ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 163 قانون مالیات های مستقیم: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت‌نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم‌فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

از جمله ظرفیت هایی که قانون گذار جهت وصول مالیات در نظر گرته است امکان اخذ بخشی از مالیات قبل از قطعی شدن است. از جمله موارد دریافت علی الحساب مالیاتی می توان به درآمد وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، در آمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان و در آمد سهم صاحب سرمایه از مضاربه اشاره کرد.[۱] همچنین لازم به ذکر است که عدم پرداخت علی الحساب مالیاتی منجر به تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. و جوایزی که در این ماده ذکر شده نیز تنها شامل کسانی می شود که به صورت داوطلبانه و نه به موجب تکلیف قانونی مالیات علی الحساب خود را پرداخت نمایند.[۲]

مواد مرتبط

ماده 77 قانون مالیات های مستقیم ماده 102 قانون مالیات های مستقیم ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

  1. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به تعیین نیاز به پیش‌پرداخت مالیات برای برخی مشمولان مالیاتی است.
  2. مشمولانی که مالیات آن‌ها در زمان کسب درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود، می‌توانند به پرداخت علی‌الحساب ملزم شوند.
  3. پرداخت علی‌الحساب می‌تواند بر اساس نسبت مالیات قطعی شده‌ی سال‌های قبل باشد.
  4. میزان علی‌الحساب می‌تواند بر اساس حجم فعالیت مشمولان نیز تعیین شود.
  5. در صورت عدم پرداخت علی‌الحساب مالیات، وصول مالیات بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد.

رویه های قضایی

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404284
  2. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404288