ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

مواد مرتبط

• ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها

• ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها

توضیح واژگان

خالصه: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف اعمال حاکمیت) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد حقوق خصوصی بوده و قابل ثبت املاک می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه های مشترک ساختمان، دو دسته می باشند:

• هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تجهیزات و تأسیسات مربوطه و
• همچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان.

نکات توضیحی

نکته حائز اهمیت در راستای مالکیت بر آپارتمان که به آن مالکیت بر قطعات مفروز فضایی تعبیر می شود، آن است که هیچ یک از مالکین واحدهای آپارتمان نمی توانند با استناد به قانون مدنی درخواست افراز قدرالسهم خویش را نمایند. درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده 10 مکرر این قانون اجرا خواهد شد.شایان ذکر است مالک آپارتمان حتی اگر از ساختمان استفاده ننماید نیز مکلف به پرداخت هزینه های مشترک می باشد. نحوه پرداخت هزینه های مشترک به دو شکل خواهد بود بدین بیان که؛

• اگر هزینه مربوط به قسمت های اختصاصی باشد، همچون آب، گاز و...: پرداخت به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان می باشد.
• اگر هزینه مربوط به قسمت های مشترک باشدهمچون سرایدار، نگهبان، آسانسور و...: پرداخت به طور مساوی خواهد بود.

به هزینه های حالت اول، هزینه نسبی نیز گفته می شود چرا که ارتباط مستقیم با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته و هر ملکی که مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی وی بیشتر باشد، هزینه ای که می پردازد نیز بیشتر خواهد بود.

رویه های قضایی

برابر دادنامه شماره 429 شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران مورخ 1371/06/10، هزینه اداره اموال مشترک به عهده همه شرکاء بوده مگر آنکه توافق بر خلاف آن شده باشد.