وجه التزام

وجه التزام، در آیین دادرسی کیفری و حقوق قرادادها به کار رفته است. وجه التزام قراردادی مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند. وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته‌اند.

وجه الزام قراردادی

پیشینه و مفهوم وجه التزام

نهاد حقوقی وجه التزام که همواره محل مناقشه میان حقوقدانان بوده است با تصویب قانون مدنی وارد نظام حقوقی ایران شد. هرچند در قانون مدنی نامی بر توافق طرفین در تعیین میزان خسارت گذاشته نشده ولی در قوانین دیگر نظیر تبصره ۴ و ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت، لفظ وجه التزام بکار رفته است. وجه التزام، مبلغ تعیین شده توسط طرفین قرارداد برای خسارت ناشی از نقض تعهد به طور مقطوع است که در حقوق ایران، دارای هر دو جنبه کیفری و جبران خسارت است. برخی در تبیین مفهوم وجه التزام، آن را توافق بر جبران خسارت محتمل­­ الوقوع ناشی از عدم یا تاخیر در اجرای تعهد و میزانی از خسارت که باید پرداخت شود تعریف نموده­ اند و چنانچه مقدار تعیین شده برای جبران خسارت، بیش از حد باشد و جریمه اضافی محسوب شود، شرط کیفری می ­نامند.

اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی

شرط وجه التزام از جمله شروط فی مابین طرفین قرارداد هست که در صورت نقض تعهد طرفین، شخص متعهد ملزم به پرداخت وجه التزام می باشد لکن در صورت فسخ قرارداد نظر به آن که طرفین، قرارداد را برهم زده اند دعوی مطالبه این نوع از خسارت قراردادی در مراجع قضایی مسموع نیست.

هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی، روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود و عرف نیز ایفای تعهد را به روز بعد از سررسید قراردادی مواجه با تعطیل رسمی موکول می نماید بنابراین در خصوص تعهد مبنی بر انتقال سند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام خواهد بود.

اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات

در صورتیکه در قرارداد بیع زمین شرط وجه التزام درج گردد و طرفین متعهد گردند در تاریخ مشخصی در دفترخانه اسناد رسمی جهت ایفای تعهدات خود حاضر شود و یکی از طرفین در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور نیابد، صرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل، دلیل بر آمادگی متعهد، جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی مدعی دریافت وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.

تعدیل وجه التزام

در تلاش برای ارائه مبنای مناسب در تعدیل وجه التزام، نظریات متفاوتی مطرح شده است. برخی به دنبال ارائه تفسیر جدیدی از قصد طرفین هستند و با این استدلال که اعمال شروط احجاف آمیز و گزاف، موافق قصد طرفین نمی باشد و مقصود اولیه تحت فشار گذاشتن متعهد و در واقع تضمین اجرای تعهد است، معتقدند به دلیل فقدان قصد، شرط باطل و قابل اجرا نیست. این دیدگاه بدون اینکه قرینه ای برای اثبات قصد درونی طرفین قرارداد ارائه کند، به کاوش در قصد آن ها می پردازد. بنابر دیدگاه دیگر، اگر مبلغ وجه التزام نسبت به خسارت واقعی نامتناسب و گزاف تعیین شود به طوریکه هدف از برقراری آن، انتفاع ناروای طلبکار باشد، چنین شرطی نافذ نیست و شرط وجه التزام در جایی نافذ است که دارای جهت و موضوع مشروع باشد یعنی برخلاف قانون و نظم عمومی به نظر نرسد. برخی دیگر بنابر قاعده عسر و حرج، مبلغ وجه التزام را در صورتی که اجرای شرط موجب حرج غیرمتعارف برای متعهد گردد، قابل تعدیل می دانند. هرچند ضمانت اجرای حرج در انجام تعهد مقرر در قرارداد، زوال وصف لزوم انجام آن و به وجود آمدن حق فسخ برای طرف مقابل است. راه های مناسب دیگری نیز برای تعدیل وجه التزام بیان شده است از جمله اینکه دادگاه می تواند با تفسیر اراده مشترک طرفین قلمرو وجه التزام را محدود کند، همچنین اگر جزئی از تعهد اجرا شده باشد، به اندازه-ای که متعهدله از آن بهره کند گردیده، از مبلغ وجه التزام کسر کند یا اینکه وجه التزام را در صورتی که مبلغی نامعقول و با انصاف سازگار نیست به استناد به ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تخفیف دهد. در مواردی هم که وجه التزام کمتر از خسارت وارده باشد، داداگاه می تواند همانند قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت به علت مغایرت آن با نظم عمومی باطل اعلام کند. البته در این فرض، مبلغ تعیین شده باید ناچیز باشد تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.

وجه التزام کیفری

مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.» مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان اجرای حکم است. بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند، ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

معیار تعیین مبلغ وجه التزام

با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.حکم این ماده، منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.

ضبط وجه التزام به دستور دادستان

مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود... دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.»

تشریفات ضبط وجه التزام

اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.

امکان جلب متهم علاوه بر ضبط وجه التزام

این امر (ضبط وجه التزام)، نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، نمی‌باشد.

شرایط ضبط وجه التزام

متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند، لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است.

موارد جایگزینی ابلاغ قانونی

در قانون

مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.»

شرایط ابلاغ قانونی

ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.

در رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.

اعتراض به دستور ضبط وجه التزام

در قانون

به موجب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده‌است.

ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده‌است.

پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.

ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده‌است.

تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.»

مبنای حکم

هدف از اخذ تأمین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه؛ لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند.

موارد

بر اساس بند اول ماده فوق، ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد، این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد. گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی یا ماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند، اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.

اخذ جزای نقدی از مبلغ وجه التزام

گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که محکوم علیه باید شخصاً از عهده خساراتی که عامل آن‌ها بوده‌است برآید و اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه برای تخلف از حضور نزد مرجع قضایی می‌باشد.

در قانون

به موجب ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.»

وجه التزام در رویه قضایی

• بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.

• مطابق نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، پس از توقف تاجر، مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه از وی، من جمله خسارت و وجه التزام قراردادی، امکان پذیر نمی باشد.
• نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
• نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
• نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک
• نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور