مجازات جایگزین حبس: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱۹: خط ۱۹:
== انواع مجازات‌های جایگزین حبس ==
== انواع مجازات‌های جایگزین حبس ==
مجازات‌های جایگزین حبس به ۴ نوع تقسیم می‌شوند:
مجازات‌های جایگزین حبس به ۴ نوع تقسیم می‌شوند:
# دوره مراقبت: در صدر [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۳]] قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۳]] تا [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|۸۶]] مدت مجازات جایگزین حبس حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964096|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937876|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با [[تعلیق اجرای مجازات]] از دو جهت تفاوت دارد؛ اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیاً در دوره مراقبت مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت. طبق مقرره فعلی قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
# خدمات عمومی رایگان: در [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۴]] قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. منظور از خدمات عمومی رایگان انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> تعیین این مجازات در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او مجازات اصلی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده هرچند دادگاه مکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات [[قانون کار]] هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۴ ماده ۸۴]] قانونگذار به [[قاضی اجرای حکم|قاضی اجرای احکام]] اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است طبق بندهای این ماده قانونگذار برای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
=== دوره مراقبت ===
# جزای نقدی روزانه: در [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۵]] قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده‌است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان‌پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> بنابراین نمی‌توان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد. همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق تبصره ماده ۸۵ محکوم باید در پایان هر ماه مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت نکند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> طبق بندهای ماده مذکور حداکثر میران جزای نقدی روزانه می‌تواند یک چهارم درآمد شخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273492|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۱]] قرار می‌گیرد نه [[قانون اجرای محکومیت‌های مالی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته گفتنی است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است. چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات تعیین تکلیف نکرده‌است. همچنین مشخص نیست که تغییر درآمد محکوم چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
در صدر [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۳]] قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۳]] تا [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|۸۶]] مدت مجازات جایگزین حبس حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964096|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937876|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با [[تعلیق اجرای مجازات]] از دو جهت تفاوت دارد؛ اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیاً در دوره مراقبت مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت. طبق مقرره فعلی قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
# محرومیت از حقوق اجتماعی: طبق [[ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۷]] دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌های جایگزین حبس]] محکوم را به [[مجازات تکمیلی|مجازات‌های تکمیلی]] یا [[مجازات تبعی|تبعی]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964448|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> با توجه به اینکه مجازات‌های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا می‌شوند به نظر می‌رسد نگارش این ماده حاوی اشکال است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964488|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> و در واقع منظور قانونگذار این بوده که می‌توان محرومیت‌های اجتماعی مندرج در [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶]] را بر محکوم تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده‌ای را در دست قاضی قرار داده که بر خلاف فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده بلا اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
=== خدمات عمومی رایگان ===
در [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۴]] قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. منظور از خدمات عمومی رایگان انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> تعیین این مجازات در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او مجازات اصلی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده هرچند دادگاه مکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات [[قانون کار]] هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۴ ماده ۸۴]] قانونگذار به [[قاضی اجرای حکم|قاضی اجرای احکام]] اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است طبق بندهای این ماده قانونگذار برای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
=== جزای نقدی روزانه ===
در [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۵]] قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده‌است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان‌پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> بنابراین نمی‌توان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد. همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق تبصره ماده ۸۵ محکوم باید در پایان هر ماه مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت نکند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> طبق بندهای ماده مذکور حداکثر میران جزای نقدی روزانه می‌تواند یک چهارم درآمد شخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273492|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۱]] قرار می‌گیرد نه [[قانون اجرای محکومیت‌های مالی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته گفتنی است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است. چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات تعیین تکلیف نکرده‌است. همچنین مشخص نیست که تغییر درآمد محکوم چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
=== محرومیت از حقوق اجتماعی ===
طبق [[ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۸۷]] دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌های جایگزین حبس]] محکوم را به [[مجازات تکمیلی|مجازات‌های تکمیلی]] یا [[مجازات تبعی|تبعی]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964448|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> با توجه به اینکه مجازات‌های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا می‌شوند به نظر می‌رسد نگارش این ماده حاوی اشکال است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964488|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> و در واقع منظور قانونگذار این بوده که می‌توان محرومیت‌های اجتماعی مندرج در [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶]] را بر محکوم تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده‌ای را در دست قاضی قرار داده که بر خلاف فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده بلا اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


== تخفیف مجازات‌های جایگزین حبس ==
== تخفیف مجازات‌های جایگزین حبس ==

نسخهٔ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۳

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.[۱]

قلمرو صدور مجازات‌های جایگزین حبس

طبق مواد فصل ۹ قانون مجازات اسلامی، موارد صدور مجازات‌های جایگزین حبس در دو حالت قرار می‌گیرند:۴۷۳۷۷۵۲

  • موارد الزامی یا الزامی مشروط به شرایط:
  1. جرم عمدی با مجازات حداکثر سه ماه حبس:[۲] این مورد در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است. گفتنی است هرچند ملاک عمل در مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه)[۳] ولی به موجب تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در حبس کمتر از ۹۱ روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.
  2. جرائم عمدی با مجازات قانونی ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس: طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز تا شش ماه حبس دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است. اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مبادرت نماید.[۴] گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود.[۵] همچنین بر اساس بندهای ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.[۶]
  3. جرائم غیرعمدی با حداکثر مجازات قانونی دو سال: طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی صدور مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی کمتر از دو سال برای دادگاه الزامی است.[۷] گفتنی است در صورت ارتکاب جرم غیرعمدی با دو سال حبس بنابر اصل تفسیر قوانین به نفع متهم دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین خواهد بود.[۸] پیش‌بینی شرایط خفیف تر برای تبدیل جرائم غیرعمدی به مجازاتهای جایگزین حبس به نسبت جرائم عمدی به این جهت بوده که مرتکبان این جرائم از روی خطا و بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شدند؛ فلذا حالت خظرناک آنان به مانند مجرمانه جرائم عمدی نیست.[۹]
  4. جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قانون تعیین نشده: طبق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.[۱۰] گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است اختلاف نظرهایی ایجاد شده‌است. به نظر می‌رسد باید این ماده را صرفاً ناظر به موارد مصرح قانونی مانند ماده ۲۸ قانون مطبوعات بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن بعید به نظر می‌رسد.[۱۱]
  • موارد اختیاری:
  1. جرائم عمدی با مجازات ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس مشروط به عدم سابقه محکومیت کیفری: در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات‌های جایگزین حبس را معین نموده‌است. به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده ۶۶ (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب این ماده و عدم گذشت ۵ سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.[۱۲] گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود.[۱۳] همچنین بر اساس بندهای ماده فوق یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.[۱۴]
  2. جرائم غیرعمدی با مجازات بیش از دو سال حبس: طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص مرتکبان جرائم غیرعمدی بیش از دو سال این اختیار بر عهده دادگاه است که از مجازات‌های جایگرین حبس استفاده نماید.[۷]

موارد ممنوعیت صدور مجازات‌های جایگزین حبس

  1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی: در ماده ۷۱ یکی از موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده‌است. طبق این ماده قانونگذار مرتکبان جرائم علیه امنیت را مستحق برخورداری از ارفاق مجازات‌های جایگزین حبس ندانسته‌است.[۱۵] اطلاق این ماده شامل جرائم غیرعمدی و جرائم خفیف نیز می‌شود.[۱۶][۱۷] گفتنی است تنها دو ماده ۵۰۰ و ۵۰۶ از فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بخش تعزیرات قانون مجازات می‌توانستند مشمول نهاد جایگزین‌های حبس قرار گیرند که به موجب ماده فوق از شمول این قواعد خارج شدند.[۱۸]
  2. جرائم عمدی با مجازات بیش از یک سال: با نظر به مفاد ماده ۷۳ می‌توان این مورد را یکی از موارد دیگر ممنوعیت صدور مجازات‌های جایگزین حبس دانست.[۱۹]
  3. تعدد جرائم عمدی که یکی از جرائم مذکور مجازات بیش از یک سال داشته باشد: در ماده ۷۲ یکی از موارد ممنوعیت‌های صدور مجازات‌های جایگزین حبس تحت عنوان تعدد جرم ذکر شده‌است. البته این ممنوعیت صرفاً منحصر در مواردی است که جرائم مذکور عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد.[۲۰] در این موارد نیز ملاک عمل مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه مجازات کمتر از یک سال را برای محکوم علیه تعیین نمیاد.[۲۱] بنابر مفاد ماده فوق در جرائم غیرعمدی متعدد یا جرائم عمدی متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال صدور حکم به مجازات‌های جایگزین منعی نخواهد داشت.[۲۲] همچنین به نظر می‌رسد منظور از تعدد جرم در این ماده صرفاً تعدد مادی است نه تعدد معنوی.[۲۳] هرچند که اطلاق ماده هر دو نوع تعدد را در بر می‌گیرد.[۲۴]

انواع مجازات‌های جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس به ۴ نوع تقسیم می‌شوند:

دوره مراقبت

در صدر ماده ۸۳ قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.[۲۵] طبق ماده ۸۳ تا ۸۶ مدت مجازات جایگزین حبس حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد.[۲۶] بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد.[۲۷] گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات از دو جهت تفاوت دارد؛ اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیاً در دوره مراقبت مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود.[۲۸] بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت. طبق مقرره فعلی قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.[۲۹]

خدمات عمومی رایگان

در ماده ۸۴ قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. منظور از خدمات عمومی رایگان انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.[۳۰] تعیین این مجازات در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.[۳۱] صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او مجازات اصلی اجرا خواهد شد.[۳۲] همچنین طبق تبصره این ماده هرچند دادگاه مکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.[۳۳] همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.[۳۴] طبق تبصره ۴ ماده ۸۴ قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.[۳۵] گفتنی است طبق بندهای این ماده قانونگذار برای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.[۳۶]

جزای نقدی روزانه

در ماده ۸۵ قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده‌است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان‌پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند.[۳۷] بنابراین نمی‌توان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد. همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.[۳۸] همچنین طبق تبصره ماده ۸۵ محکوم باید در پایان هر ماه مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت نکند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.[۳۹] طبق بندهای ماده مذکور حداکثر میران جزای نقدی روزانه می‌تواند یک چهارم درآمد شخص باشد.[۴۰] گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات ماده ۸۱ قرار می‌گیرد نه قانون اجرای محکومیت‌های مالی.[۴۱] البته گفتنی است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است. چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات تعیین تکلیف نکرده‌است. همچنین مشخص نیست که تغییر درآمد محکوم چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.[۴۲]

محرومیت از حقوق اجتماعی

طبق ماده ۸۷ دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم مجازات‌های جایگزین حبس محکوم را به مجازات‌های تکمیلی یا تبعی نیز محکوم نماید.[۴۳] با توجه به اینکه مجازات‌های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا می‌شوند به نظر می‌رسد نگارش این ماده حاوی اشکال است[۴۴] و در واقع منظور قانونگذار این بوده که می‌توان محرومیت‌های اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ را بر محکوم تحمیل نمود.[۴۵] همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده‌ای را در دست قاضی قرار داده که بر خلاف فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده بلا اشکال نیست.[۴۶]

تخفیف مجازات‌های جایگزین حبس

طبق قاعده فراغ دادرس قاضی بعد از صدور رای امکان تغییر مفاد آن را ندارد. با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده‌است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد. ماده ۸۰ از جمله این موارد است[۴۷] توضیح مطلب آنکه در این ماده با توجه به ماهیت و اهداف مجازات‌های جایگزین حبس اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.[۴۸] گفتنی است پیش‌بینی این ماده در قانون به نوعی اجرای اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر می‌شود ولی می‌تواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.[۴۹] همچنین لازم است ذکر شود که اجرای مفاد این ماده منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمی‌تواند مستقلاً چنین حکمی صادر کند.[۵۰]

تشدید مجازات‌های جایگزین حبس

در ماده ۸۱ ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده‌است که از این قرار است:

  • تخلف بار اول: افزودن یک چهارم تا یک دوم به مفاد حکم
  • تخلف بار دوم: اجرای مجازات حبس[۵۱]

به نظر می‌رسد در صورتی که دادگاه موارد مربوط به دستورات و تعهدات متهم را در حکم خود ذکر نکرده یا این موارد به متهم تفهیم نشده باشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود.[۵۲] اجرای مقررات این ماده منوط به پیشنهاد قاضی اجرای حکم است و دادگاه نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور آن نماید.[۵۳]

سایر نکات

یکی از استثنائات مربوط به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مربوط به اجرای قانون اخف و مساعد به حال متهم است؛ بنابراین اگر ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی به تصویب نمی‌رسید مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص همه محکومان حتی محکومیت‌های پیش سال ۱۳۹۲ نیز قابل اجرا بودند.[۵۴] با این وجود قانونگذار در این ماده به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر محکومیت‌های سابق بر وضع قانون فعلی ابن قواعد را صرفاً در محکومیت‌های آتی مچری دانستند.[۵۵] به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند اعتبار امر مختومه دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد.[۵۶] البته مادامی که حکم صادره قطعیت پیدا نکرده‌است می‌توان محکوم علیه را مطابق مقررات به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم نمود.[۵۷]

طبق ماده ۷۵ تعدد مجازات‌های یک جرم در صورت وجود سایر شرایط قانونی مانع صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس نیست؛ بلکه در این حالت مجازات جایگزین حبس با سایر مجازات‌های جرم مذکور جمع خواهد شد.[۵۸] این مورد اعم از آن است که انتخاب مجازات دیگر در کنار مجازات حبس به حکم قانون برای دادگاه الزامی باشد یا اختیاری.[۵۹]

منابع

  1. ↑ ماده 64 قانون مجازات اسلامی
  2. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4333468
  3. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934304
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273340
  5. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
  6. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962564
  8. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273352
  9. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803036
  10. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934800
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803104
  12. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273348
  13. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
  14. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544
  15. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962600
  16. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803264
  17. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803276
  18. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934148
  19. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273364
  20. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962604
  21. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962608
  22. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934828
  23. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335100
  24. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803316
  25. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803664
  26. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964096
  27. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4937876
  28. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803676
  29. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4937908
  30. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336364
  31. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803796
  32. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964248
  33. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964272
  34. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803788
  35. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273484
  36. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273488
  37. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336400
  38. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803900
  39. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938112
  40. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273492
  41. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336512
  42. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336484
  43. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964448
  44. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964488
  45. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336580
  46. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189372
  47. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803608
  48. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273452
  49. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273464
  50. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803612
  51. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273472
  52. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803628
  53. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803636
  54. ↑ . 
  55. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273376
  56. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273388
  57. ↑ . 
  58. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273392
  59. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273396
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مجازات_جایگزین_حبس&oldid=30177»