ماده 141 قانون مالیات های مستقیم
ماده 141 قانون مالیات های مستقیم:صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و كالاهاي واسطه اي نيمه خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي و كالاهاي واسطه اي نيمه خام به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره1ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
تبصره2ـ مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم الاجراء مي‌شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- درآمد حاصل از صادرات خدمات، کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر است.
- 20% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.
- فهرست مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام توسط وزارتخانه‌های مربوطه و اتاق بازرگانی پیشنهاد و توسط هیأت وزیران تأیید می‌شود.
- درآمد حاصل از صادرات کالاهایی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و بدون تغییر ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن‌ها صادر می‌شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر است.
- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لازم‌الاجرا می‌شود.
رویه های قضایی
ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1393/6/22-200/93/524 سازمان امور مالیاتی مبنی بر سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات معاف از مالیات است. در رأی بر مبنای ماده 141 قانون معافیت مالیاتی ذکر شده است و طبق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 سود تفاوت نرخ تسعیر معاف از هرگونه مالیات است و در بخشنامه مذکور سود حاصل را مشمول مالیات قرار داده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است و ابطال می گردد.[۱]
مقالات مرتبط
- بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405400