ماده 181 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 181 قانون مالیات های مستقیم: به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.

تبصره1ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.

تبصره2ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

تبصره3ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.

تبصره4ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 181 قانون مالیات های مستقیم

منظور از دسترسی در این ماده دسترسی کامل و موثر است بدین معنا که نه تنها ممانعت از دستیابی ماموران جرم تلقی می شود بلکه جلوگیری از انتقال اسناد و مدارک در صورتی که ماموران مالیاتی برابر قانون انتقال آن را لازم بدانند، نیز نوعی از ممانعت از دسترسی تلقی می گردد. دو نکته در خصوص این ماده لازم به ذکر است؛ اول اینکه ماموران موضوع این ماده را باید صرفا ماموران ماموران بازرسی مالیاتی دانست و دوم اینکه محل های مجاز جهت بازرسی تنها محل های مذکور در این ماده هستند و در سایر محل ها امکان بازرسی و نتیجتا تحقق جرم وجود نخواهد داشت.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم

  1. واحد بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان ایجاد می‌شود.
  2. هدف از ایجاد این واحد، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی است.
  3. بازرسی شامل دفاتر، اسناد و مدارک دستی و ماشینی (مکانیزه) می‌شود.
  4. بازرسی باید با مجوز مرجع صالح قضائی و با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری انجام شود.
  5. واحد بازرسی می‌تواند به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر و مدارک مراجعه کند.
  6. امکان انتقال دفاتر و اسناد در صورت لزوم به اداره امور مالیاتی مربوطه وجود دارد.
  7. اداره امور مالیاتی موظف است دفاتر و اسناد منتقل شده را ظرف دو هفته به مؤدی بازگرداند.
  8. بازرسی شامل مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
  9. در صورت کشف مدارک حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات، مراتب به مراجع قانونی اعلام می‌شود.
  10. مؤدیان موظف به همکاری با هیأت‌های بازرسی و ارائه مدارک و تجهیزات لازم هستند.
  11. در صورت عدم همکاری مؤدیان، علاوه بر مجازات قانونی، از معافیت‌های مالیاتی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
  12. آیین‌نامه اجرایی این ماده باید به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد.

مقالات مرتبط

تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404564