ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی:علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (000 /000 /200) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

توضیح واژگان

جرم قابل گذشت همان است که برای تحقق آن وجود دو شرط لازم است.1-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود 2-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.

پیشینه

این ماده جایگزین ماده 727 قانون مجازات 1375 میباشد.ماده 727 به وسیله ماده فوق نسخ گردیده است.هرچند برخی مواد مذکور در ماده 727 در این ماده تکرار شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل میکند و احساسات عمومی را جریحه دار میسازد،دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا میتواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست.اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه موکول به شکایت فرد متضرر از جرم میباشد. در این ماده جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند،احصا شده است.در این جرایم اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه میگردد.در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمیگردد،فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث میشود که میتوانند با اعلام گذشت بی قید و شرط مانع ادامه تعقیب متهم شوند.

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 1318 شعبه 2 "تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود."