ماده 267 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد مدخل اولیه ماده 267) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
آنچه در این ماده قابل ذکر است آن است که دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت اعضای شورا قابل تغییر نبوده مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445372|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که انتخاب مجدد اعضا پس از مدت مذکور در تضیحات فوق بدون مانع خواهد بود. | آنچه در این ماده قابل ذکر است آن است که دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت اعضای شورا قابل تغییر نبوده مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445372|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که انتخاب مجدد اعضا پس از مدت مذکور در تضیحات فوق بدون مانع خواهد بود. تامل در اعضاء شورای عالی مالیاتی نشان از جایگاه این شورا در نظام مالیاتی ایران دارد؛ چراکه در ترکیب اعضاء این شورا، هر سه قوه حاکمیتی( قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه) دارای نماینده بوده و اینگونه از استقلال قابل توجهی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445384|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
از نکات قابل توجه در این ماده آن است که در این ماده مقام و مرجع صالح در جهت اعلام تخلفات اعضای شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی به دادگاه اختصاصی اداری مشخص نبوده و این ماده بدان نپرداخته است. از این رو این ماده در باب نحوه تعقیب قرار دادن اشخاص مذکور دارای ابهام و اجمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445384|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۲
ماده 267 قانون مالیات های مستقیم: تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
نکات توضیحی
آنچه در این ماده قابل ذکر است آن است که دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت اعضای شورا قابل تغییر نبوده مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده است.[۱] لازم به ذکر است که انتخاب مجدد اعضا پس از مدت مذکور در تضیحات فوق بدون مانع خواهد بود. تامل در اعضاء شورای عالی مالیاتی نشان از جایگاه این شورا در نظام مالیاتی ایران دارد؛ چراکه در ترکیب اعضاء این شورا، هر سه قوه حاکمیتی( قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه) دارای نماینده بوده و اینگونه از استقلال قابل توجهی برخوردار است.[۲]
انتقادات
از نکات قابل توجه در این ماده آن است که در این ماده مقام و مرجع صالح در جهت اعلام تخلفات اعضای شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی به دادگاه اختصاصی اداری مشخص نبوده و این ماده بدان نپرداخته است. از این رو این ماده در باب نحوه تعقیب قرار دادن اشخاص مذکور دارای ابهام و اجمال است.[۳]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445372
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445384
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445384