غایب مفقودالاثر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند،[۱] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته، حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] مطابق تعریف قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۳] قانونگذار، اصطلاح «غایب» را به همراه «مفقودالاثر»، به کار برده تا غایب عادی، که در کلاس درس یا محل کار حضور دارند؛ در شمول این حکم قرار نگیرند.[۴] گفتنی است غیبت، از احوال شخصیه است،[۵] و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت، با عرف حاکم بر زمان و مکان است.[۶]گفتنی است طبق ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شهید و مفقودالاثر به کسی اطلاق می شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.[۷]

امروزه توسعه وسایل نقلیه، و انتشار خبر از طریق تلفن، رادیو و …، موجب کاهش عده غایبین مفقودالاثر شده‌ است.[۸]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک محل اقامت یا سکونت، بدون گزینش محل سکونت جدید، موجب تصدیق اماره غیبت، به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع می‌گردد.[۹]

در رویه‌ قضایی

اداره اموال غایب مفقودالاثر

ممکن است غایب، برای اداره اموال خود، وکیل تعیین نموده باشد.[۱۰]

تعیین امین برای اداره دارایی غایب

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.[۱۱]

مبنا

نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، به منظور حفاظت از اموال غایب، و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و تلف آن است، چرا که در این مرحله، هنوز احتمال حیات غایب، زیاد است.[۱۲]

در رویه‌ قضایی

اشخاص ذی نفع در تقاضای تعیین امین

اشخاص ذینفع مذکور در این خصوص، عبارتند از: اشخاص واجب النفقه غایب، موصی له، ورثه، و طلبکاران وی،[۱۵] علاوه بر وراث، موصی له، و طلبکاران غایب، سایر اشخاصی که به نحوی، در اموال او دارای نفع یا حقی هستند نیز، می‌توانند درخواست نصب امین نمایند.[۱۶]

نگهداری و نظارت بر اموال غایب تا زمان تعیین امین

نگهداری و نظارت بر اموال غایب، تا زمان تعیین امین، بر عهده دادستان است.[۱۷]

امکان اخذ ضامن یا تضمینات دیگر از امین توسط دادگاه

دادگاه می‌تواند جهت جلوگیری از تعدی و تفریط امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،[۱۸] و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر می‌نماید،[۱۹] در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به عدالت و پرهیزکاری وجود ندارد.[۲۰]

مطابق ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: «محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید»، اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در قانون مدنی، استعمال نشده‌است؛ زیرا ضمان قبل از ایجاد دین، فاقد اثر است، بلکه منظور، ضمان به شرط ایجاد دین در آینده است،[۲۱] و ضامن موضوع این ماده را نمی‌توان از نوع ضمان ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه دانست؛ زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر ذمه امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، باطل است؛ لذا ضمان موضوع این ماده را می‌توان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل توجیه دانست.[۲۲]

مبنا

اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به اموال غایب،[۲۳] حفظ اموال وی و جلوگیری از تضییع و تلف آن می‌باشد.[۲۴]

دادن تضمین توسط وارث غایب

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد،[۲۵] بنابراین در صورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.[۲۶]

مبنا

دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص در تصدی سمت امین را می‌توان علقه خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور در صورت ثبوت فوت غایب، و در نتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست،[۲۷] به بیانی دیگر تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.[۲۸]

نحوه تسلیم اموال به امین یا ورثه

در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین، صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید؛ و این‌ صورت در دفتر دادگاه، بایگانی می‌شود؛ و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن، رونوشت بگیرند.[۲۹]

وظایف و مسئولیت‌های امین

امین، مکلف است تمام وظایف غایب مفقودالاثر را، به انجام برساند.[۳۰] بر اساس ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی، وظایف و مسئولیت‌های امین در این خصوص، همان است که برای قیم مقرر است.[۳۱]

مسئولیت‌ امین در صورت نقص یا تلف اموال غایب مفقودالاثر

امین اداره امور مالی و غیرمالی غایب را در حدود مصلحت وی، بر عهده دارد،[۳۲] و چنانچه حدود عرفی محافظت از اموال غایب را، رعایت ننماید؛ ضامن نقص یا تلف اموال مزبور است.[۳۳]

فروش اموال ضایع شدنی

امین باید اموال ضایع شدنی غایب را، به فروش رسانیده، و با پول حاصل از آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریداری نموده؛ یا اقدام دیگری به نفع وی نماید،[۳۴] همچنین امین با اذن دادستان می‌تواند اموال منقولی را که مورد نیاز نیست؛ فروخته و با پول آن، مالی را که به نفع غایب است؛ خریده؛ یا اقدامی به نفع وی نماید.[۳۵]

مصادیق
  • فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های حیوانات او، با اذن حاکم، امکان پذیر است.[۳۶]
در رویه‌ قضایی
پرداخت نفقه زوجه و اولاد غایب مفقودالاثر

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهدهٔ محکمه است.[۳۷]

امین، مکلف است نفقه زوجه غایب را، متناسب با شئونات خانوادگی وی، پرداخت نماید،[۳۸] همچنین باید نفقه ابوین غایب را، در صورت واجب النفقه بودن آنها، بپردازد.[۳۹]

مصادیق
  • امین، باید هزینه استحمام زوجه غایب، اعم از استحمام واجب یا … را بپردازد.[۴۰]
شرایط تعلق نفقه به زوجه غایب

زوجه غایب، می‌تواند برای مطالبه نفقه خود از اموال غایبی که هنوز، حکم موت فرضی او صادر نگردیده؛ به دادگاه مراجعه نماید،[۴۱] البته زوجه غایب مفقودالاثر، در صورتی مستحق نفقه خواهد بود؛ که قبل از غیبت شوهر خود، از وی تمکین تام نموده؛ و به هنگام غیبت نیز، آماده تمکین بوده باشد.[۴۲]

نحوه تامین نفقه اشخاص واجب النفقه غایب

نفقه اشخاص واجب النفقه غایب، ابتدا باید از وجوه نقد وی، پرداخت گردد؛ و در صورت عدم کفایت، از منافع اموال او، نظیر اجاره بها یا حاصل فروش میوه‌های باغ، پرداخت گردد؛ و در صورت عدم کفایت، از فروش اموال منقول او، و در صورت کافی نبودن، از فروش اموال غیرمنقول وی، پرداخت گردد،[۴۳] همچنین امین، برای پرداخت نفقه غایب، می‌تواند اموال او را، به رهن دهد.[۴۴]

فروش اموال غایب، جهت تأمین هزینه‌های اشخاص واجب النفقه او، با اذن دادستان، امکان پذیر است،[۴۵] البته امین، فقط در موارد ضروری، جهت تأمین نفقه خانواده غایب، یا تأدیه بدهی وی، می‌تواند اموال او را بفروشد.[۴۶][۴۷]

در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا وقتی که حکم موت فرضی غایبی که کارمند دولت بوده؛ صادر نگردیده باشد؛ امکان پرداخت حقوق او به عائله تحت تکفلش، وجود ندارد.[۴۸]

تقسیم ترکه غایب مفقودالاثر

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.[۴۹]

از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۵۰][۵۱] در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم می شود؛[۵۲] با این تفاوت که در صورت اثبات حیات غایب یا بازگشت وی، آنچه از اموال او که باقی مانده‌ است؛ باید به وی رد گردد،[۵۳][۵۴] همچنین اموال غایب، به وراثی که به هنگام صدور حکم موت فرضی، زنده هستند تعلق خواهد یافت؛ نه به کسانی که پیش از صدور این حکم، مرده‌اند.[۵۵]

مدت زمان نگهداری اموال غایب

حاکم باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص خبره ارجاع دهد،[۵۶] اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که مسئولیت نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار عسر و حرج گردد؛ در این صورت حاکم می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.[۵۷]

در حقوق تطبیقی

مستنبط از ماده ۳۱ آیین‌نامه زرتشتیان، اموال غایب مفقودالاثر تا پنج سال، نگهداری گردیده و پس از آن، قابل تقسیم خواهد بود.[۵۸] در ادیان یهود و مسیحیت نیز، در صورتی که عرف، دلالت بر زنده نماندن شخص غایب پس از سپری شدن مدت زمانی از غیبت او نماید؛ اموال وی بین ورثه اش تقسیم خواهد شد.[۵۹]

در فقه

  • اموال کسی که توسط بیگانگان دستگیر شده‌ است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان می‌توانند در اموالش تصرف نمایند.[۶۰]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیده‌است؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود.[۶۱]

در رویه‌ قضایی

فرض غایب مفقودالاثر بودن وارث

غیبت غایب مفقودالاثر نمی‌تواند مانع از تقسیم ترکه مورث او گردد؛ زیرا سایر وراث نباید متضرر شوند.[۶۲] از این رو، اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌ است حصهٔ او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.[۶۳]

در مورد غایب مفقودالاثر، استصحاب حیات جاری است،[۶۴] و همانگونه که فوت فرضی مورث، همانند فوت یقینی است؛ حیات فرضی وارث نیز مانند حیات یقینی می‌باشد؛ بنابراین، به وارث مفقودالاثر نیز، ارث تعلق می‌گیرد،[۶۵] لذا اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد؛ سهم او کنار گذارده می‌شود؛ تا حال او معلوم شود؛ در چنین فرضی، حقیقتاً و ثبوتاً دلیلی بر محرومیت غایب از ارث وجود ندارد؛ لیکن اثباتاً ما جاهل به وضع او هستیم، اما مانع در وجود جاهل است، نه در وجود وارث یا همان مجهول.[۶۶]

در حقوق تطبیقی

در آیین‌های زرتشتی و کلیمی و مسیحی، سهم الارث غایب مفقودالاثر باید تا زمان معلوم شدن وضعیت او، کنار گذاشته شود؛ اما بین سه آیین فوق الاشاره، در مدت زمان نگهداری از حصه غایب، اختلاف وجوددارد.[۶۷]

در فقه

  • از امام باقر روایت شده که اگر، یکی از وراث، غایب باشد؛ و مورث نیز بخشی از ترکه را وصیت نموده باشد؛ در این صورت، حاکم باید برای غایب؛ وکیلی تعیین کند؛ که تقسیم با حضور او انجام شود.[۶۸]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر یقین به فوت وارث غایب، حاصل نگردد؛ باید سهم او از ترکه، کنار گذاشته شود.[۶۹]
  • اگر محرز شود که غایب پیش از مورث خویش مرده‌است؛ ارثی به او تعلق نخواهدگرفت؛ و اگر فوت غایب معلوم گردد؛ ولی تاریخ مرگ وی، مشخص نباشد؛ در این صورت، استصحاب حیات او در هنگام موت مورث، فرض گردیده و در نتیجه، از او ارث می‌برد.[۷۰]
  • طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه وراث متوفی در قید حیات بوده؛ ولی هیچ اطلاعی از آنان در دست نباشد؛ و امید زیادی هم به پیدا نمودن آنان، وجود نداشته باشد؛ و میت به جز آنها، ورثه دیگری هم نداشته باشد؛ نسبت به ترکه، حکم اموال مجهول المالک جاری است.[۷۱]

ضرورت حضور امین در دادگاه به هنگام تقسیم ترکه

چنانچه غایب مفقودالاثر، یکی از ورثه باشد؛ حضور امینی که دادگاه، برای او تعیین نموده؛ به هنگام تقسیم ترکه، الزامی است.[۷۲]

مشخص شدن فوت و تاریخ فوت غایب مفقودالاثر

هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.[۷۳]

حتی اگر پس از صدور حکم موت فرضی، تاریخ موت حقیقی غایب، معلوم گردد؛ زمان مرگ حقیقی، ملاک تقسیم ارث میان ورثه وی، می‌باشد؛ و اشخاصی که پیش از تاریخ مزبور، فوت نموده‌اند؛ از ارث محروم هستند.[۷۴] حصه وارثی که پس از موت غایب، فوت نموده باشد نیز، به وراث او داده می‌شود.[۷۵]

هرگاه تاریخ موت طبیعی غایب، مقدم یا مؤخر بر تاریخ صدور حکم موت فرضی باشد؛ ممکن است در تعداد وراث یا حصه آنان، تغییراتی به وجود آید.[۷۶]

مصادیق

  • اگر حکم موت فرضی غایب، در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۶ صادر گردیده؛ و پس از آن، معلوم گردیده که او، در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۱۷ بر اثر حادثه ای مرده‌ است؛ و از طرفی زوجه وی، در مورخه ۱۳۷۸/۱/۸ رحلت نموده باشد؛ چون زوجه غایب، قبل از مورث خویش، فوت نموده‌ است؛ از ارث محروم می‌باشد؛ و چنانچه به موجب حکم موت فرضی، به زوجه غایب، حصه ای داده شده؛ از وراث وی، قابل مطالبه است.[۷۷]
  • وصی، در صورت احراز موت حقیقی یا فرضی غایب، می‌تواند در امور مورد وصیت، دخالت نماید.[۷۸]

در فقه

  • ارث بری از غایب مفقودالاثر، منوط به احراز مرگ وی، با بینه یا خبری متضمن علم و یقین است.[۷۹]
  • به عقیده علامه حلی، کسی از اسرا و سایر غایبین مفقودالاثر، ارث نمی‌برد؛ مگر اینکه فوت غایب، مشخص گردد.[۸۰]

مشخص شدن فوت بدون تعیین تاریخ فوت

ضرورت معین کردن تاریخ فوت توسط دادگاه

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود،[۸۱] در این فرض، دادگاه صالح موظف است؛ با درخواست اشخاص ذینفع، تاریخ وفات را مشخص نماید، و حکم مزبور، قابل تجدیدنظر خواهد بود.[۸۲]

احراز مرگ حقیقی غایب پیش از صدور حکم موت فرضی

در فرضی که پیش از صدور حکم موت فرضی، مرگ حقیقی غایب محرز گردد؛ ولی هنوز تاریخ وفات، معلوم نباشد؛ در این صورت دادگاه باید نسبت به درخواست صدور حکم موت فرضی، قرار رد دعوا صادر نموده؛ و سپس، به تعیین تاریخ فوت غایب بپردازد.[۸۳]

در فقه

وراثی که در تاریخ موت فرضی غایب، زنده هستند؛ نسبت به اشخاصی که پیش از این تاریخ، مرده‌اند؛ مرجح می‌باشند.[۸۴]

در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زمان فوت فرضی، باید در حکم دادگاه، ذکر گردد.[۸۵]
تسری حکم به موت فرضی غایب

در رابطه با صدور حکم موت فرضی نیز، باید تاریخ مرگ غایب و انتقال اموال او به وراث قانونی خویش، معین گردد.[۸۶] اگر دادگاه، تاریخ مرگ غایب را، در حکم موت فرضی، قید ننماید؛ در این صورت تاریخ صدور حکم را، باید به عنوان زمان مرگ وی در نظر گرفت؛ نه تاریخ ابلاغ را.[۸۷]

طلاق زوجه غایب مفقودالاثر

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.[۸۸] در طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، این فرض قانونی به وجود می‌آید که زوجه، دچار عسر و حرج گردیده؛ و ادامه زندگی زناشویی، برای او مشکل شده، و باید از تداوم ضرر، جلوگیری نمود،[۸۹] لذا طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، از مصادیق طلاق به دلیل عسر و حرج است.[۹۰]

نوع طلاق

این طلاق، رجعی بوده؛ و تمام آثار طلاق رجعی، از جمله نفقه، وراثت و عده و … را، در بر می گیرد.[۹۱]

تشریفات طلاق زوجه غایب مفقودالاثر

طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، مستلزم تشریفاتی از جمله انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه، و گذشت مدت زمان قانونی از انتشار آگهی مزبور است.[۹۲]

داشتن وکالت در توکیل برای طلاق از زوج غایب

زن می‌تواند به موجب شرط مندرج در سند نکاحیه، وکیل در توکیل باشد؛ تا در صورت غیبت زوج، خود را مطلقه سازد.[۹۳]

در حقوق تطبیقی

در لهستان، ترک خانواده، از موجبات درخواست طلاق است.[۹۴]

در فقه

فقط چنانچه شوهر، به‌طور عمدی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می‌تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید.[۹۵]

اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، نمی‌باشد.[۹۶]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجود دارد.[۹۷]

بازگشت غایب قبل از انقضای مدت عده و رجوع از طلاق

طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به دستور حاکم، از حیث بائن و رجعی بودن، در حکم رجعی است؛ و در آن، رجوع و توارث در ایام عده، امکان پذیر است،[۹۸] بنابراین اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.[۹۹]

قلمرو رجوع

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه پس از وقوع طلاق به تقاضای زوجه غایب مفقودالاثر، شوهر از طلاق مطلع گردیده؛ و از راه دور به وسیله تلفن یا نامه و تلگراف و ...، رجوع نماید؛ چنین رجوعی، دلالت بر تداوم رابطه زوجیت دارد؛ چرا که در این ماده، منظور از مراجعت، مدلول ظاهری آن نبوده؛ و این امر، اعم است.[۱۰۰]

عدم امکان رجوع از طلاق بعد از انقضای مدت عده

اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع ندارد؛ اعم از اینکه زن سابق او، در این مدت شوهر نموده باشد؛ یا اینکه مجرد باشد.[۱۰۱]

نظر مخالف

اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع نداشته؛ مگر اینکه دوباره، صیغه نکاح، جاری گردد،[۱۰۲] اما همین حقوقدان، در یکی دیگر از تألیفات خود، معتقد است که اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق، حق رجوع دارد؛ مگر اینکه زن، شوهر نموده باشد.[۱۰۳]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
  2. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
  3. ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406308
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439852
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690620
  7. بند ب ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  8. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406312
  9. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73512
  10. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124604
  11. ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10888
  13. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620768
  14. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258884
  15. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14544
  16. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124660
  17. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124616
  18. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14548
  19. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690692
  20. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209000
  21. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366756
  22. فرهاد پروین. اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119868
  23. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405932
  24. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10904
  25. ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی
  26. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268484
  27. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707188
  28. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209004
  29. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73576
  30. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209112
  31. ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی
  32. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405936
  33. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209020
  34. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10912
  35. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124692
  36. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209012
  37. ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی
  38. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209144
  39. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691160
  40. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209164
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413528
  42. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710160
  43. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73716
  44. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73728
  45. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124704
  46. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10924
  47. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124696
  48. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5499508
  49. ماده ۸۷۲ قانون مدنی
  50. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714780
  51. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439888
  52. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
  53. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
  54. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100036
  55. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574636
  56. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062388
  57. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714796
  58. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070084
  59. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070100
  60. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54152
  61. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33600
  62. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154416
  63. ماده ۸۷۹ قانون مدنی
  64. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207828
  65. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197900
  66. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197368
  67. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070520
  68. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5222640
  69. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30792
  70. سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214420
  71. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453412
  72. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14540
  73. ماده ۱۰۱۶ قانون مدنی
  74. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709844
  75. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366772
  76. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709860
  77. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709860
  78. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709844
  79. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554524
  80. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76796
  81. ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی
  82. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77272
  83. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77248
  84. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177776
  85. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258904
  86. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154264
  87. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708548
  88. ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی
  89. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  90. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  91. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982464
  92. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11004
  93. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706356
  94. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74916
  95. محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269420
  96. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  97. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564872
  98. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453704
  99. ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی
  100. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  101. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78912
  102. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565020
  103. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984812