مالک دارا بوده‌است.

رویه قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی دادگستری به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک مال مسروقه، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده؛ و ادعای خصوصی خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر شرکای سرقت را نخواهد داشت.

معامله فضولی

در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده. البته این حکم فقط مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی نبوده و نسبت به عاریه، وکالت، قرض و … نیز جاری است.

آگاهی اصیل نسب به فضولی بودن معامله

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید. زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند. البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است. حال اگر عوضی که مشتریِ عالِم بر غصب، در صورت تلفِ مبیع به مالک داده‌است بیشتر از مقدار ثمن باشد، وی دیگر نمی‌تواند بابت آن مقدار بیشتری که پرداخت کرده به بایع مراجعه کند و از او آن مبلغ را هم بگیرد.

عدم آگاهی اصیل نسب به فضولی بودن معامله

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. به عبارت دیگر زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید. به همین دلیل است که اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله باشد و مالک بیع را تنفیذ ننماید؛ اصیل می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.

در رویه قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.