ماده 273 قانون مالیات های مستقیم
ماده 273 قانون مالیات های مستقیم: تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1374 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 273 قانون مالیات های مستقیم
به موجب این ماده حتی اگر تاریخ شروع سال مالی اشخاص حقوقی از ابتدای سالی پیش از زمان تصویب قانون باشد به این دلیل که موارد به مرحله رسیدگی و اعمال نرخ مالیاتی خواهد شد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 273 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاریخ اجرای قانون از اول فروردین 1381 است.
- اشخاص حقوقی با سال مالی شروع‌شده از اول فروردین 1380 مشمول این قانون می‌شوند.
- ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی برای این اشخاص مطابق این قانون است.
- قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
- احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه و ماده 13 قانون اداره مناطق آزاد استثنا هستند.
- قوانین و مقررات با نیاز به ذکر یا تصریح نام نیز از این حکم مستثنی نیستند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۹۹ - ۱۷۰۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ - ۹۸۰۳۳۸۰)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک
اثر این ماده را می‌توان در دادنامه به شماره 618 مورخ 1387/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جست که در آن، به مبحث برداشت وجه نقد تحت عنوان مالیات بر ارث ازحساب متوفی، بدون احتساب دیون وی صورت پذیرفته است؛ قانونگذار نظر به آنکه«مفاد ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1381/01/01 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافی تا زمان استرداد آن نیست».[۲]
ابطال بخشنامه شماره 211-4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی بر این مبنا که قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مودیان به شرح تبصره ذیل آن ماده مبلغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 1/5 درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را به صراحت از تاریخ دریافت مبالع اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این که مفاد 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ از 01/01/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارت تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست. بنابراین بخشنامه شماره مذکور که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول سال 1381 تعیین کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی است. [۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404684
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404176
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405284