جنون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جنون''' را باید حالت فقدان [[عقل]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، [[عرف|عرفی]] است و تشخیص آن به عهده [[مقام قضایی|قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652388|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | '''جنون'''، واژه ای عربی است که در زبان فارسی، معادل آن دیوانگی است، به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد، [[مجنون]] یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> جنون را باید حالت فقدان [[عقل]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، [[عرف|عرفی]] است و تشخیص آن به عهده [[مقام قضایی|قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=652388|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== جنون در حقوق کیفری == | == جنون در حقوق کیفری == | ||
جنون از [[موانع مسئولیت کیفری|اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری]] است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن [[جرم]] که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و [[تعقیب]] آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، | جنون از [[موانع مسئولیت کیفری|اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری]] است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن [[جرم]] که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و [[تعقیب]] آنان بر خلاف [[متهم]] مجنون، ممنوع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هر چند بعداً فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، [[مسئولیت کیفری]] از عهده وی برداشته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز [[دادگاه]]، حکم [[برائت]] صادر می‌شود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، در حالی که به‌طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای [[معافیت از مجازات|معافیت متهم از مجازات]]، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
گفتنی است عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود، زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود [[عنصر معنوی|رکن روانی]] یا [[سوء نیت]] لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی | گفتنی است عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود، زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود [[عنصر معنوی|رکن روانی]] یا [[سوء نیت]] لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال [[مجازات]]، بیماری او در نظر گرفته و از [[کیفیات مخففه]] استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232304|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مواد [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی|۱۴۹]] و [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی|۱۵۰ قانون مجازات اسلامی | مواد [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی|۱۴۹]] و [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی|۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]]، در خصوص جنون مرتکب و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری وی می‌باشد. | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله | * مبنای [[شرع|شرعی]] برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله [[حدیث رفع|حدیث نبوی رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
* به موجب رأی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/ | * به موجب [[رای|رأی]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/۱۰، صدور [[قرار منع تعقیب]] به لحاظ [[جهل|جهالت]] و نادانی متهم را باید [[تخلف]] دانست، زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]]، عقب ماندگی ذهنی | * به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]]، عقب ماندگی ذهنی خفیف، رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279932|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== فروض مختلف ابتلا به جنون === | === فروض مختلف ابتلا به جنون === | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۷: | ||
==== ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی ==== | ==== ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی ==== | ||
هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از [[دادرسی]]، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل [[بازپرسی عادلانه]] و [[حفظ حقوق متهم]]، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538796|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از [[دادرسی]]، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به [[اتهام]] او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل [[بازپرسی عادلانه]] و [[حفظ حقوق متهم]]، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538796|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
==== ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری ==== | ==== ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری ==== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۴: | ||
مطابق [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[محکوم علیه]] در جرائم تعزیری، پس از صدور [[حکم قطعی]]، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] می‌افتد؛ مگر در مورد [[مجازات مالی|مجازاتهای مالی]] که از [[مال|اموال]] محکومٌ علیه وصول می‌شود. | مطابق [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[محکوم علیه]] در جرائم تعزیری، پس از صدور [[حکم قطعی]]، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] می‌افتد؛ مگر در مورد [[مجازات مالی|مجازاتهای مالی]] که از [[مال|اموال]] محکومٌ علیه وصول می‌شود. | ||
تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.» | تبصره - محکوم به [[حبس]] یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.» | ||
===== مبنای حکم ===== | ===== مبنای حکم ===== | ||
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865076|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368916|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865076|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اما اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ [[حق|حقی]] برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368916|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== قلمرو حکم ===== | ===== قلمرو حکم ===== | ||
حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به [[زندان]] دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به [[زندان]] دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
این حکم، در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952944|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت | در این ماده، جرائم تعزیری به صورت [[مطلق]]، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازاتهای مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه | طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است، با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات، تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865132|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر [[اعدام]]) هر چند فرد | در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر [[اعدام]]) هر چند فرد در حین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون دربارهٔ فرد اجرا نمی‌شود، در مقابل، مجازاتهای مالی و [[محرومیت از حقوق اجتماعی|محرومیت‌های اجتماعی]] قابلیت اعمال دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
* تنها دلیل فقها در خصوص عدم | * تنها دلیل [[فقیه|فقها]] در خصوص عدم [[سقوط حد]] در صورت حدوث جنون، روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که [[عاقل]] بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1215304|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
* در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته برخی فقیهان بر خلاف [[نص]] و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1212536|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | * در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته برخی فقیهان بر خلاف [[نص]] و [[فتوا|فتوای]] دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1212536|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تردید در جنون === | === تردید در جنون === | ||
به‌طور کلی می‌توان حالات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از [[جنایت]] دچار تردید می‌شویم، در اینجا باید ادعای [[ولی دم]] یا [[مجنی علیه]] بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با [[سوگند]] مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | به‌طور کلی می‌توان حالات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از [[جنایت]] دچار تردید می‌شویم، در اینجا باید ادعای [[ولی دم]] یا [[مجنی علیه]] بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با [[سوگند]] مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تکلیف دادگاه === | === تکلیف دادگاه در خصوص ادعای جنون === | ||
رجوع به [[کارشناس]] و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420596|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | رجوع به [[کارشناس]] و جلب نظر او در مواردی که [[وکیل]] یا نزدیکان متهم، [[مدعی]] بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک [[تکلیف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420596|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۱: | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حدود تمیز اشخاص (قبادی)]] | * [[حدود تمیز اشخاص (قبادی)]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اهلیت]] | |||
* [[حجر]] | |||
* [[مجنون]] | |||
* [[جنون ادواری]] | |||
* [[جنون مستمر]] | |||
* [[افاقه]] | |||
* [[صغیر]] | |||
* [[غیررشید]] | |||
* [[محجور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۸
جنون، واژه ای عربی است که در زبان فارسی، معادل آن دیوانگی است، به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد، مجنون یا دیوانه گویند.[۱] جنون را باید حالت فقدان عقل تعریف نمود.[۲] البته جنون، مفهومی است که بیشتر جنبه حقوقی و قضایی دارد تا روانپزشکی و به همین دلیل عده ای عقیده دارند که مفهوم جنون، عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی است.[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
- ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
جنون در حقوق کیفری
جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده‌اند، رفع مسئولیت نمی‌کند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست،[۴]همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هر چند بعداً فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد،[۵] و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست،[۶] پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر می‌شود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، در حالی که به‌طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می‌آید.[۷]
گفتنی است عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود، زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعاً فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلماً رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود.[۸]
در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.[۹]
در قانون
مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، در خصوص جنون مرتکب و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری وی می‌باشد.
در فقه
- مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده‌است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته می‌شود که یکی از آن نه مورد، جنون است.[۱۰]
در رویه قضایی
- به موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۱۲۹۵_۱۳۱۲/۸/۱۰، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست، زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی‌باشند.[۱۱]
- به موجب رأی شماره ۱۳۷۱/۵/۱۹ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف، رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی‌شود.[۱۲]
فروض مختلف ابتلا به جنون
احراز جنون قبل از ارتکاب جرم
در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد.[۱۳]
جنون مقارن با ارتکاب جرم
جنون مقارن با ارتکاب جرم، موجب عدم اجرای کیفر می‌گردد و عمل فرد، مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است.[۱۴]
ابتلا به جنون پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی
هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم، از لحاظ روانی سالم باشد و پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی، مبتلا به جنون شود، رسیدگی به اتهام او متوقف می‌شود، زیرا تحقیق از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست با موازینی مثل بازپرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم، سازگار نیست، این توقف در رسیدگی تا رفع جنون ادامه خواهد داشت.[۱۵]
ابتلا به جنون پس از محکومیت کیفری
در قانون
مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می‌شود.
تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.»
مبنای حکم
صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه عاقل بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.[۱۶][۱۷][۱۸][۱۹] اما اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.[۲۰]
قلمرو حکم
حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.[۲۱]
این حکم، در خصوص جنون ادواری است و در مورد جنون اطباقی یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.[۲۲]
در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازاتهای مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.[۲۳]
طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است، با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات، تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.[۲۴]
در مورد جنون پس از محکومیت کیفری باید گفت (پس از رسیدگی و صدور حکم مبتنی بر اعدام) هر چند فرد در حین رسیدگی دادگاه، آگاه بوده باشد، مجازات اعدام به دلیل ممنوعیت اجرای کیفر در حین جنون، تا رفع حالت جنون دربارهٔ فرد اجرا نمی‌شود، در مقابل، مجازاتهای مالی و محرومیت‌های اجتماعی قابلیت اعمال دارند.[۲۵]
در فقه
- تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون، روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.[۲۶][۲۷]
- در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.[۲۸] البته برخی فقیهان بر خلاف نص و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.[۲۹][۳۰]
تردید در جنون
به‌طور کلی می‌توان حالات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: در حالت نخست، پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از جنایت دچار تردید می‌شویم، در اینجا باید ادعای ولی دم یا مجنی علیه بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت، قصاص منتفی است، در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است، در اینجا باید خود مرتکب، جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد.[۳۱]
تکلیف دادگاه در خصوص ادعای جنون
رجوع به کارشناس و جلب نظر او در مواردی که وکیل یا نزدیکان متهم، مدعی بیماری روانی فرد در هنگام جرم شوند، برای دادگاه یک تکلیف است.[۳۲]
اقسام
جنون دائمی
به اشخاصی که همیشه، در حال جنون هستند؛ مجنون دائمی گویند.[۳۳]
جنون ادواری
مجنون ادواری، فردی است که جنون مستقر نداشته و در دوره‌های مختلف دچار جنون و عقل می‌شود.[۳۴]
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274860
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652388
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537660
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537624
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959328
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616812
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420540
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702796
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279928
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279932
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3350784
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616424
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538796
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284660
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585680
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865076
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368916
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737512
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952944
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737488
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4865132
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616436
- ↑ قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1215304
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274108
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318232
- ↑ قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1212536
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274072
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4484748
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420596
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274864