حکم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
#احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به [[دعوی اصلی|دعاوی اصلی]] راجع به [[متفرعات دعوا|متفرعات]] آن صادر میشود، در صورتی که [[حکم]] راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. | #احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به [[دعوی اصلی|دعاوی اصلی]] راجع به [[متفرعات دعوا|متفرعات]] آن صادر میشود، در صورتی که [[حکم]] راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. | ||
#احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.<ref>[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | #احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.<ref>[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== نقض حکم در دیوان عالی کشور == | |||
در موارد زیر [[حکم]] یا [[قرار]] نقض میگردد: | |||
#[[دادگاه]] صادرکننده رأی، [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت [[صلاحیت محلی]]، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | |||
#رأی صادره خلاف [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]] شناخته شود. | |||
#عدم رعایت [[اصول دادرسی]] و [[قواعد آمره]] و حقوق [[اصحاب دعوا]] در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. | |||
#آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | |||
#[[تحقیقات قضایی|تحقیقات]] انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.<ref>[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۳
حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
مواد مرتبط
عناصر سازنده حکم
مستفاد از ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
اجرای حکم
هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.[۴]
حکم در فقه
در فقه به قوانین آمره و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شدهاند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمیتواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته میشود.[۵]
حکم حضوری
اصل اولی
حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.[۶]
حضور برخی از خواندگان و غیبت برخی دیگر
در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی مینماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ندادهاند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.[۷]
فرجام خواهی از احکام
آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زی
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت[۸]
احکام غیر قابل فرجام خواهی
احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در ماده ۳۶۸ و ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بهطور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.[۹]
نقض حکم در دیوان عالی کشور
در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.[۱۰]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله
- نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر
- نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329328
- ↑ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878684
- ↑ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی