ماده 161 قانون مالیات های مستقیم

ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد‌ وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌ مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. مشاهده ماده قبل مشاهده ماده بعد

مواد مرتبط

• ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 162 قانون مالیات های مستقیم

توضیح واژگان

تفریط به معنای کوتاه کردن، تقصیر کردن، ضایع کردن و کم کاری است.

نکات توضیحی تفسیری

اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد دادرسی فوری در امور مالیاتی است. اخذ قرار تامین مالیات در این ماده یکی از تدابیر احتیاطی دستگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینانی برای وصول کامل مالیات است که توسط قانون گذار پیش بینی شده است. لازم به دگر است اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

مستند فقهی اساس منع تفریط بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» صورت گرفته است.

انتقادات

با توجه به ماده فوق، صدور قرار تامین توسط هیئت های یاد شده که از مراجع حل اختلاف اداری بوده، صورت می پذیرد؛ از این رو، دارا بودن چنین صلاحیتی توسط یک دادگاه اداری (و نه مرجع قضایی) در چارچوب نظام قضایی ایران خلاف اصل به نظر می رسد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون مالیات های مستقیم

1. اگر مالیات مودی قطعی نشده باشد یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد و احتمال فرار مالیاتی به وسیله تفریط مال یا اموال وجود داشته باشد، ممیز مالیاتی می‌تواند برای تامین مالیات اقدام کند.
2. ارائه دلایل کافی از سوی ممیز مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی برای درخواست صدور قرار تامین مالیات ضروری است.
3. هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تشخیص لزوم صدور قرار، مبلغ تامین را تعیین کرده و قرار مناسب صادر می‌کند.
4. ممیز مالیاتی موظف است معادل مبلغ تعیین‌شده را از اموال و وجوه مودی نزد او یا اشخاص ثالث تامین کند.
5. پس از ابلاغ اخطار کتبی، مودی و اشخاص ثالث مجاز به انتقال اموال مورد تامین نیستند، مگر در صورت ارائه تامینی معادل مبلغ مورد مطالبه.
6. تخلف از ممنوعیت انتقال اموال مورد تامین منجر به مجازات حبس تعزیری درجه شش علاوه بر پرداخت مطالبات خواهد شد.

مقالات مرتبط

• آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید