ارث

ارث در لغت به معنای "بقا" است، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هریک از ورثه از ماترک متوفی، به عبارت دیگر ارث یعنی حق ورثه در ترکه متوفی، البته قانون مدنی در مورد تعریف ارث و ترکه، ساکت است.

مواد مرتبط

• مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ قانون مدنی

موجبات ارث

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

نسب

مقاله اصلی: "قرابت سببی"

به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع، به عبارت دیگر رابطه ی خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند، به طور مثال بین فرزند و پدر، قرابت نسبی وجود دارد.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:

1. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

سبب

مقاله اصلی: "قرابت سببی"

قرابت سببی یعنی ازدواج، به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

شرایط تحقق ارث

موت مورث

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.

مرگ، از جمله وقایع حقوقی غیرارادی است. سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات می‌باشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم می‌شود که شخص، مرده‌ است یا اینکه قراینی دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.

در حقوق تطبیقی

در دین یهود، فقط موت حقیقی، از موجبات ارث است.

در فقه

در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.

انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و حکمی.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، ارث با موت مورث، تحقق می‌یابد؛ در صدور گواهی حصر ورثه، و میزان حصه هر یک از وراث، و تقسیم ماترک، قانون زمان فوت معتبر بوده؛ و تغییرات بعدی قانون، تأثیری ندارد.
• دادنامه شماره ۲۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۸/۵/۲ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تحقق ارث را، با فوت حقیقی یا فرضی مورث، ممکن می‌داند.

• به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق می‌یابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز حقی برای ورثه وی، مستقر نشده‌است؛ پس در چنین حالتی، تعهد هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.

• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق می‌یابد؛ اعطای مال به فرزند توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ اقرارنامه از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق مطالبه سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمی‌باشد.

موت فرضی

قراینی که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر جنبه اعلامی، از ویژگی تأسیسی بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته اماره، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

نحوه تقسیم ترکه غایب مفقودالاثر

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد. در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛ با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده‌ است؛ باید به وی رد گردد، همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.

ملاک تشخیص فوت غایب

حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد. اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسر و حرج گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.

در حقوق تطبیقی

مستنبط از ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهدبود. در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.

در فقه

اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود، همچنین اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده‌ است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش تصرف نمایند.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد

ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته

باید بین ترکه و ارث بردن (تصاحب ترکه)، قائل به تفکیک شد، می‌توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته، در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، تصرف نمایند.

هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می‌گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می‌شود؛ اما نمی‌توان چنین پدیده ای را، مالکیت مافی الذمه محسوب نمود.

مبنا

ورثه با مرگ متوفی، مالک ماترک وی می‌گردند؛ ولی مالکیت آنان نسبت به دارایی وی، پس از پرداخت دیون و حقوق مالی مربوط به ترکه، مستقر خواهد شد.

مصادیق

• حقوق مستمری و بازنشستگی متوفی، جزء ترکه او نمی‌باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، وجوه مزبور را به آنان تخصیص داده‌ است.

در حقوق تطبیقی

ماده ۵۱ آیین‌نامه زرتشتیان، استقرار مالکیت وراث متوفی بر ماترک او را، منوط به کسر هزینه‌هایی معین از دارایی وی، دانسته‌ است.

ماده ۸۹۹ قانون مدنی مصر، بعد از اجرای تعهدات متوفی، بقیه ترکه را به نسبت شرعی، متعلق به ورثه او می‌داند.

در فقه

مظالم بر عهده متوفی باید پرداخت گردد.

هرگاه شخصی فوت نموده و از خود اموالی به جا گذاشته باشد؛ مهریه همسر و سایر دیون او، و نیز وصایای میت، باید از ماترک پرداخت شده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به ورثه خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته‌است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و در صورتی که ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهد گرفت.
• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۲۰۶/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می‌باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مورد آنان قابل اعمال نیست.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
• نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمناصفه مادر و فرزند پس از فوت مادر

تقسیم بندی طلبکاران متوفی

طلبکاران متوفی را می‌توان به طبقات مختلف، تقسیم نمود، نظیر طلبکاران دارای وثیقه، که بر مورد وثیقه نسبت به سایر طلبکاران، حق رجحان دارند.

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2. دیون و واجبات مالی متوفی.
3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازهٔ آن‌ها.

دیون و واجبات مالی متوفی

آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی‌های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.

دیه جزء ترکه محسوب می‌گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است. گفتنی است حتی اگر قصاص قاتل، باعث تضییع حقوق مالی طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی‌توانند مانع اجرای قصاص شوند.

هزینه خاکسپاری میت

در رهن طلبکار بودن کل ماترک

اگر کل ماترک، در رهن طلبکار باشد و متوفی، به جز عین مرهونه، مال دیگری از خود باقی نگذاشته باشد؛ به عقیده برخی از حقوقدانان، هزینه‌های خاکسپاری باید از مورد وثیقه، تأدیه گردد و به عقیده برخی دیگر، چنین امری ممکن نیست.

وصایای میت تا ثلث ترکه

در صورتی به وصایای میت عمل می‌گردد که ابتدا، دیون او پرداخت شده باشد.

چنانچه متوفی، مالی را جهت صرف در امور خیریه یا … وصیت نموده باشد؛ ولی در وصیت خویش، تصریح به پرداخت دیون و تعهدات و واجبات مالی و هزینه‌های ضروری نظیر مخارج تدفین خویش و … ننموده باشد؛ در این صورت هزینه‌های مزبور، باید از اصل ترکه پرداخت گردد نه از موصی به، همچنین اجرت المثل هر امر واجب مالی که اتیان آن نیازمند پرداخت اجرت باشد؛ از ترکه قابل تأدیه است، مگر اینکه متوفی وصیت نموده باشد که هزینه‌های مزبور، از ثلث ماترک پرداخت شود.

مصادیق

• اجرت حمل کننده پیکر میت، بر دیون و وصایای او مرجح است.
• اجرت کسی که به نیابت از متوفی، به حج می‌رود؛ باید از ماترک وی پرداخت شود.

• در صورتی که خانه متوفی در رهن طلبکار باشد؛ قبل از تقسیم ترکه بین ورثه، باید دیون وی به مرتهن پرداخت گردیده و از ملک مزبور فک رهن شود.

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از موصی به نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، ذمه میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، بری می‌سازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف موصی له می‌دهند.

در فقه

به موجب آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» و «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، قبل از تقسیم ترکه، باید وصایای متوفی، از محل ماترک اجرا گردد.

پرداخت هزینه‌های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ شورای عالی ثبت، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول مهریه از آن، بلااشکال است.
• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت حصه او از ترکه می‌باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.
• دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می‌داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
• نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر

معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی

مقاله اصلی: "معامله ترکه"

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند، بنابراین چنین معامله ای، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است.

وراثت به قائم مقامی

مقاله اصلی: "وراثت به قائم مقامی"

وراثت به قائم مقامی یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد. بارزترین مصداق انتقال قهری، وراثت است، چنانچه در اثنای یک عملیات ثبتی، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی ورثه او، به جریان خواهد افتاد.

اهمیت تعیین تاریخ دقیق ارث

تعیین تاریخ دقیق ارث، بسیار مهم است؛ زیرا از این تاریخ است که ورثه، به عنوان مالک ماترک، شناخته خواهند شد، و دیگر اینکه، تنها کسانی را می‌توان جزء ورثه شمرد؛ که حین فوت مورث، واجد شرایط ارث بری باشند.

مقالات مرتبط

• ارث حسابهای مجازی
• آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)
• بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی
• تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر
• نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم ‌اندازی اسلامی
• ارث و وصیت؛ حق یاحکم؟

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی

• امکان‌سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
• عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیرقابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه
• بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

کتب مرتبط

• احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی

• ارث (ترجمه: محمدی)
• ارث (شهیدی)
• بررسی تطبیقی موانع ارث
• تطبیق قوانین خانواده، ارث و وصیت تاجیکستان و ایران
• حقوق ارث
• حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)
• حقوق مدنی (ارث) (قاسم زاده)

• دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد اول)
• دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم)

• دوره مقدماتی حقوق مدنی (شفعه، وصیت، ارث)
• دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
• شفعه، وصیت، ارث

• مباحث ارث (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)

جستارهای وابسته

• حجب
• حبوه

• ترکه
• درجات ارث

• طبقات ارث

• سهم الارث
• قرابت نسبی
• قرابت سببی
• نسب
• موانع ارث
• موجبات ارث

• وصیت
• وصیت به محرومیت از ارث
• وارث
• مورث