اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:اقرار using HotCat)
خط ۱۱۲: خط ۱۱۲:
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:تکمیل نشده]]

نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۴

اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می باشد، در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،[۱]همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار میبرند.[۲]

اقرار در حقوق کیفری

در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده است.

موضوعیت یا طریقیت اقرار

در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. حکم این دست مواد، به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد.[۳]با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.[۴]در هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، علم آور باشد.[۵]

اقرار نزد حاکم

در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل حجیت اقرار، اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با بینه شرعی ثابت می‌شود.[۶]در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد.[۷]در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.[۸]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷ در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.[۹] همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.[۱۰]

مصادیق اقرار

اقرار محسوب نشدن اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه

در قانون

به موجب ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: «اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.»

هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که می‌خواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.[۱۱]

بر اساس این ماده، نمی‌توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.[۱۲]گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.[۱۳]

قلمرو حکم

در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده‌است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز می‌شود.[۱۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.[۱۵]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.[۱۶]

ضرورت اقرار در قالب لفظ یا نوشته

در قانون

به موجب ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی:«اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.»

صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمی‌شود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را می‌فهماند.[۱۷]همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.[۱۸] در هرحال سکوت منکر را نیز نمی‌توان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه قرائنی برای آن وجود داشته باشد.[۱۹] به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق قاعده "تدرء الحدود بالشبهات" اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات حد، شبهه ای باشد، حد اجرا نمی‌شود.[۲۰]

در فقه

تاریخچه فقه نشان می‌دهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.[۲۱]

ضرورت منجز بودن اقرار

در قانون

مطابق ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: «اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.»

این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.[۲۲]

دلیل

علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»[۲۳]

در رویه‌ قضایی

در مورد شروط اقرار در در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»[۲۴]

به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.[۲۵]

شرایط مقر

عقل، بلوغ، قصد و اختیار

در قانون

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، اقرار را در صورتی نافذ می داند که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد

بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۲۶]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۲۷]

دلیل

می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.[۲۸]از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.[۲۹]

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۳۰]

عدم اعتبار اقرار اخذ شده با اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی
در قانون

مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی:« اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»

با توجه به متن ماده، گرفتن اقرار به عنف، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌ طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.[۳۱]

شرایط عدم اعتبار اقرار

اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.[۳۲]

مصادیق

اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد. (به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود)[۳۳]

در رویه‌ قضایی

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور طبق رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ «اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به برائت متهم داده می‌شود.»[۳۴]

اقرار سفیه و ورشکسته
در قانون

به موجب ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی:«اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده‌است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.»

دلیل نفوذ اقرار

علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.[۳۵]همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی‌باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته می‌شود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.[۳۶]هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.[۳۷] به علاوه قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.[۳۸]

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
  2. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350988
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350944
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160756
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954692
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176776
  8. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576232
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279960
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279964
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161392
  12. محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274804
  13. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161404
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845532
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274792
  16. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274796
  17. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845560
  18. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703972
  19. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845588
  20. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176772
  21. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845604
  22. محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274816
  23. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849184
  24. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557060
  25. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274808
  26. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
  27. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
  28. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
  29. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
  30. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676
  31. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161452
  32. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849260
  33. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849280
  34. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135144
  35. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350976
  36. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357628
  37. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418616
  38. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849324