ماده 98 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 98 قانون مالیات های مستقیم:نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (98) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود.ماده 98 - (منسوخ شده) در موارد تشخيص علي‌الرأس اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم‌از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات ‌خواهد بود.

تبصره - (منسوخ شده) در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 98 قانون مالیات های مستقیم

  1. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ایجاد و فعال‌سازی بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون است.
  2. در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده، ماده 98 اصلاحی 1380/11/27 اجرا می‌شود.
  3. در موارد تشخیص علی‌الرأس، ادارات مالیاتی باید با تحقیقات و بررسی‌های لازم، قرینه‌ها یا دلایل مناسب و مرتبط با وضعیت مؤدی را انتخاب و توجیه کنند.
  4. پس از انتخاب قرینه‌ها، با اعمال ضرایب مقرر، درآمد مشمول مالیات مؤدی تعیین می‌شود.
  5. در صورت رد دفاتر قانونی و امکان تعیین درآمد واقعی، حوزه مالیاتی موظف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس اسناد و مدارک موجود تعیین کند.
  6. درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مخفی و مستند به دلایل و قرائن کافی از طریق تشخیص علی‌الرأس محاسبه و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده افزوده می‌شود.

رویه های قضایی

مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی