ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده‌است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین تاجر ورشکسته و معسر و امثال اینها را نباید محجور نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی‌باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته می‌شود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد. به علاوه قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

مقالات مرتبط

• بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن