ودیعه

ودیعه در لغت به مفهوم سپردن مال به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود، به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.

بنا به تعریف قانون مدنی نیز، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ودیعه را نمی‌توان از عقود عینی محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی، و نیز با استقراء در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که قبض، شرط صحت آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.

مواد مرتبط

مواد ۶۰۷ تا ۶۳۴ قانون مدنی

در فقه

آیه ۵۸ سوره نساء: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و آیه ۲۸۳ سوره بقره: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.

مصادیق

• عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.

شرایط تحقق ودیعه

اهلیت طرفین

مقاله اصلی: "اهلیت"

به موجب ماده ۶۱۰ قانون مدنی: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.»

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۲ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر غیررشید و نابالغ ممیز، مال خود را نزد دیگری به ودیعه نهد؛ چنین قراردادی غیرنافذ بوده؛ و اعتبار آن، منوط به تنفیذ سرپرست قانونی او است، اما ودیعه صغیر غیرممیز و مجنون، در هر حال باطل است.

قبول امین

در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع ایجاب و قبول به وسیله لفظ، الزامی است.

مطابق ماده ۶۰۸ قانون مدنی: «در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.»

امکان قبول به فعل

متعارف این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.

انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده؛ و به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است، بنابراین قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد، و همه شرایط صحت و اعتبار معاملات، در معاطات نیز باید رعایت گردد.

مصادیق

• اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.

در فقه

اگر شخصی لباس خود را، مقابل دیگری بیندازد و سپس بگوید: «این مال، نزد تو ودیعه است»، پس اگر طرف مقابل، با لفظ یا فعل خویش، به نحوی که دلالت بر قبول نماید؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در این صورت ودیعه محقق می‌گردد و سکوت مستودع را، نمی‌توان دال بر رضایت او دانست، هرچند بنابر احتیاط، بهتر است که در صورت امکان، از آن مال محافظت نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۹۷ مورخه ۱۳۸۳/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قبول ودیعه با فعل صحیح بوده؛ و تمام آثار و تبعات ودیعه، در آن جاری خواهد بود.

شرایط ودیعه گذار

مالک یا قائم مقام مالک بودن

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود. در این معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد، و وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید.

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است، و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.

قلمرو

اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.

ماهیت

عقد جایز

ودیعه عقدی است جایز و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را فسخ نمایند، ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.

گفتنی است جایز بودن ودیعه، نمی‌تواند مانع اسقاط حق فسخ یکی از طرفین، یا هر دوی آنها، برای مدتی معین باشد.

مقایسه با وکالت

ودیعه نوعی اعطای نیابت است؛ که جهت محافظت از مالی انشاء می‌گردد؛ و از این حیث، دارای ماهیتی مشترک با وکالت است، پس اگر بتوان وکالت را، ضمن عقد لازم، یا با اسقاط حق عزل، به حالتی درآورد که متعاقدین نتوانند آن را فسخ نمایند؛ ودیعه نیز از چنین قابلیتی برخوردار می‌باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۶ مورخه ۱۳۸۳/۸/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه، قراردادی است جایز و طرفین، هر وقت که بخواهند؛ می‌توانند آن را فسخ نمایند.

تعهدات امین

قلمرو

مستودع، ملزم نیست که جهت دفع تعدی ظالم و غاصب، از مال خود به او چیزی عطا کند. چنانچه برای دفع وقایعی که منجر به تلف مال می‌گردد؛ انجام امری حرام و نامشروع لازم باشد؛ مستودع ملزم به اتیان عمل مزبور نیست.

محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع

بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مدنی: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.»

اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد، البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد. در واقع گاهی ممکن است شیوه محافظت از مال ودعی، که توسط مودع تعیین می‌گردد؛ تنها با هدف ارشاد مستودع، و بیان روش‌های معمول نگهداری از مال بوده؛ و ودیعه گذار، درصدد محدود نمودن اختیارات ودیعه گیر نباشد، در چنین شرایطی، امین می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم، شیوه‌های مزبور را تغییر داده؛ و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.

مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف، و تکمیل آنها بوده؛ و فاقد جنبه امری است، مانند حکم ماده ۶۱۸ قانون مدنی، که توافق برخلاف آن، امکان پذیر است.

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۷۲۰ قانون مدنی مصر، در ودیعه مجانی، ودیعه گیر باید همان دقت و توجهی را، که در محافظت از مال خویش اعمال می‌نماید؛ به کار بندد، بدون آنکه موظف باشد سعی و کوششی بیش از حد متعارف نماید، در ودیعه معوض نیز، مستودع باید سعی و تلاش یک انسان متعارف را، جهت حفاظت از مال امانی به کار بندد.

به موجب ماده ۱۹۲۸ قانون مدنی فرانسه، ممکن است طرفین تراضی نمایند که مستودع، مسئول هرگونه خطایی باشد؛ که منجر به ورود آسیب به مال می‌گردد.

در فقه

نحوه نگهداری از مال موضوع ودیعه را، عادت معمول و مألوف جامعه معین می‌نماید.

زمان و مکان نگهداری از مال مورد ودیعه را، عرف تعیین می‌کند؛ زیرا شارع، در این رابطه سکوت اختیار نموده‌است.

مصادیق

• ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می‌تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام اجیر یا انباردار نماید.
• به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.

تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است، بنابراین اصل بر این است که مستودع، می‌تواند شیوه‌های موردنظر مودع را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.

نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال

مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.

ملاک لزوم تغییر در شیوه‌ محافظت از مال

ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته؛ یا اهمال و تساهل نموده‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما مسئولیت کیفری، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با سوءنیت باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.

مصادیق

• اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.

نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال

چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.

باز نکردن جعبه سربسته یا پاکت مختوم توسط امین

بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مدنی: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.»

مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به علم تفصیلی مستودع به مال ودعی نبوده و علم اجمالی وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است، بنابراین اگر مال ودیعه، در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد؛ حق ندارد آن را باز کند، اما اگر به مرور زمان، رطوبت در آن پاکت نفوذ نموده؛ و بیم آن رود که محتوای داخل آن؛ در معرض آسیب و خسارت قرار گیرد؛ مستودع می‌تواند درب پاکت را گشوده؛ و داخل آن را بررسی نماید.

در فقه

اگر شخصی، بسته مهروموم شده‌ای را، برای حفاظت، به شخص دیگری سپرده؛ و مستودع، درب آن را گشوده؛ و مقداری از محتوای داخل بسته را بردارد؛ در این صورت وی، مسئول کل مال ودعی است نه آن مقداری که برداشت نموده‌است؛ زیرا ضمان وی، به محض باز نمودن بسته، بر ذمه او مستقر می‌شود، نه به هنگام خارج نمودن برخی از محتویات آن.

عدم مسئولیت امین در تلف یا نقصان مال موضوع ودیعه

مطابق ماده ۶۱۴ قانون مدنی: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.»

تعدی و تفریط امین

مستودع ضامن تلف مال امانی نیست، مگر در مورد تعدی و تفریط. تعهد ودیعه گیر، تعهدی به وسیله بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که تقصیر وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است، با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، تعهدی به نتیجه باشد؛ در این صورت حتی قوه قاهره هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.

مصادیق

• نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را می‌رباید، در این صورت نقاش ضامن است.

ملاک تشخیص

منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.

به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.

تلف مال بر اثر قوه قهریه

عدم مسئولیت امین

به موجب ماده ۶۱۵ قانون مدنی: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.»

امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را، تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.

مبنا

تعهد مستودع، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید، بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا سرقت، زایل گردیده؛ و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید؛ در این صورت ضامن نیست، به شرط اینکه خود او، سبب ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد.

علت وضع این حکم، این است که نباید موجب حرج مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.

مصادیق

• اگر زید، منزل خود را به عمرو بسپارد تا از آن محافظت نماید؛ و در نتیجه سیل، که یک حادثه عمومی است؛ از بین برود؛ در این صورت عمرو ضامن نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه ۸۰۷ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، نظر به اینکه از سوی خواهان، دلیلی بر ترتیب حفاظت از اتومبیل موضوع دعوا، و تعیین پارکینگ معین جهت پارک اتومبیل در آن، و ابلاغ آن به خوانده اقامه و ارائه نشده‌است؛ و نظر به اینکه از سوی خوانده نیز، تقصیر و تعدی و تفریطی در حفاظت از اتومبیل مورد دعوا، صورت نگرفته؛ و سرقت اتومبیل مورد بحث نیز، از جمله وقایعی است که طبق ماده ۶۱۵ قانون مدنی، دفع آن از اقتدار خوانده خارج بوده؛ و علیهذا به علت عدم احراز تقصیر خوانده در حفاظت از اتومبیل مسروقه، و عدم مسئولیت وی در جبران خسارت، دعوای خواهان غیرثابت تشخیص، و به بطلان آن اظهارنظر می‌گردد.

امتناع از رد مال موضوع ودیعه

آثار

تبدیل ید امانی به ید ضمانی

طبق ماده ۶۱۶ قانون مدنی: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.»

امتناع و تأخیر مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می‌دهد، در نتیجه از آن تاریخ، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت، بنابراین مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی‌تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از اذن خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا نماینده اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین.

ادعای رد مال به مالک

اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.

مصادیق

• اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ در این صورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم خیانت در امانت، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد، مانند عقد ودیعه، و هم می‌تواند ناشی از حکم قانون باشد، مانند قیمومت، ولایت و وصایت، که در این گونه موارد اشخاص، نسبت به اموال مولی علیه خود و موصی، امین محسوب می‌گردند.

انکار ودیعه

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.

تصرف امین در مال موضوع ودیعه

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و در صورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید، مگر اینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد، مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی‌تواند از مال مدعی منتفع گردد، به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.

مصادیق

• اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را، نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه عین، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی‌تواند مقداری از مال ودعی را، مصرف نماید؛ مگر اینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ یا اینکه شخصی کفیل او گردد.

مقالات مرتبط

• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

جستارهای وابسته

بدل ودیعه

عقد

عقد جایز