شاهد
شاهد، کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.[۱] بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی میتواند به نظریه کارشناسان اعتراض کند.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
- ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی
- نظریه شماره 7/1402/90 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه دفاع ماهوی در جلسه استماع گواهی گواهان
اقسام شاهد
شاهد اصل
مقاله اصلی: "شاهد اصل"
شاهد اصل، کسی است که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کردهاست و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.[۳]
شاهد فرع
مقاله اصلی: "شاهد فرع"
شاهد فرع، شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل میدهد.[۴]
شرایط شاهد
شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ایمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذینفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تکدی
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.»
بلوغ
در مورد شرط بلوغ و عقل، شهادت کودکان تنها در جراحات مورد پذیرش است.(به شرط آنکه به سن ده سالگی رسیده باشند و بر امر مباحی اجتماع کرده باشند و متفرق نشده باشند)،[۵] بنابراین شهادت اطفال، نسبت به جراحتی که به هنگام بازی، توسط یکی از آنان، به دیگری وارد شدهاست؛ ممکن است مؤثر باشد.[۶]
شهادت صغیر ممیز
مقاله اصلی:"شهادت صغیر ممیز"
هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.[۷]
عقل
عقل، باید در زمان تحمل و ادای شهادت وجود داشته باشد.[۸]
شهادت مجنون ادواری
مقاله اصلی: "شهادت مجنون ادواری"
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.[۹]
شهادت ساهی
مقاله اصلی: "شهادت اشخاص فراموشکار"
شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.[۱۰]
شهادت سفیه
مقاله اصلی: "شهادت سفیه"
در مورد شهادت سفیه، تصریحی برای ممنوعیت شهادت وجود ندارد؛ بنابراین شهادت این دست افراد، از شهادتهای صحیح به حساب میآید.[۱۱]
ایمان
«ایمان»، همان اسلام است و اطلاق حکم، بیانگر عدم پذیرش شهادت کفار علیه کفار است، هر چند این مسئله مورد اختلاف است.[۱۲] نهایتاً دشمنی دینی، مانع استماع شهادت نیست و شهادت مسلمان علیه کافر، پذیرفته میشود.[۱۳]
عدالت
«عدالت» یک حالت نفسانی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، بازمیدارد، هرچند برخی اعمالی مثل آوازخوانی، قماربازی، شرب مسکرات را نیز منافی عدالت میدانند.[۱۴]
شهادت فاسق
مقاله اصلی:"شهادت فاسق"
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمیشود.[۱۵]
ملاک عدالت
بیشتر نویسندگان به عامل درونی و نفسانی عدالت توجه دارند، اما عده ای انعکاس خارجی را کافی میدانند یعنی همین که شخص به صورت متعارف رفتار پسندیده دارد، عادل است و ملازمه ای هم میان رفتار خارجی و عامل درونی وجود ندارد.[۱۶] رفتار عادلانه، اماره صحت شهادت عادل است یعنی شخص عادل اگر خبر از موضوعی بدهد، راست است، بنابراین شخصی که مدعی عدم عدالت فردی که دارای رفتار نیکو و مروت است میباشد، باید آن را اثبات کند.[۱۷]
در رویه قضایی
- به موجب رأی اصراری ۱۱_۱۳۶۹/۴/۱۸، اگر مبنای صدور حکم، اظهارات شهودی باشد که شرایط قانونی ادای شهادت در آنها تصریح نشده و عدالتشان احراز نشده است، اعتراض به این حکم موجه است.[۱۸]
ولگرد نبودن
در مورد شرط «ولگرد نبودن» باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمیتواند به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد کند.[۱۹] تنها وقتی حیثیت اجتماعی ولگرد یا متکدی برای ادای شهادت، اعاده میشود که متکدی، تکدی گری را ترک نماید یا ولگرد، در راستای جست و جوی کار برآید، بنابراین دیگر لزومی به صدور حکم اعاده حیثیت با ترک رفتار مجرمانه نیست.[۲۰]
شرایط شاهد در قانون مدنی
مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.»
بلوغ
در مورد شرط بلوغ و عقل باید گفت، لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است.[۲۱] اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد،[۲۲] و چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او پذیرفته نخواهد شد.[۲۳]
شهادت اطفال زیر پانزده سال
شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.[۲۴] اهلیت ادای گواهی، برای اشخاصی که ۱۵ سال دارند؛ محرز است،[۲۵] و نصاب قانونی ۱۵ سال، بیانگر یک اهلیت خاص، برای ادای شهادت است.[۲۶]
به نظر برخی حقوقدانان، نصاب ۱۵ سال، اماره رشد برای ادای شهادت، محسوب نمیگردد،[۲۷] و به نظر برخی دیگر، شهادت اشخاص کمتر از ۱۵ سال، ممکن است به عنوان اماره قضایی، پذیرفته گردد.[۲۸]
در حقوق تطبیقی
- در حقوق فرانسه، شهادت اشخاصی که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند؛ ممکن است به عنوان اماره قضایی، قابل پذیرش باشد.[۲۹]
عقل
به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده و نمیتوان شهادت شخص فراموشکار را معتبر دانست.[۳۰]
جنون
صرف فهم و هوش کم، نمیتواند دال بر جنون باشد و همین که عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.[۳۱] معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه میباشد؛ نمیتوان محجور محسوب نموده و اعمال حقوقی او را باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۳۲]
در خصوص مجنون ادواری، اعمال حقوقی وی، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۳۳]
عدالت
اصل بر عدالت شاهد نبوده و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد.[۳۴] عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل اثبات است.[۳۵]
عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوریهای عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.[۳۶] قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.[۳۷]
طهارت مولد
در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.[۳۸]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.[۳۹]
- به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشدهاست؛ اعمال او صحیح نمیباشد.[۴۰]
- در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشیهای گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را نمیتوان جنون محسوب نمود.[۴۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در دعاوی میباشند.[۴۲]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمینماید.[۴۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.[۴۴]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود در دعوای بطلان نکاح به لحاظ وجود قرابت رضاعی
شرایط شاهد در قانون ثبت
شاهد باید موثق باشد و ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهد.[۴۵]
جستارهای وابسته
- شهادت
- شاهد اصل
- شاهد فرع
- جرح
- تعدیل
- تعذر حضور شاهد
- اختلاف شهود
- شهادت صغیر ممیز
- شهادت مجنون ادواری
- شهادت ساهی
- شهادت فاسق
- شهادت سفیه
- عدالت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333436
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640552
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498168
- ↑ ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850120
- ↑ ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850184
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640556
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498212
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640564
- ↑ ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850204
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850208
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279980
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617188
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617188
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253120
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
- ↑ ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10228
- ↑ قدرت اله واحدی. بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867212
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103064
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341168
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641000
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462892
- ↑ حسن مرادزاده. حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81100
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181368
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030176
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109112
- ↑ ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک